- 00:30وزارة الثقافة تطلق منصة إلكترونية لشراء تذاكر الدخول للمآثر التاريخية
- 00:00بريطانيا تراجع موقفها من قضية الصحراء المغربية وسط دعوات لدعم الحكم الذاتي
- 23:50إسبانيا تنتقي عمالًا مغاربة وسنغاليين لموسم جني الزيتون والحوامض
- 23:40جدل واسع في طنجة بعد انتشار فيديوهات غنائية مثيرة للجدل في عيد الفطر
- 23:20المغرب يعزز حضوره العسكري في إفريقيا بتدريب القوات المالية على القفز المظلي
- 23:10البريد بنك يسجل نموا قياسيا في نتائجه المالية لسنة 2024
- 23:00بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى
- 22:44وهبي: قانون العقوبات البديلة خطوة "جد إيجابية" لتطوير المنظومة الجنائية الوطنية
- 22:23المنتخب المغربي للناشئين يتعادل سلبا مع زامبيا في كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة
تابعونا على فيسبوك
المحاكم المغربية تسجل خصاصا كبيرا في القضاة
حددت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 235 منصباً شاغراً في مختلف المحاكم بالمملكة، مناصفة بين قضاء الحكم وقضاء النيابة العامة.
وتتصدر محكمة النقض قائمة الخصاص بـ 17 قاضيا، بينما حظيت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بأكبر عدد من المناصب الشاغرة (12 قاضيا).
وفتحت الأمانة العامة دورة الانتقالات للقضاة الراغبين في الانتقال إلى المحاكم التي تعاني خصاصا، والتي تستمر إلى فاتح أبريل المقبل.
وحددت الوثائق المطلوبة من القضاة الراغبين في الانتقال، حسب نوعية الوضعية (الالتحاق بالزوج، لأسباب صحية أو اجتماعية، أو الانتقال بالتبادل، أو لأسباب أخرى).
وتعاني المنظومة القضائية من نقص حاد في عدد القضاة، حيث يزداد عدد المتقاعدين سنوياً، ولا يتناسب عدد القضاة الحاليين مع الكثافة السكانية، ناهيك عن وجود قضاة ملحقين بالإدارات أو موضوعين رهن الإشارة، أو ملحقين بالسفارات والقنصليات بالخارج، أو قضاة الاتصال والمعارين إلى دول الخليج، أو القضاة المنتخبين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذين يوجدون في وضعية تفرغ، ولا يتم تعويضهم.
ويواجه المعهد العالي للقضاء تحديا كبيرا للحفاظ على جودة التكوين، رغم تقليص مدته لسنة واحدة خلال المرحلة الممتدة إلى 2028، حيث تخرج الفوج 45 للملحقين القضائيين خلال أكتوبر الماضي، والذي يضم 250 ملحقاً قضائياً، وينتظر أن يتخرج منه خلال هذه السنة فوجان اثنان يبلغ عدد المنتمين إليهما 550 ملحقاً قضائياً جديدا، إضافة إلى استقبال فوج آخر خلال السنة نفسها.
ويرى محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن هذه الإجراءات تهدف إلى معالجة الخصاص في عدد القضاة وتحسين جودة التكوين، وضمان النجاعة القضائية في تدبير الزمن القضائي للملفات داخل المحاكم.
تعليقات (0)