- 10:12استعادة شبه كاملة للكهرباء في إسبانيا والبرتغال بعد انقطاع غير مسبوق
- 09:43الطالبي العلمي يتباحث مع رؤساء البرلمانات
- 09:23المغرب يستورد شحنة أعلاف ضخمة بقيمة تفوق مليون دولار
- 08:58قراءة في الصحف المغربية ليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025
- 08:43تصريح وهبي بمحاسبة أولياء القاصرين المسلحين يشعل مواقع التواصل
- 08:30قانون المسطرة الجنائية.. التعديل أم التجديد ؟
- 08:15هلال يُدحض إدعاءات الجزائر بشأن الصحراء المغربية
- 07:56توقيف أب وابنه بتهمة النصب والاحتيال بطريقة “السماوي"
- 07:31توقيف 15 شخصا تورطوا في خلق شركات وهمية
تابعونا على فيسبوك
الـ"CNDH" يراسل مجلس النواب بشأن قانون الإضراب
رفع المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة إلى مجلس النواب، حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، حيث اعترض المجلس عن هذا المبدأ، معتبرا أنه يمس بالحق في الإضراب، خاصة في الحالات التي يكون فيها الإضراب نتيجة لعدم وفاء المشغل بواجباته، مثل التأخير في دفع الأجور أو التضييق على الحريات النقابية، داعيا إلى احترام مبدأ التناسب بين مدة الإضراب وقيمة الاقتطاع.
كما نص على الاستثناءات التي لا يمكن فيها تطبيق “الأجر مقابل العمل” حين يكون سبب الإضراب هو تقصير المشغل. كما حث على تسريع المصادقة على الاتفاقية الدولية حول حرية التنظيم النقابي وتعزيز الحوار الاجتماعي في مختلف القطاعات.
ومن جهتهم، يعتبر العديد من النقابيين أن المشروع لا يراعي تعقيدات الواقع العملي ويضع قيوداً تعسفية على ممارسة الحق في الإضراب. حيث عبرت هذه الأطراف عن قلقها من تحول القانون إلى أداة تضييق على العمل النقابي بدلاً من تعزيز الحريات العمالية وحماية حقوق العمال.
وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد عبرت عن رفضها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، وقالت إنه أعد “بشكل أحادي” وإنه “مخالف لأصل دسترته المبني على حماية هذا الحق وشرعيته التاريخية، وضمان الحق في ممارسته، وباعتبار مخالفته كذلك لروح الاتفاقية الدولية 87 وباقي العهود والمواثيق الدولية”.
وفي وقت سابق، انتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، داعيًا إلى مراجعته بشكل شامل، مشيرًا إلى أن المشروع يميل نحو التشدد على حساب حماية حقوق العمال.
ووفقا لتقييم المجلس، فإن المشروع الحالي يعطي الأولوية للمقاربة الزجرية على حساب هدفه الأساسي المتمثل في تنظيم حق الإضراب وضمان ممارسته بشكل قانوني. فقد خُصصت 12 مادة من أصل 49 لتحديد العقوبات والقيود، مما يثير مخاوف من أن القانون يكرس نهجًا تقليديًا قد يقيد حق الإضراب بدلاً من توفير ضمانات قانونية لحمايته.
تعليقات (0)