بالتفاصيل.. استئناف جلسات الحوار بين وزارة أمزازي و"الأساتذة المتعاقدين"
أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، في بلاغ لها أنها ستشرع، ابتداء من فاتح نونبر المقبل، في مواصلة جلسات الحوار الخاصة بملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وأوضحت وزارة التربية الوطنية، أن اللقاء المزمع تنظيمه، بحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وأعضاء لجنة الحوار الممثلة لأطر الأكاديميات، يأتي في إطار تفعيل سياسة الإنفتاح والتشاور، التي دأبت الوزارة على نهجها مع الفرقاء الإجتماعيين حول مختلف القضايا التي تهم قطاع التربية الوطنية. مضيفة أن من هذه القضايا ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك من أجل تعزيز الإستقرار المهني والإجتماعي والتحفيز اللازم لهؤلاء الأساتذة، إسوة بباقي موظفي القطاع.
وذكرت الوزارة بأنها كانت قد تفاعلت بشكل إيجابي مع مطالب الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، من خلال مراجعة مقتضيات الأنظمة الأساسية الخاصة بها، والمصادقة عليها في دورة استثنائية للمجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في مارس الماضي، مردفة أن هؤلاء الأساتذة أصبحوا يخضعون لأنظمة أساسية جديدة وفق فلسفة تقوم على إعطاء القوة القانونية اللازمة للتوظيف الجهوي، وتمكينهم من الإستفادة من وضعية مهنية مماثلة للوضعية المهنية للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وسبق لوزارة التربية الوطنية أن عقدت لقاءات مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وأعضاء لجنة الحوار الممثلة لأطر الأكاديميات، كان آخرها ما تم في شهر أبريل الماضي، حيث اتفقوا على مقترحات الوزير المتعلقة برفع الإجراأت الزجرية للوزارة في حق المضربين من أساتذة التعاقد، وصرف الأجور الموقوفة وإعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين.
كما تم أيضا الإتفاق على تأجيل اجتياز امتحان التأهيل المهني إلى وقت لاحق لإعطاء الأساتذة أطر الأكاديميات فرصة للتحضير الجيد لهذا الإمتحان، وكذا مواصلة الحوار حول الملف في شموليته. فيما عبر ممثلو الأساتذة أطر الأكاديميات عن الإلتزام باسمهم وباسم كل الأساتذة المعنيين باستئناف عملهم.