جامعة المستهلك تنتقد ارتفاع الرسوم البنكية

الجمعة 12 شتنبر 2025 - 21:44

أعربت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن قلقها البالغ من تزايد الإختلالات في العلاقة التعاقدية بين الأبناك وزبنائها، وما يترتب عنها من أضرار مباشرة على المستهلكين، خصوصاً في مجال الخدمات والمعاملات البنكية.

وأوضحت الجامعة في بيان، أن عدداً من الممارسات البنكية أصبحت تشكل عبئاً إضافياً على المواطنين، أبرزها ضعف الشفافية في الإعلام بالرسوم والاقتطاعات، وسوء المعاملة، وهو ما يتعارض مع القوانين الجاري بها العمل.

وندّد البيان بارتفاع رسوم التحويل البنكي، بما في ذلك التحويلات لصندوق الضمان الاجتماعي، حيث تصل أحياناً إلى 36 درهماً لكل عملية دون إشعار مسبق للزبون. كما سجلت الجامعة زيادة غير مبررة في أسعار بطاقات الشباب البنكية، التي بلغت بين 100 و200 درهم سنوياً، إضافة إلى فرض رسوم جديدة على حفظ الحسابات البنكية تصل إلى 24 درهماً كل ثلاثة أشهر.

وأشارت جامعة حقوق المستهلك، إلى أن تبرير هذه الرسوم باللجوء إلى النظام المعلوماتي لا يبرر المساس بحقوق المستهلكين، خاصة في ظل غياب خدمات بنكية أساسية، مثل نقص السيولة في الشبابيك الأوتوماتيكية خلال الأعياد والعطل. ودعت السلطات المالية والتنظيمية إلى التدخل العاجل لضمان احترام القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، ومراقبة القطاع البنكي لضمان الشفافية ومنع أي استغلال أو فرض رسوم غير مبررة، مؤكدة أن استمرار هذه الممارسات يهدد الثقة بين الأبناك والمستهلكين ويؤثر سلباً على صورة القطاع المالي.