انتقادات لقانون المالية لتهميشه مغاربة العالم
انتقد بشدة نواب الأمة غياب التزامات صريحة وأرقام واضحة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 فيما يخص الجالية المغربية المقيمة بالخارج، إضافة إلى عدم تنزيل الحكومة التوجيهات الملكية المتعلقة بهذه الفئة.
واعتبروا خلال المناقشة العامة للمشروع، أمس الأربعاء بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية هذا لا يختلف عما سبقه من قوانين للمالية بخصوص الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مشيرين إلى أن تحليل مقتضياته يظهر أن الحكومة تفتقد لتصور شمولي وعملي للتعامل مع الجالية المغربية بالخارج وتحدياتها الأساسية.
ونبّهوا أن رئيس الحكومة قد خص الجالية في رسالته التأطيرية المتعلقة بإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، الصادرة في غشت 2024، ب”4 أسطر ونصف” من أصل 23 صفحة؛ فيما خَص مشروع قانون المالية الذي يخضع للمناقشة العامة، بصفحتين من مجموع 184 صفحة”.
وشددوا على أن استحضار الجالية ضمن مشروع القانون جاء للتعبير عن برامج واستراتيجيات و آليات، دونما أرقام مُحَددة، ودونما معطيات مضبوطة، ودونما التزامات صريحة، مردفين، كما لا نجد لهذه البرامج والمشاريع الرامية إلى النهوض بأوضاع الجالية في الجانب الحقوقي والثقافي والتربوي والاجتماعي، رَجع الصَدى في الميدان، ولا نعيش نتائجها بالشكل الذي تتصوره الحكومة في مذكراتها”.
وأكدوا على أن الحكومة اليوم، مطالبة بالتحلي بالإرادة السياسية من أجل اشراك حقيقي أفراد الجالية المغربية المقيمة الخارج في الاستحقاقات الانتخابية وتمكينهم من جميع الحقوق الدستورية، وعلى رأسها الحق في التصويت والترشح للانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية”.
-
11:50
-
11:42
-
11:22
-
11:11
-
10:42
-
10:12
-
09:42
-
09:18
-
08:44
-
08:25
-
20:05
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:12
-
15:44
-
15:22
-
15:11
-
14:42
-
14:12
-
13:42
-
13:11
-
12:42
-
12:30
-
12:12
-
11:55
