- 06:05أمطار متفرقة في توقعات طقس الجمعة
- 22:13الأمن يوقف فرنسيا من أصل جزائري يشكل موضوع بحث دولي
- 21:52إحباط تسليم 540 كلغ من الفراولة الفاسدة لفندق بمراكش
- 21:40سيدي قاسم .. إجهاض محاولة تهريب 25 طنا من الشيرا
- 21:30الحكومة تطلع على اتفاق بشأن تسليم المجرمين بين المغرب ومالاوي
- 21:06إحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن النقل واللوجستيك بالنواصر
- 21:03أشبال الأطلس إلى نصف نهائي "كان الناشئين" بثلاثية في شباك جنوب أفريقيا
- 20:44عاجل.. سنتان حبسا نافذا للمتهمة بصفع “قائد تمارة”
- 20:35ترويج القرقوبي والكوكايين يسقط شخصين بالقنيطرة
تابعونا على فيسبوك
المنصوري تحدث وكالات جهوية للتعمير
من المرتقب أن تقدم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مشروع قانون يعيد تموقع الوكالات الحضرية على المستوى الترابي بالإضافة إلى إحداث وكالات جهوية للتعمير والإسكان.
وقالت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، في جواب كتابي على سؤال النائب البرلماني عن الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، حول “الوكالات الحضرية وسبل الارتقاء بها”، إنه “من أجل تحسين حكامة التخطيط الترابي يعمل هذا القطاع على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون يعنى بإعادة تموقع الوكالات الحضرية على المستوى الترابي وإحداث وكالات جهوية للتعمير والإسكان”.
وكشفت المنصوري، أن هذا المشروع قانون سيتم “عرضه على لجنة الشؤون القانونية المشتركة مع وزارة الداخلية”، مبرزةً “إخضاعه لمسطرة المصادقة الجاري بها العمل قبل متم السنة الجارية (2024)”.
وأكد جواب الوزيرة، أن " الوزارة تعمل في إطار مقاربة متجددة على إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان لمواكبة عملية تجديد التخطيط العمراني والمجالي”، مشددة على ضرورة “الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجال الحضري والعالم القروي على حد سواء".
وفي عرضها أهمية هذه الإجراءات المرتقبة خلال الأشهر القليلة المقبلة، أحالت المسؤولة الحكومية على “الأدوار الحيوية المنوطة بالوكالات الحضرية في مجالات التخطيط والتدبير الحضريين ومواكبة المشاريع”، لافتةً إلى “الدور المحوري الذي تلعبه هذه المؤسسات في تأطير وتوجيه جهود التنمية العمرانية والاقتصادية، كشريك أساسي للقطاعات الوزارية والجماعات الترابية في التنزيل المجالي للسياسات العمومية”.
وأضافت المنصوري أنه يتم العمل على “تقوية وكالات القرب على مستوى العمالات والأقاليم واعتماد تدبير متجدد لملفات القرب يرتكز على التبسيط والمرونة”، وضمن الإجراءات التي بسطتها المسؤولة ذاتها بخصوص الوكالات الحضرية، أوردت أنه “يتم تطوير مهام الوكالات الحضرية من أجل تحقيق اليقظة الترابية والاستشراف المجالي وتشجيع الاستثمار”.
تعليقات (0)