- 16:34آفاق مهن التواصل والتسويق في 2035 على طاولة les Impériales
- 16:30أكادير تستضيف النسخة الدولية لكأس محمد السادس للجيت سكي
- 16:06الشيات ل "ولو": سحب بنما اعترافها بالبوليساريو هو تكريس للمجهود الدبلوماسي المغربي
- 16:01المغرب يشكل لجنة لتحرير سبتة ومليلية السليبتين
- 15:39تفاصيل مشروع الكابل البحري بين طرفاية وجزر الكناري
- 15:21الرئيس الصيني يُغادر المملكة في ختام زيارة قصيرة
- 15:13يونيسف تُبرز التحديات التي تواجه أطفال المغرب
- 15:08مساعدة وزير الخارجية الأمريكية تجدد دعم مغربية الصحراء
- 15:00موكوينا يستبعد اللاعب نسيم الشاذلي من لائحة الوداد
تابعونا على فيسبوك
بالتفاصيل.. "كورونا" تفرض على المغرب دخول عصر التقاضي الإلكتروني
صرح وزير العدل محمد بنعبد القادر، بأن اعتماد تقنية التقاضي الإلكتروني إن كان في الظرفية الراهنة يبقى محكوما بشرط استثنائية القوة القاهرة، فإنه مستقبلا يتطلب تدخلا تشريعيا، أولا لتأكيد مبدأ الشرعية الذي يشمل حتى الإجراءات المسطرية، ثم لوضع ضوابط التقاضي الإلكتروني وإرساء قواعد خاصة به.
وأوضح بنعبد القادر، أن هذا الأمر هو "ما ستقترحه الوزارة على الحكومة في المشروع الذي انتهت من إعداده هذا الأسبوع، والذي يضع القاعدة القانونية للمحاكمة عن بعد، بما يحفظ جميع الضمانات المطلوبة في المحاكمة العادلة". مشيرا إلى أنه بمجرد ما حصل توافق بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج، حول المبدأ العام بخصوص اعتماد تقنية "فيديو كونفيرنس" لتنظيم جلسات التقاضي عن بعد في إطار تنفيذ التدابير الإحترازية وتعزيز الأمن الصحي للسجناء ومكونات أسرة القضاء، انطلقت اجتماعات اللجان الثلاثية في كل الدوائر الإستئنافية بحضور النقباء والرؤساء الأولين بمحاكم الإستئناف والوكلاء العامين بها.
وأكد وزير العدل، أن هاته الإجتماعات شكلت لحظة متميزة للتشاور والحوار حول أفضل السبل لتفعيل القرار الإحترازي المؤقت بما يضمن في نفس الآن الأمن الصحي للجميع والأمن القضائي القائم على مبادئ المحاكمة العادلة وحق الدفاع. لافتا إلى أن مخرجات اللجان الثلاثية استطاعت أن تؤسس لمقاربات ميدانية عقلانية وتشاركية لتنزيل الفكرة إلى أرض الواقع في نطاق مبادئ العدالة والمصلحة العامة، حيث أعلن النقباء ترحيبهم بهذه المبادرة وقدموا اقتراحات مهمة لا غنائها وتحصينها، وذهب جلهم إلى أنه ليس هناك ما يمنع في القواعد العامة للمسطرة الجنائية من اعتماد المحاكمة عن بعد.
وكان إعلان وزارة العدل، عن الإستعدادات الجارية للشروع في تطبيق نظام "المحاكمة عن بعد" باستخدام تكنولوجيا التواصل بين المتهمين نزلاء المؤسسات السجنية من جهة، والقضاة والمحامين في المحاكم من جهة ثانية، أثار بعض المخاوف القانونية والحقوقية خاصة ما يتعلق بالحق في المحاكمة العلنية، وضرورة استماع المتهمين للقضاة والمدعين من دون حواجز، في الوقت الذي اعتبر العديد من الفاعلين في منظومة العدالة أن الإكراهات التي تفرضها جائحة فيروس "كورونا" تمثل فرصة سانحة لتعبئة كل الطاقات من أجل أن القيام بالخطوة الحاسمة التي طالما تم التردد فيها، وهي الخطوة نحو تحديث قطاع العدالة بتسريع وتيرة التحول الرقمي في العملية القضائية.