الضرائب الجديدة تدفع المؤثرين للهروب إلى الخارج

الجمعة 15 نونبر 2024 - 15:22

في خطوة مثيرة للجدل، يستعد صناع المحتوى الرقمي في المغرب لمواجهة قرار ضريبي جديد سيدخل حيز التنفيذ بداية من فاتح يناير 2025، والذي يفرض اقتطاع نحو ثلث أرباحهم كضريبة سيتم تحويلها إلى خزينة الدولة. هذا القرار قوبل بتأييد واسع من قبل العديد من المتابعين الذين اعتبروه قرارا صائبا، حيث يرون أن غالبية صناع المحتوى قد تحولوا إلى تسويق مواد سطحية وغير مفيدة، متجاهلين المسؤولية الاجتماعية في مقابل تحقيق الأرباح بلا رقابة.

من ناحية أخرى، يعتبر البعض أن هذا القرار لا يكفي لمعالجة الظاهرة بشكل جذري. فالمحتويات "التافهة" التي يعرضها البعض على منصات التواصل الاجتماعي تضر بالناشئين، سواء من المراهقين أو الأطفال، إذ تتضمن سلوكيات ضارة وأخرى تحرض على الفساد وتقلل من القيم الأخلاقية، ما يهدد النسيج الاجتماعي المغربي. ويدعون هؤلاء إلى تفعيل بنود أخرى من القانون الجنائي لمكافحة هذه الظاهرة، معتبرين أن الحلول الضريبية قد لا تكون كافية أمام تأثيرات هذه المحتويات السلبية.

في المقابل، هناك فئة من صناع المحتوى الذين يعارضون قرار فرض ضريبة بنسبة 30 في المئة بشدة، معلنين أنهم قد يهاجرون إلى دول أخرى مثل تركيا أو الإمارات، التي لا تفرض ضرائب على المحتوى الرقمي.

هؤلاء الذين يجنون ملايين الدراهم شهريا من نشر محتويات "التفاهة"، يصفون القرار الحكومي بأنه استغلال لجهودهم، واتهام الحكومة بمحاولة زيادة إيراداتها على حسابهم. كما أكدوا أنهم سيرحلون نحو تركيا أو الإمارات أو إحدى الدول التي لا تفرض ضريبة على المحتوى بالأنترنت، كما هددوا باستخدام وسائل مختلفة للتحايل على النظام الضريبي، بما في ذلك تحويل أرباحهم عبر قنوات مصرفية خارجية لتجنب الخضوع لهذه الضرائب.