- 15:22شبهة تفويت عقارات تجر رؤساء جماعات ترابية إلى المساءلة
- 14:58الأمن يفتح تحقيقا بعد فرار سجين من المستشفى بمراكش
- 14:43مدن مغربية تقتني شاشات عملاقة استعدادا لكأس أفريقيا
- 14:36منع عشوائية كراء المظلات والكراسي بالشواطئ المغربية
- 14:35جلالة الملك يُوجّه رسالة للمشاركين في قمة أفريقيا من أجل المحيط
- 14:16ظروف تنظيم الإمتحانات الإشهادية يجرّ برادة للمساءلة
- 13:37عشرات آلاف الإسبان يتظاهرون ضد حكومة سانشيز
- 13:16شيرين عبدالوهاب تعود لمهرجان موازين
- 12:35توقيف أفريقي خرّب بوابة الشرطة بالمحمدية
تابعونا على فيسبوك
بعد إتهامات بتبذير 28 مليار.. عمدة مراكش ونائبه يقيمان حفل عشاء باذخ
قبل أيام قليلة على قرار الوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال بمراكش، بإحالتهما على قاضي التحقيق بعدما تبث له تورطما في إبرام صفقات تفاوضية وهمية قدرت قيمتها بـ28 مليار درهم؛ نظم عمدة مراكش "العربي بلقايد"، ونائبه "يونس بنسليمان"، حفل عشاء باذخ بمنزل العمدة المنتمي لحزب "العدالة والتنمية".
وبحسب ما أفادت به مصادر عليمة، فإن المتهمان الرئيسيان في ملف صفقات "كوب 22"، وتبذير 28 مليار، كلفا ممون حفلات لإقامة حفل عشاء باذخ لأعضاء المجلس، وإستمالة دعمهم في مواجهة الرأي العام المحلي والوطني حول جرائم أموال يتابعان بها أمام قاضي التحقيق، وذلك على بعد أربعة أيام من إنعقاد دورة المجلس. مشيرة إلى أن بعض أعضاء المجلس قاطعت هذا العشاء فيما حضرته الغالبية، بينما اختفى في آخر لحظة نائب عمدة المدينة الحمراء وتخلف عن الحضور.
وكانت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" فرع مراكش المنارة، قد أكدت أن عرض ملف "كوب 22" على أنظار القضاء، يعد خطوة مهمة لإعمال المحاسبة ووقف الإفلات من العقاب في الجرائم الإقتصادية والمالية، التي اصبحت مراكش مرتعا لها. معتبرة أن التحقيق التفصيلي يجب أن ينصب على جميع الجوانب وأن يكون معمقا ويشمل كل الأطراف.
وطالبت الجمعية الحقوقية، بضرورة الإسراع بإحالة الملف على المحكمة واسترجاع الأموال المنهوبة، لتفادي ما يقع في ملف كازينو السعدي الذي عمر طويلا دون البت فيه، والذي يغيب فيه المجلس الجماعي عن التنصيب كطرف مدني، رغم الحجم الهائل للمبالغ المالية المختلسة 46 مليار سنتيم حسب المحاضر المنجزة من طرف قاضي التحقيق. مشيرة إلى أن هناك ملفات أخرى وجب فتحها، تشتم منها رائحة الفساد، كبرنامج مراكش "الحاضرة المتجددة" المتعثر الذي رصدت له 6،3 ملايير درهم، وبرنامج إعادة هيكلة 27 دوارا الذي خصصت له 716 مليون درهم دون تحقيق أهدافه المتمثلة في معالجة معضلة السكن غير اللائق، دون الحديث عن ملفات الرشوة والإغتناء غير المشروع وشبهة تبييض الأموال المرافقة للرشوة.
تعليقات (0)