عاجل 18:42 اتفاق أمني واستخباراتي يجمع حموشي بشرطة دبي 18:13 15 ألف موقوف في احتجاجات فرنسا 17:43 عبر رسائل SMS.. إطلاق نظام للإنذار المبكر من الفيضانات 17:12 تقرير رسمي يرصد تصاعد العنف والتنمر داخل المدارس 16:44 السلطات تغلق مطاعم شهيرة بطنجة بسبب خروقات صحية 16:09 وفاة مغربي في ظروف مأساوية بإيطاليا 16:00 جلالة الملك يترأس جلسة عمل لإطلاق "عرض المغرب" وتطوير الصناعة الدفاعية 15:46 لفتيت يفتح باب مراجعة القاسم الانتخابي والعتبة 15:24 اتفاق جديد بين الرباط ونواكشوط لتسهيل الصادرات 15:03 إغلاق الصيد بالجر شمال بوجدور 14:39 حقوقيون يطالبون بالمحاسبة في مقتل 3 شبان من جيل Z بالقليعة 14:22 طرق سريعة تقرب ميناء الناظورمن جهات المملكة 14:00 مونديال 2030 يفتح آفاق الاستثمار في مراكش 13:50 مراكش ليست لأثرياء الوزير... تصريح وزير السياحة يثير الاستغراب ويكشف غياب الرؤية السياسية والاجتماعية والمهنية 13:40 الدعم المباشر...1460 أسرة تستفيد من دعم استثنائي للتشجيع على الشغل 13:25 نصب إلكتروني وتذاكروهمية لحفل فضل شاكر بالمغرب 13:00 إسبانيا تتشبث بنهائي مونديال 2030 12:50 تسجيل هزة أرضية بقوة 4.8 درجات بإقليم بولمان 12:37 الحكومة تستهدف إنهاء مدن الصفيح بحلول 2028 12:20 بركة: نسبة ملء السدود بالمغرب تبلغ 66.2% 11:58 توقيف المشتبه فيه في قتل شقيقه بأزيلال 11:53 131 ألف مستفيد من دعم السكن 11:47 المغرب يخلد الذكرى السنوية لميلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء 11:11 هزة أرضية بقوة 4.1 درجات تضرب إقليم تازة 10:33 بلفقيه: 43 ألف بناية مهددة بالانهيار تهم 79 ألف أسرة 10:17 أمن سطات يدخل على خط تعنيف أستاذ لتلميذته 09:55 تطورات جديدة في قضية “أوراق الانتخابات" بطنجة 09:00 "مراكش للأغنياء".. وزير السياحة يوضح 08:32 المنصوري تستقبل السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة 08:00 توقعات أحوال الطقس اليوم الأربعاء 22:12 رسميا.. أسود الأطلس يعبرون إلى «كان 2027» بهدف وزان في شباك النيجر 20:42 بلفقيه يكشف أرقام المستفيدين من دعم السكن 20:13 حجز أزيد من 100 كلغ من اللحوم الفاسدة بمراكش 19:42 إغلاق منطقة للصيد البحري شمال بوجدور لحماية الثروة السمكية 19:12 بلفقيه: 84% من المراكز القروية تتوفر على وثائق التعمير

منيب: مالية 2027 تكرس اختيارات الماضي ولا تعالج الأزمات الاجتماعية

الخميس 29 أكتوبر 2026 - 14:42
بقلم: Harbal Wafae
منيب: مالية 2027 تكرس اختيارات الماضي ولا تعالج الأزمات الاجتماعية

وجهت نبيلة منيب، البرلمانية عن مجموعة تحالف اليسار بمجلس النواب، انتقادات حادة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبرة أن مضامينه لا تعكس تحولا حقيقيا في التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، بقدر ما تواصل السياسات المعتمدة خلال المرحلة السابقة، دون تقديم حلول جذرية لمعضلات البطالة وغلاء المعيشة واتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية.

