- 16:59مكتب السياحة في معرض السفر العربي بدبي
- 16:37الفاتحي ل"ولو": التعيينات الدبلوماسية الجديدة تعزز نفوذ المغرب بإفريقيا
- 16:16النيران تلتهم أشجار النخيل بإقليم طاطا
- 16:00الحكومة البرتغالية تستبعد شبهة الهجوم السيبراني في انقطاع الكهرباء
- 15:49الفاطمي: وكلاء الرياضيين لهم دور هام في الاستقرار المادي والرياضي للاعبين
- 15:44إلغاء أكثر من 40 رحلة جوية بالمغرب بسبب انقطاع الكهرباء
- 15:35الوداد يمنح موكوينا عطلة إستثنائية والانفصال بعد نهاية الموسم
- 15:26الماراثون الدولي للدار البيضاء يعدو بمقاربة جديدة
- 15:24وزارة الأوقاف تُحذّر من إعلانات مزورة عن تأشيرة الحج
تابعونا على فيسبوك
الفرقة الوطنية تباشر التحقيق في فساد صفقات كورونا
شرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، في إجراء أبحاثها وتحرياتها بشأن اختلالات مفترضة شابت الصفقات المثيرة للجدل. التي أبرمتها وزارة الصحة خلال تفشي جائحة “كورونا” بالمغرب.
وحسب مصدر من المنظمة المغربية لحماية المال العام، ينتظر أن تستمع الفرفة الوطنية إلى 21 مسؤولا بوزارة الصحة، في مقدمتهم الكاتب العام بالنيابة المعفى ومديرة مديرية الأدوية والصيدلة. ورئيس قسم التموين ورئيس مصلحة التجارب البيولوجية. ورئيس قسم بالنيابة في المختبر الوطني لمراقبة الأدوية والآمر بالصرف المفوض له، ورئيسة مصلحة تتبع القطاع والتفتيش.
وحسب ذات المصدر، فقد طلبت المنظمة المغربية لحماية المال العام من رئيس النيابة العامة بصفته الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض. إجراء بحث قضائي في شأن أفعال تكتسي طابعا إجراميا. وتشكل عند تكييفها بشكل سليم الجرائم المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 241 و 243، و334 إلى 391، و 250 و 249 و الفقرة الأولى والثانية من المادة 574 من القانون الجنائي.
وستهم اللتحقيقات 250 صفقة أبرمت بكلفة 200 مليار إبان جائحة كورونا. تتعلق بالمعدات الطبية التقنية ولوازمها ومعدات أفرشة ومستلزمات مختبرات وأدوية وأجهزة تصوير إشعاعي ومعدات استشفاء، و”كلوروكين”.
وعللت المنظمة المذكورة شكايتها بالمقتضيات والمبادئ الرامية إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة. كما نصت عليه الفقرة الثانية من الفصل الأول من دستور المملكة، مع ما يعنيه هذا الترتيب التشريعي المقصود في الوثيقة الدستورية. من وضع قطيعة مع كل أشكال الرشوة والفساد الإداري والمالي. وحماية المال العام وصونه من أي عبث أو هدر أو تبديد أو اختلاس.
وشددت الهيأة المذكورة في ملتمساتها على ضرورة إعطاء التعليمات للضابطة القضائية المختصة، من أجل إجراء بحث قضائي معمق. بناء على مضامين قانونها الأساسي الرامي إلى الدفاع عن المرافق العمومية بمختلف أنواعها ودرجاتها، والعمل من أجل تكريس التخليق وتفعيل الحكامة الجيدة بكل المؤسسات العمومية.
تعليقات (0)