منع "البوركيني" في الفنادق يحرك حقوقيين

الجمعة 25 يوليو 2025 - 14:11

أعلن مركز حماية الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الإنمائية عن تقديم تظلم رسمي إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، احتجاجًا على تكرار حالات منع نساء مغربيات من دخول المسابح والمرافق الفندقية داخل التراب الوطني بسبب ارتدائهن الحجاب أو "البوركيني". واعتبر المركز أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق النساء، وتعد تجاوزًا صريحًا لمبادئ المساواة وعدم التمييز المنصوص عليها في الدستور المغربي.

وفي السياق ذاته، أكدت النائبة البرلمانية نادية القنصوري، في سؤال موجه إلى وزيرة السياحة، على أن هذه التصرفات تتعارض مع الحقوق الدستورية، خاصة أن الدستور يكفل حرية اللباس والمعتقد، ويسعى إلى مكافحة كافة أشكال التمييز. وأشار المركز إلى أن هذه التصرفات تؤثر بشكل مباشر على حرية المرأة في اختيار ملابسها بناءً على قناعاتها الدينية، وتخالف المبادئ التي أسسها الدستور المغربي في فصليه 6 و19، اللذين يعترفان بحق المساواة ورفض التمييز.

وأوضح البيان أن عملية المنع تحدث في الغالب داخل المسابح، وليس عند مدخل الفندق، مما يترتب عليه تدخلات جسدية غير لائقة من بعض العاملين، وقد تتسم هذه التصرفات أحيانًا بالتجاوزات التي تقترب من التحرش الجنسي والاعتداء على الخصوصية الجسدية.

كما أبدى المركز قلقه من تكرار هذه التصرفات في عدد من المنشآت السياحية، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل لمحاسبة المتورطين في هذه الممارسات العنصرية. كما شدد المركز على أن الادعاءات بأن "البوركيني" يشكل خطرًا صحيًا أو ناقلًا للأمراض غير مبررة علميًا، معتبرًا أن هذه التبريرات لا تقوم على أي أسس علمية موثوقة، خاصة أن العديد من الرجال يرتدون ملابس سباحة مماثلة دون اعتراض.

وأشار البيان إلى أن الجدل المتزايد حول "البوركيني" يعكس أزمة أعمق تتعلق بتحديد من يملك الحق في فرض معايير قبول اللباس في الفضاء العام، وما إذا كان من المقبول فرض نمط ثقافي موحد يتجاهل التنوع الثقافي والديني في المجتمع المغربي، الذي يضم نساء محجبات وغير محجبات.

وفي الختام، دعا المركز إلى إعداد مدونة سلوك وطنية ملزمة لجميع المنشآت السياحية والفندقية، تضمن احترام الحقوق الدستورية لجميع المواطنين والمواطنات، بغض النظر عن ملابسهم أو معتقداتهم أو خلفياتهم الثقافية. وأكد على ضرورة تدخل مؤسسات الدولة المعنية لضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية في جميع المرافق العامة والخاصة، بما يحفظ كرامة المواطن المغربي ويحترم خصوصياته الثقافية والدينية.