وأكدت منيب، خلال المناقشة العامة لمشروع الميزانية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن المرحلة الراهنة تستدعي إرساء تعاقد مجتمعي جديد يقوم على العدالة الاجتماعية والتوزيع المنصف للثروة، بدل اختزال قانون المالية في مجرد أرقام وتوازنات محاسباتية. وتساءلت عن قدرة الحكومة الجديدة على إحداث القطيعة مع الاختيارات السابقة، داعية إلى إصلاحات سياسية ومؤسساتية تعزز استقلال القضاء وتربط المسؤولية بالمحاسبة، إلى جانب التصدي للفساد والريع والاحتكار وحماية الحقوق والحريات.

وفي الشق الاجتماعي، اعتبرت البرلمانية اليسارية أن التدابير الحكومية الموجهة لدعم القدرة الشرائية تظل محدودة أمام الارتفاع المتواصل لتكاليف المعيشة، مطالبة بزيادات فعلية في الأجور وتسقيف أسعار المواد الأساسية والطاقة، وإقرار إصلاح ضريبي يخفف الأعباء عن الفئات محدودة الدخل، مقابل توسيع الضرائب المفروضة على الثروات الكبرى والأرباح الاستثنائية. ورغم تثمينها تخصيص 24.2 مليار درهم للحماية الاجتماعية والرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاش من 1700 إلى 3000 درهم، شددت على أن محاربة الفقر تستوجب سياسات تضمن الاستقلال الاقتصادي والكرامة، وليس الاكتفاء بإعانات تخفف من تداعيات الهشاشة.

وفي ما يتعلق بالتشغيل والخدمات العمومية، حذرت منيب من استمرار إقصاء ملايين الشباب من منظومات التعليم والتكوين وسوق الشغل، معتبرة أن إحداث 34 ألفا و454 منصبا ماليا لا يواكب حجم الخصاص الذي تعانيه الإدارات العمومية، خصوصا في قطاعي الصحة والتعليم. ودعت إلى تعزيز الاستثمار في المدرسة والجامعة العموميتين، ورفض فرض رسوم على الموظفين الراغبين في استكمال دراساتهم العليا، مع الرفع من ميزانية البحث العلمي والحد من هجرة الكفاءات. كما طالبت بتوجيه الاعتمادات المخصصة للتنمية الترابية نحو المناطق الأكثر تهميشا، واعتماد معايير واضحة لتوزيع المشاريع وتقييم آثارها.

وعلى المستوى الاقتصادي، أثارت منيب تساؤلات بشأن قدرة الاستثمارات العمومية المبرمجة، والبالغة 400 مليار درهم، على تحقيق تنمية تنعكس على حياة المواطنين، في ظل حاجيات التمويل واللجوء إلى الاقتراض. كما دعت إلى حماية الثروات الوطنية وتعزيز السيادة الغذائية والمائية والطاقية، وإعادة النظر في السياسات المرتبطة بالمحروقات، بما في ذلك مستقبل مصفاة «لاسامير»، فضلا عن دعم الفلاحين الصغار والحفاظ على الدور الاستراتيجي للمؤسسات العمومية. واعتبرت أن بناء اقتصاد منتج يقتضي تشجيع المقاولات الصغيرة والمتوسطة، مع إمكانية إحداث 150 ألف فرصة شغل في القطاع الخاص و150 ألف منصب إضافي في الوظيفة العمومية، وفق تصور تحالف اليسار.

وخلصت منيب إلى أن نجاح الحكومة في تنفيذ أولوياتها المعلنة، سواء تعلق الأمر بحماية القدرة الشرائية أو تشغيل الشباب أو تحقيق العدالة المجالية، يبقى مرتبطا بإصلاحات هيكلية تعالج الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية من جذورها. كما جددت دعوتها إلى توسيع المشاركة الديمقراطية، وإطلاق سراح معتقلي الحراكات الاجتماعية والرأي، واستكمال مسار العدالة الانتقالية، معتبرة أن تحقيق التنمية المنشودة يتطلب مؤسسات قوية واقتصادا عادلا يضع كرامة المواطنين وحقوقهم في صلب السياسات العمومية.


  • الفَجر
  • الشروق
  • الظهر
  • العصر
  • المغرب
  • العشاء

إقــــرأ المزيد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتزويدك بتجربة تصفح جيدة ولتحسين خدماتنا باستمرار. من خلال مواصلة تصفح هذا الموقع، فإنك توافق على استخدام هذه الملفات.