- 02:02لقجع..."التتويج بكأس إفريقيا هدف وطني لا يقبل التراجع ولا النقاش"
- 01:37السجن 22 عاما في حق الرئيس التونسي السابق ومساعديه
- 01:16البطولة العسكرية الإفريقية للملاكمة.. المغرب يحصد 10 ميداليات ذهبية
- 00:58السعدي.. الأحرار في معقله بسوس ماسة لعرض حصيلة إيجابية ومواصلة “مسار الإنجازات”
- 00:45ترامب يتجه لدعم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران
- 00:20الترجي التونسي يحقق انتصاره الأول بمونديال الأندية
- 00:11غوتيريس لـ"إسرائيل وإيران"... أعطوا السلام فرصة
- 23:55ارتفاع حصيلة ضحايا فاجعة قصر المؤتمرات بمراكش
- 23:40السيطرة على 8 حرائق غابات بالمملكة
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
المصادقة على قانون التراجمة المحلّفين
صادق مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس 29 ماي الجاري، برئاسة "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، مشروع القانون رقم 52.23 يتعلق بالتراجمة المحلفين، قدمه وزير العدل "عبد اللطيف وهبي".
يأتي مشروع هذا القانون في سياق تأكيد الأهمية البالغة لمهنة الترجمة المعتمدة لدى المحاكم، باعتبارها من المهن المساندة للعدالة، والداعمة لتحقيق محاكمة عادلة. وتُسهم هذه المهنة بشكل جوهري في ضمان حقوق الأطراف غير الناطقين بلغة التقاضي، من خلال ترجمة أقوالهم وتصريحاتهم وكافة الوثائق والمستندات المقدمة أمام القضاء.
كما يأتي هذا المشروع بعد مضي أكثر من عقدين على دخول القانون الحالي المنظم لهذه المهنة حيز التنفيذ، مما استدعى تقييمه للوقوف على مكامن القصور بهدف معالجتها، واستكشاف عناصر القوة لتعزيزها، وذلك عبر مراجعة الإطار القانوني وتأهيله بما يواكب متطلبات الواقع، ويتجاوز الإشكالات العملية التي أفرزها التطبيق.
ويتضمن مشروع القانون مجموعة من المستجدات الجوهرية، موزعة على خمسة محاور أساسية، تشمل: تحديد تسمية المهنة، وتنظيم شروط الولوج إليها، وتدابير التمرين، والإجراءات التأديبية، إلى جانب مقتضيات تتعلق بالتنظيم والتحديث.
تعليقات (0)