- 22:36الفيفا يتابع جاهزية ملاعب المغرب قبل مونديال 2030
- 22:33الاتحاد العربي يحسم في مشاركة الرجاء بالبطولة العربية
- 22:20تراجع جديد في سعر الغازوال بمحطات الوقود
- 22:14قناة للري تودي بحياة ستيني ببركان
- 22:00والد نجيب خدي الكاتب العام لمجلس النواب في ذمة الله
- 16:06أكثر من 122 مليون قاصد للحرمين الشريفين في شهر رمضان
- 15:39الداخلية تتصدى للتنازلات عن بقع وشقق برنامج بدون صفيح
- 15:05القضاء الفرنسي يدين مارين لوبان باختلاس أموال عامة
- 12:32تقرير : المغرب صار "حديقة الخضروات لأوروبا"
تابعونا على فيسبوك
المجلس الأعلى للحسابات.. تنصيب رؤساء الفروع بالمحاكم المالية والقضاة الجدد
خلال جلسة رسمية ترأستها الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات "زينب العدوي"، يومه الخميس 09 فبراير الجاري بالرباط، تم تنصيب رؤساء الفروع بالمحاكم المالية، وكذا القضاة الجدد وتلقي أداء يمينهم.
وفي كلمة لها خلال هذه الجلسة، حثت "العدوي" على "أن نكون جميعا في مستوى الثقة المولوية والمسؤولية السامية الملقاة على عاتقنا وأن نؤدي، بفعالية ومهنية وحزم وأمانة، المهام المنوطة بالمحاكم المالية". وهنأت رؤساء الفروع الذين حظوا مؤخرا بالثقة المولوية، مذكرة بأن "جلالة الملك محمد السادس تفضل بتعيين ثلاثين رئيس فرع بالمحاكم المالية، ستة عشر منهم بالمجلس الأعلى للحسابات وأربعة عشر بالمجالس الجهوية للحسابات، وبتعيين تسعة وأربعين ملحقا قضائيا كقضاة بأحد عشر مجلسا جهويا للحسابات، بعد أن استكملوا مسارهم التكويني واجتازوا بنجاح امتحان الكفاءة المهنية".
وأشار الرئيس الأول لمجلس الحسابات، إلى مجموعة من الضوابط والتوجيهات التي تحكم أعمال المحاكم المالية وقضاتها ويتعين على الجميع مراعاتها، مذكرة القضاة الجدد، على الخصوص، إلى أن اليمين القانونية التي أدوها "تفرض عليهم القيام بمهامهم بوفاء وإخلاص والمحافظة على سر المداولات". وأكدت على أنه "لا يمكننا أن ننجح في مهامنا المهنية وممارسة مختلف الاختصاصات المنوطة بنا، على النحو المطلوب، ما لم تكن لدينا وحدات للدعم الإداري والمهني قوية ومؤهلة قادرة على تقديم الدعم اللازم، في الوقت المناسب، لمختلف الغرف والمجالس الجهوية للحسابات".
من جهته، قال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، إن انعقاد هذه الجلسة الرسمية يشكل "محطة أخرى في مسلسل تكريس الأعراف والتقاليد القضائية وترسيخها في الممارسة العملية من طرف المحاكم المالية، فهي تشكل مقوما أساسيا وامتدادا للنموذج القضائي الذي اعتمدته المملكة في نظام الرقابة العليا على المالية العمومية وضمانة لحفظ هيبة وكرامة هذه المؤسسة الدستورية والقضاة المنتمين إليها..". ولفت إلى أن مجال تدخل المحاكم المالية يتطلب مقومات معرفية تتسم بالتنوع ويتداخل فيها التقني بالقانوني وتقتضي تكوينا مستمرا ومتجددا.
تعليقات (0)