- 00:30وزارة الثقافة تطلق منصة إلكترونية لشراء تذاكر الدخول للمآثر التاريخية
- 00:00بريطانيا تراجع موقفها من قضية الصحراء المغربية وسط دعوات لدعم الحكم الذاتي
- 23:50إسبانيا تنتقي عمالًا مغاربة وسنغاليين لموسم جني الزيتون والحوامض
- 23:40جدل واسع في طنجة بعد انتشار فيديوهات غنائية مثيرة للجدل في عيد الفطر
- 23:20المغرب يعزز حضوره العسكري في إفريقيا بتدريب القوات المالية على القفز المظلي
- 23:10البريد بنك يسجل نموا قياسيا في نتائجه المالية لسنة 2024
- 23:00بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى
- 22:44وهبي: قانون العقوبات البديلة خطوة "جد إيجابية" لتطوير المنظومة الجنائية الوطنية
- 22:23المنتخب المغربي للناشئين يتعادل سلبا مع زامبيا في كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة
تابعونا على فيسبوك
انتقادات لقانون المالية لتهميشه مغاربة العالم
انتقد بشدة نواب الأمة غياب التزامات صريحة وأرقام واضحة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 فيما يخص الجالية المغربية المقيمة بالخارج، إضافة إلى عدم تنزيل الحكومة التوجيهات الملكية المتعلقة بهذه الفئة.
واعتبروا خلال المناقشة العامة للمشروع، أمس الأربعاء بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية هذا لا يختلف عما سبقه من قوانين للمالية بخصوص الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مشيرين إلى أن تحليل مقتضياته يظهر أن الحكومة تفتقد لتصور شمولي وعملي للتعامل مع الجالية المغربية بالخارج وتحدياتها الأساسية.
ونبّهوا أن رئيس الحكومة قد خص الجالية في رسالته التأطيرية المتعلقة بإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، الصادرة في غشت 2024، ب”4 أسطر ونصف” من أصل 23 صفحة؛ فيما خَص مشروع قانون المالية الذي يخضع للمناقشة العامة، بصفحتين من مجموع 184 صفحة”.
وشددوا على أن استحضار الجالية ضمن مشروع القانون جاء للتعبير عن برامج واستراتيجيات و آليات، دونما أرقام مُحَددة، ودونما معطيات مضبوطة، ودونما التزامات صريحة، مردفين، كما لا نجد لهذه البرامج والمشاريع الرامية إلى النهوض بأوضاع الجالية في الجانب الحقوقي والثقافي والتربوي والاجتماعي، رَجع الصَدى في الميدان، ولا نعيش نتائجها بالشكل الذي تتصوره الحكومة في مذكراتها”.
وأكدوا على أن الحكومة اليوم، مطالبة بالتحلي بالإرادة السياسية من أجل اشراك حقيقي أفراد الجالية المغربية المقيمة الخارج في الاستحقاقات الانتخابية وتمكينهم من جميع الحقوق الدستورية، وعلى رأسها الحق في التصويت والترشح للانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية”.
تعليقات (0)