- 19:01بعد دواء الصرع.. المغرب يسارع لتطوير أدوية جديدة من “الكيف”
- 18:31بـ 4.6 ملايير درهم.. المغرب يعزز قدراته الوقائية ضد الكوارث الطبيعية
- 18:00تحذير عاجل لمهنيي الصيد بميناء أكادير
- 17:30إسبانيا تعارض خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين
- 17:00الاتحاد الإفريقي.. المغرب يدعو إلى مكافحة الجماعات الإرهابية والانفصالية
- 16:40حريق مهول يلتهم أزيد من 400 محل تجاري بمراكش
- 16:15توشيح حموشي بوسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الأولى
- 16:00فرنسا تعلن عن أرقام قياسية للتبادل التجاري مع المغرب
- 15:30العثور على جثة مواطنة أجنبية معلقة داخل محراب مصلى بمراكش
تابعونا على فيسبوك
"بايتاس" يفسر أسباب عدم انخفاض أسعار المحروقات بالمغرب
قال "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية عقب الإجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، يومه الخميس 21 يوليوز الجاري، إن سعر المحروقات على الصعيد الدولي ورسوم الضرائب المطبقة على الصعيد الوطني، هما العاملان الأساسيان في تحديد سعر هذه المادة الأساسية.
وأوضح "بايتاس"، أن السعر على المستوى الدولي وتكاليف الشحن يمثلان 61 في المائة من تركيبة الأسعار، بينما تشكل الرسوم والضرائب 31 في المائة من هاته التركيبة. مؤكدا أن أسعار المحروقات "عرفت انخفاضا بحوالي درهم واحد بعد احتساب متغيرات النصف الثاني من شهر يوليوز (من 1 - 15 يوليوز)"، داعيا الشركات إلى "تطبيق هذا الإنخفاض بشكل مباشر لإرتباطه الوثيق بالقدرة الشرائية للمواطنين".
وأضاف الناطق الحكومي، أن الإنعكاس المحدود للإنخفاض الذي عرفته المادة الحيوية على الصعيد الدولي راجع إلى محافظة الدولار على النسق التصاعدي، والتراجع المسجل على مستوى الإستثمارات في مجال تكرير المواد النفطية، وكذا بفعل آثار النزاع الروسي - الأوكراني على حجم الطلب الدولي. مذكرا بأن سعر برميل النفط انخفض إلى ما دون 99 دولار خلال الفترة ما بين 12-14 يوليوز، ليعود إلى الإرتفاع مجددا يوم 19 يوليوز بنحو 107 دولار.
وزاد المتحدث ذاته، أنه "على المستوى الدولي، وخلال النصف الثاني من يوليوز (من 1 إلى 15) عرف الغازوال انخفاضا بـ12.47 في المائة، منتقلا من 1411 دولار إلى حوالي 1235 دولار، في حين سجل البنزين تراجعا بـ8.42 في المائة، منتقلا من 1444 دولار إلى 1322 دولار تقريبا".
يذكر أن "المرصد المغربي لحماية المستهلك"، كان قد استنكر ما قامت به مجموعة من محطات الوقود بالمغرب، بعدم احترام التسعيرة الجديدة عكس ما هو معمول به لدى المحطات التابعة للشركات عقب انخفاض الأسعار، إضافة إلى تعمد البعض منها عدم تشغيل اللوحات الكهربائية للأسعار في ضرب صارخ للقانون رقم 31.08 الذي يلزم جميع التجارب بضرورة إشهار أسعار المنتجات المعروضة للبيع، بهدف حماية المستهلك وضمان حقه في الحصول على المعلومة طبقا للقانون رقم 31.13.
تعليقات (0)