- 20:10بعد تعرضها لحادثة سير.. رجاء بلمير: "الله يبعد علينا وعليكم عيون الشر"
- 20:07قضية الطفلة غيثة.. انتصاب "ماتقيش ولدي" طرفا وهذا قرار المحكمة
- 19:58بوانو يرفض تصنيف البوليساريو بـ"الإرهابية".. "فيهوم خوتنا وولاد عمنا"
- 19:46إيران تعلن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 935 قتيلا
- 19:34إصابات خطيرة في حادثة سير بسيدي سليمان
- 19:23أخنوش: المغرب يواصل إصلاحاته ويطالب بآليات تمويل عادلة للبلدان النامية
- 19:12300 مليون يورو من البنك الافريقي لدعم الاقتصاد المغربي
- 18:43برادة: الوزارة قضت نهائيا على الاكتظاظ المدرسي بالابتدائي
- 18:07لارام تطلق أربع وجهات جديدة
تابعونا على فيسبوك
المجلس الأعلى للحسابات.. تنصيب رؤساء الفروع بالمحاكم المالية والقضاة الجدد
خلال جلسة رسمية ترأستها الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات "زينب العدوي"، يومه الخميس 09 فبراير الجاري بالرباط، تم تنصيب رؤساء الفروع بالمحاكم المالية، وكذا القضاة الجدد وتلقي أداء يمينهم.
وفي كلمة لها خلال هذه الجلسة، حثت "العدوي" على "أن نكون جميعا في مستوى الثقة المولوية والمسؤولية السامية الملقاة على عاتقنا وأن نؤدي، بفعالية ومهنية وحزم وأمانة، المهام المنوطة بالمحاكم المالية". وهنأت رؤساء الفروع الذين حظوا مؤخرا بالثقة المولوية، مذكرة بأن "جلالة الملك محمد السادس تفضل بتعيين ثلاثين رئيس فرع بالمحاكم المالية، ستة عشر منهم بالمجلس الأعلى للحسابات وأربعة عشر بالمجالس الجهوية للحسابات، وبتعيين تسعة وأربعين ملحقا قضائيا كقضاة بأحد عشر مجلسا جهويا للحسابات، بعد أن استكملوا مسارهم التكويني واجتازوا بنجاح امتحان الكفاءة المهنية".
وأشار الرئيس الأول لمجلس الحسابات، إلى مجموعة من الضوابط والتوجيهات التي تحكم أعمال المحاكم المالية وقضاتها ويتعين على الجميع مراعاتها، مذكرة القضاة الجدد، على الخصوص، إلى أن اليمين القانونية التي أدوها "تفرض عليهم القيام بمهامهم بوفاء وإخلاص والمحافظة على سر المداولات". وأكدت على أنه "لا يمكننا أن ننجح في مهامنا المهنية وممارسة مختلف الاختصاصات المنوطة بنا، على النحو المطلوب، ما لم تكن لدينا وحدات للدعم الإداري والمهني قوية ومؤهلة قادرة على تقديم الدعم اللازم، في الوقت المناسب، لمختلف الغرف والمجالس الجهوية للحسابات".
من جهته، قال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، إن انعقاد هذه الجلسة الرسمية يشكل "محطة أخرى في مسلسل تكريس الأعراف والتقاليد القضائية وترسيخها في الممارسة العملية من طرف المحاكم المالية، فهي تشكل مقوما أساسيا وامتدادا للنموذج القضائي الذي اعتمدته المملكة في نظام الرقابة العليا على المالية العمومية وضمانة لحفظ هيبة وكرامة هذه المؤسسة الدستورية والقضاة المنتمين إليها..". ولفت إلى أن مجال تدخل المحاكم المالية يتطلب مقومات معرفية تتسم بالتنوع ويتداخل فيها التقني بالقانوني وتقتضي تكوينا مستمرا ومتجددا.
تعليقات (0)