الموت يغيب زهور الحر أول قاضية في المغرب

الجمعة 16 - 14:29

بقلم: SAHILI Rachid

الموت يغيب زهور الحر أول قاضية في المغرب

توفيت، اليوم الجمعة، زهور الحر، القاضية والمحامية المغربية التي راكمت تجربة طويلة في سلك القضاء، وتولت مسؤوليات بمحاكم الدار البيضاء، قبل أن يرتبط اسمها بالمشاركة في إصلاح مدونة الأسرة والانشغال بقضايا النساء والأطفال.

وبدأت الحر مسارها القضائي سنة 1979، بتعيينها قاضية بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، في مرحلة كان حضور النساء داخل الجهاز القضائي لا يزال محدودا، قبل أن تنتقل إلى الدار البيضاء، حيث تدرجت في مناصب المسؤولية، من بينها نيابة رئاسة المحكمة الابتدائية بعين الشق، ورئاسة المحكمة الابتدائية بابن مسيك سيدي عثمان، ثم رئاسة قسم قضاء الأسرة.

ومكنها اشتغالها داخل المحاكم من الجمع بين الممارسة القضائية والانشغال بالإشكالات القانونية والاجتماعية التي تطرحها النزاعات الأسرية، وهو ما امتد إلى مشاركتها في اللجنة الملكية الاستشارية المكلفة بإصلاح مدونة الأسرة، التي شكل اعتمادها سنة 2004 محطة بارزة في تطور التشريع المنظم للعلاقات الأسرية بالمغرب.اشتر خرائط

وإلى جانب عملها القضائي، اشتغلت الراحلة في مجال التكوين القانوني، حيث درست بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، وساهمت في تكوين أجيال من القضاة، كما انخرطت في العمل الحقوقي المرتبط بقضايا الأسرة، وترأست الجمعية المغربية لمساعدة الأسرة، واهتمت بقضايا حماية حقوق المرأة والطفل، انطلاقا من تصور يجعل الأسرة مجالا متكاملا للحماية القانونية.

ولم يقتصر مسار زهور الحر على العمل القضائي، بل امتد إلى التعبير عن مواقف بشأن أوضاع أقسام قضاء الأسرة وشروط اشتغالها، داعية إلى توفير الإمكانات اللازمة لتمكينها من أداء مهامها. كما انشغلت بقضايا استقلال القضاء وتحسين ظروف العمل داخل المحاكم.

وتقديرا لمسارها المهني والحقوقي الحافل، حظيت الراحلة بتكريم ملكي استثنائي، حيث وُشحت بوسام العرش من درجة فارس سنة 2000، قبل أن تُمنح وسام العرش من درجة قائد سنة 2003. وقد شكل هذان التكريمان محور حديثها خلال إطلالتها الإعلامية في برنامج “ماذا قال لهم الملك في دجنبر 2025، حيث عادت بالذاكرة إلى تفاصيل الاستقبال الملكي وكواليس تسلمها الوسامين.

وبوفاة زهور الحر، يفقد المجال القضائي والحقوقي اسما ارتبط بمراحل من تطور قضاء الأسرة بالمغرب، وبالمساهمة في إعداد مدونة الأسرة التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2004.