بالتفاصيل .. مقترحات زعيم حزب "الكتاب" على العثماني بخصوص التعديل الحكومي
أكد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب "التقدم والإشتراكية"، وأحد مكونات الأغلبية الحكومية الحالية، في تصريح خص به المنابر الإعلامية، نفيه بشكل قاطع قرب عقد أي اجتماع لأحزاب الأغلبية من أجل مناقشة التعديل الحكومي.
وقال بنعبد الله: "من غير المعقول أن يجمع العثماني خمسة أحزاب بالإضافة إلى حزبه من أجل مناقشة التعديل الحكومي، وبهذا الشكل لا يمكنه التوصل إلى أية صيغة أو اتفاق". معتبرا أن "الصيغة المناسبة من أجل مناقشة التعديل الحكومي؛ هي أن يجتمع العثماني، بصفته رئيس الحكومة، مع كل حزب من مكونات الأغلبية الحكومية على حدا، وبعد ذلك يعقد اجتماعا لأحزاب الأغلبية من أجل اتفاق نهائي".
وكانت الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية"، قد عقدت مساء أول أمس، اجتماعا هو الأول من نوعه، بعد دعوة الملك محمد السادس، لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لإقتراح تعديل حكومي في أفق الدخول السياسي المقبل.
وأفادت مصادر مقربة من "البيجيدي"، بأن اجتماع الأمانة العامة للحزب خصص لمناقشة مستجدات الدخول السياسي على ضوء خطاب العرش وخطاب ثورة الملك والشعب، كما توقف عند موضوع التعديل الحكومي والذي أكدت أنه ينبغي أن يتم بناء على ثلاث معايير أساسية منها: تقليص الحقائب الوزارية، فتح الباب أمام "كفاأت سياسية جديدة" لتولي بعض الحقائب، الحرص على احترام الدستور والمنهجية الديمقراطية، بما يكرس دور رئيس الحكومة كسلطة وحيدة في اقتراح الأسماء المرشحة للإستوزار على الملك.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن رئيس الحكومة سيعقد اجتماعا مع زعماء الأغلبية، حيث سيعرض عليهم تصوره بشأن التعديل الحكومي قبل الإتفاق عليه. مشيرة إلى رغبته الأكيدة في الحفاظ على التحالف الحالي، نافيا إمكانية التخلي عن حزب "التقدم والإشتراكية". مضيفة أن "التخلي عن الأخير لا يوجد سوى في مخيلة البعض، الذين هدفهم إحراج حزب العدالة والتنمية"، مشددة على أن حزب "المصباح" لا يتخلى عن حلفائه.
وسبق لـ"عبد العزيز أفتاتي"، عضو الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية"، أن صرح بأن "التعديل الحكومي المرتقب يجب أن يؤدي إلى تقليص عدد وزراء الحكومة، وتقوية موقع رئيس الحكومة، بما ينقلنا نحو الملكية البرلمانية". مضيفا "لا بد من تقليص عدد وزراء الحكومة، كما يجب الحرص على اختيار كفاءات عالية لتولي الحقائب الوزارية التي سيشملها التعديل".
وكان جلالة الملك، قد كلف في خطاب إلى الأمة بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش، رئيس الحكومة "بأن يرفع لنظره، في أفق الدخول المقبل، مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والستحقاق".