عبد النباوي يوجه المحاكم لضمان حسن تنزيل قانون العقوبات البديلة
أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورية موجهة إلى الرؤساء الأوليين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية، أكد فيها دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة ومرسومه التطبيقي رقم 2.25.386 حيز التنفيذ.
وأوضحت مصادر مطلعة أن المرسوم التطبيقي نُشر في الجريدة الرسمية ليوم الاثنين 18 غشت 2025، فيما سيتم نشره لاحقًا على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة، على أن يبدأ تطبيق القانون رسميًا يوم 22 غشت الجاري.
وأشار رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى أن الدورية تهدف إلى توحيد المعايير والإجراأت وضمان حسن تنزيل القانون، مع التأكيد على احترام استقلالية القضاة في ممارسة مهامهم، من خلال الدقة في تحرير منطوق الأحكام والمقررات التنفيذية.
وأكد المسؤول أن التطبيق السليم للعقوبات البديلة يقتضي وضوح ودقة منطوق الحكم، بحيث يشمل الحكم بالعقوبة الحبسية الأصلية وجميع البيانات الجوهرية المتعلقة بنوع العقوبة البديلة، مدة تنفيذها، أماكنها، وشروطها، وفق ما نص عليه القانون والمرسوم التطبيقي.
-
23:47
-
23:12
-
23:03
-
22:33
-
22:02
-
21:32
-
21:04
-
20:35
-
20:01
-
19:24
-
19:00
-
18:43
-
18:12
-
17:48
-
17:27
-
17:00
-
16:34
-
16:03
-
15:43
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
