- 17:30خيانة الأمانة والنصب يلاحقان نائب أخنوش بأكادير
- 17:27الغلوسي يكشف كيف "غلّ" القانون يد النيابة العامة بشأن المتابعات
- 17:10أسعار الدجاج تواصل الارتفاع
- 16:44النيابة العامة تحقق في مزاعم اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية
- 16:27وزير الفلاحة يعرض تفاصيل واردات اللحوم والأغنام
- 16:25مطالب بمراجعة أسعار دخول الطماطم المغربية إلى السوق الأوروبية
- 16:02توتنهام يقترب من مدرب برنتفورد الدنماركي توماس فرانك
- 15:39وزارة العدل ترد على مزاعم اختراق بياناتها
- 15:17رسميا كأس العالم للأندية 2025 على MBC 5
تابعونا على فيسبوك
بلافريج يسائل أخنوش حول الملاكين العقاريين الخواص
وجه عمر بلافريج، النائب البرلماني عن "فدرالية اليسار الديمقراطي"، سؤال مكتوبا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية عزيز أخنوش، حول ترتيب الملاكين العقاريين بالمغرب حسب ممتلكاتهم العقارية، باعتبار أن وزارته هي المشرفة على المحافظة العقارية في المجالين القروي والحضري.
وقال بلافريج، إنه سبق أن وجه خلال مناقشة قانون مالية 2020، طلب معلومات إضافية حول هذا الموضوع إلى وزير الإقتصاد والمالية محمد بنشعبون، إلا أنه لم يتوصل بأي معلومة فيما يخص الملكية العقارية بالمغرب، رغم بساطة طلبه. داعيا إلى نشر التفاصيل التي تهم قيمة عقارات الملاك الخاصين، وقيمة عقارات 50 في المائة من المالكين الأكثر إثراء.
وكان النائب البرلماني ذاته، قد وجه الأسبوع الماضي، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، حول حماية الأطفال من المواقع الإباحية.
وقال بلافريج إن "هناك توجها عالميا للعديد من الدول الديمقراطية التي تسعى إلى حماية الأطفال في العالم الرقمي، وذلك عبر حجب المواقع الإباحية أو التي تحتوي على مشاهد وصور عنيفة بالنسبة للأطفال، لما لها من أضرار على صحتهم النفسية والجسدية، وعلى تزايد معدلات العنف والجريمة". مشيرا إلى تزايد ارتباط المغاربة بالشبكة العنكبوتية، وارتفاع معدلات تصفحهم للمواقع "البرونوغرافية". مضيفا أن "المغرب لم يواكب هذه التطورات التكنولوجية، عبر صياغة سياسية عمومية تتعلق بحماية الأطفال من مخاطر الولوج المفتوح عموما، والمواقع الإباحية على وجع الخصوص".
وتابع أن "المنع والمقاربة القانونية ليست كفيلة لوحدها، بل لابد من مواكبتها عبر مقاربة تربوية تشاركية تدمج جميع الشركاء من أسرة ومدرسة وإعلام عمومي، من خلال القيام بحملات تحسيسية وضرورة إدراج التربية الجنسية كمادة ضمن المقررات الدراسية".
تعليقات (0)