- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
- 16:51بركة يُوضّح بشأن تقدم أشغال مستشفى سيدي يحيى الغرب
- 16:42مهرجان فاس لسينما المدينة يحتفي بالإبداع النسائي في دورته الـ28
تابعونا على فيسبوك
الغلوسي الغلوسي يكشف استغلال وهبي لـ"أخلاقيات البام" بالمسطرة الجنائية!
كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، مساء أمس الأحد، بأن "وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اعتمد المادة 9 من ميثاق أخلاقيات حزب الأصالة والمعاصرة لصياغة المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية".
وقال الغلوسي، إن "المادة تمنع الجمعيات الحقوقية من التبليغ عن جرائم الفساد، كما تقيد النيابة العامة في تحريك الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية؛ إذ عليها أن تنتظر توصلها بتقارير من المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة للداخلية، والمفتشية العامة للمالية".
وأضاف الغلوسي في تدوينة له على الفيسبوك، أنه "يستشف من المادة 9 من ميثاق أخلاقيات حزب الأصالة والمعاصرة أنه لا يعترف بالمتابعة القضائية التي تحركها النيابة العامة، تلقائيا، أو بناء على شكايات الجمعيات الحقوقية ضد منتخبيه ومسؤوليه، الذين يتولون تدبير المؤسسات الدستورية؛ إذ رغم حديث المادة المذكورة عن متابعة جنائية أو جنحية عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام، إلا أن ذلك يتوقف على إحالة من طرف المؤسسات المشار إليها في المادة 9".
و أوضح الغلوسي، أن "هذه المادة تحمل بصمات الجهات التي تغولت بفعل تشابك المصالح والمنافع المتأتية من مواقع الامتياز والسلطة ضدا على الفصل 36 من الدستور، وتحالفت مع أصوات وجهات أخرى تشكل امتدادا للريع والفساد، تحالف نفعي تآمر ضد مؤسسات الدولة (النيابة العامة، البرلمان)"، مضيفا أن "هذا التحالف النفعي صاغ، بتوظيف خبيث وانتهازي مقيت للبرلمان والأغلبية الحكومية، المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، التي صفدت يدي النيابة العامة، وجعلت رئيسها تحت تصرف لوبي وأخطبوط الفساد وزواج السلطة بالمال"؛ حيث وصفها بـ"شبكات ومافيات الفساد وتبييض الأموال التي تتحدث باسم الشرعية المفترى عليها للتآمر ضد الدولة والمجتمع".
وشدد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في نهاية تدوينته، على أن "المكتب السياسي ولجنة الأخلاقيات بالحزب لم تطبق المادة 9 وما بعدها إلى غاية المادة 14 منه من ميثاق أخلاقياته، ضد منتخبين محسوبين عليه متابعين قضائيا بجرائم الفساد المالي، ومنهم من صدرت ضده أحكام قضائية".