بالأرقام.. نمو الإقتصاد الوطني بأزيد من 7 في المائة خلال سنة 2021

الجمعة 03 يونيو 2022 - 14:08

أكدت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية، أن نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2021، أظهرت أن النمو الإقتصادي الوطني بلغ 7.9 في المائة، بعد تسجيل انكماش بنسبة 7.2 في المائة سنة 2020، بسبب الأزمة الصحية.

وأوضحت مندوبية التخطيط، أن هذا الإنتعاش يرجع إلى الإرتفاع القوي للنشاط الفلاحي بنسبة 17.8 في المائة، نتيجة الموسم الفلاحي الإستثنائي، وانتعاش الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 6.6 في المائة. مشيرة إلى أن الطلب الداخلي شكـل قاطرة لهذا النمو الإقتصادي وذلك في سياق اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الإقتصاد الوطني.

وأضافت أن القطاع الأولي خلال سنة 2021، سجل ارتفاعا ملموسا في نموه بنسبة 17.6 في المائة، والذي يعزى إلى ارتفاع النشاط الفلاحي بنسبة 17.8 في المائة، وإلى ارتفاع نشاط الصيد البحري بنسبة 12.7 في المائة. كما عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 6.8 في المائة، ويرجع هذا إلى تحسن القيم المضافة لأنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة 10.7 في المائة، و"توزيع الكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات" بنسبة 6.5 في المائة، والصناعات التحويلية بنسبة 6.1 في المائة.

وأوردت المذكرة، أن القيمة المضافة للقطاع الثالثي، عرفت ارتفاعا بلغت نسبته 6.4 في المائة، بعد انخفاضها بنسبة 7.9 في المائة سنة 2020. وتميزت بارتفاع أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 31.6 في المائة، والنقل والتخزين بنسبة 15.2 في المائة، والبحث والتطور العلمي والخدمات المقدمة للمقاولات بنسبة 10 في المائة، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 7.9 في المائة، والخدمات المالية والتأمين بنسبة 4.6 في المائة، والخدمات العقارية بنسبة 3 في المائة، والتعليم، والصحة والعمل الإجتماعي بنسبة 3 في المائة.

وخلص المصدر ذاته، إلى تسجيل ارتفاع ملحوظ في الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 11.4 في المائة سنة 2021، عوض انخفاض بنسبة 7.1 في المائة سنة قبل ذلك، مما نتج عنه ارتفاع ملموس في المستوى العام للأسعار منتقلا من 0.1 في المائة سنة 2020 إلى 3.2 في المائة سنة 2021.