- 00:25قراءة في الصحف المغربية ليوم الإثنين 07 أبريل 2025
- 22:48أولمبيك خريبكة يواصل خلق المفاجآت ويُقصي حسنية أكادير من كأس العرش
- 21:09"كان" الناشئين.. المنتخب الوطني يهزم تنزانيا ويتأهل للمونديال ودور الربع
- 20:40توقيف مروج خطير للهيروين بالفنيدق
- 20:13مروحية للدرك تنقل الشيخ جمال القادري البودشيشي إلى المستشفى العسكري بالرباط
- 19:43ارتفاع كلفة إنجاز طريق مراكش–فاس إلى 28 مليار درهم
- 19:13الرميلي تشارك في حفل تثمين الإنارة الفنية بشارع الأمير مولاي عبد الله
- 18:54مستجدات قضية اغتصاب طفلة من طرف 3 شيوخ بقلعة السراغنة
- 18:26كورتوا يعود لتدريبات ريال مدريد استعدادا لمواجهة أرسنال بدوري الأبطال
تابعونا على فيسبوك
الفرقة الوطنية تباشر التحقيق في فساد صفقات كورونا
شرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، في إجراء أبحاثها وتحرياتها بشأن اختلالات مفترضة شابت الصفقات المثيرة للجدل. التي أبرمتها وزارة الصحة خلال تفشي جائحة “كورونا” بالمغرب.
وحسب مصدر من المنظمة المغربية لحماية المال العام، ينتظر أن تستمع الفرفة الوطنية إلى 21 مسؤولا بوزارة الصحة، في مقدمتهم الكاتب العام بالنيابة المعفى ومديرة مديرية الأدوية والصيدلة. ورئيس قسم التموين ورئيس مصلحة التجارب البيولوجية. ورئيس قسم بالنيابة في المختبر الوطني لمراقبة الأدوية والآمر بالصرف المفوض له، ورئيسة مصلحة تتبع القطاع والتفتيش.
وحسب ذات المصدر، فقد طلبت المنظمة المغربية لحماية المال العام من رئيس النيابة العامة بصفته الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض. إجراء بحث قضائي في شأن أفعال تكتسي طابعا إجراميا. وتشكل عند تكييفها بشكل سليم الجرائم المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 241 و 243، و334 إلى 391، و 250 و 249 و الفقرة الأولى والثانية من المادة 574 من القانون الجنائي.
وستهم اللتحقيقات 250 صفقة أبرمت بكلفة 200 مليار إبان جائحة كورونا. تتعلق بالمعدات الطبية التقنية ولوازمها ومعدات أفرشة ومستلزمات مختبرات وأدوية وأجهزة تصوير إشعاعي ومعدات استشفاء، و”كلوروكين”.
وعللت المنظمة المذكورة شكايتها بالمقتضيات والمبادئ الرامية إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة. كما نصت عليه الفقرة الثانية من الفصل الأول من دستور المملكة، مع ما يعنيه هذا الترتيب التشريعي المقصود في الوثيقة الدستورية. من وضع قطيعة مع كل أشكال الرشوة والفساد الإداري والمالي. وحماية المال العام وصونه من أي عبث أو هدر أو تبديد أو اختلاس.
وشددت الهيأة المذكورة في ملتمساتها على ضرورة إعطاء التعليمات للضابطة القضائية المختصة، من أجل إجراء بحث قضائي معمق. بناء على مضامين قانونها الأساسي الرامي إلى الدفاع عن المرافق العمومية بمختلف أنواعها ودرجاتها، والعمل من أجل تكريس التخليق وتفعيل الحكامة الجيدة بكل المؤسسات العمومية.
تعليقات (0)