الصحف الوطنية...10 سنوات سجنا لمدير الوكالة الحضرية بمراكش...والعدوي تستنطق منتخبين بفندق

أخبار اليوم

10 سنوات سجنا لمدير الوكالة الحضرية بمراكش

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال باستئنافية مراکش، حوالي العاشرة والنصف من ليلة الأربعاء الخميس، بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها مليون درهم (100 مليون سنتيم) في حق المدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش "خ.و"، المعتقل متلبسا بحيازة رشوة مفترضة، عبارة عن شيك بقيمة 886 مليون سنتيم، ومبلغ نقدي ب 50 مليون سنتيم، بعد أن أدانته بجناية "الارتشاء" المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 248 من القانون الجنائي، وحكمت ضد زوجته "ص.ب" وصديقه "س. م. ل"، الرئيس المستقيل من المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين بالرباط، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها مليون درهم لكل واحد منهما، بعد أن أدانتهما بجناية المشاركة في الارتشاء"، طبقا للمادتين 129 و248 من القانون نفسه، فيما رفضت الغرفة، برئاسة القاضي أحمد النيزاري، ملتمسا للنيابة العامة بتطبيق مقتضيات الفصل 431 من قانون المسطرة الجنائية ضد المتهمين الاثنين الأخيرين، والمتعلق باعتقالهما خلال جلسة صدور الحكم.

وإذا كانت المحكمة قضت بعدم اعتقالهما خلال جلسة أول أمس، فقد حکمت، في المقابل، بالاستمرار في وضع زوجة المدير وصديقه المهندس تحت تدابير المراقبة القضائية، بسحب جوازي سفرهما وإغلاق الحدود في وجهيهما، رافضة ملتمسا لدفاعهما بإرجاع جوازي سفرهما والسماح لهما بمغادرة التراب الوطني، كما رفضت ملتمسا أخر برفع الحجز عن الحسابات البنكية لزوجة المدير هذا عن الدعوى العمومية، أما في الدعوى المدنية التابعة، فقد قضت المحكمة بعدم قبول المقال الذي كان تقدم به دفاع زوجة المدير لإدخال المشتكي في الدعوى، متهمة إياه فيه بالادعاء "الكيدي"، ومطالبة بتعويض ضده لفائدتها قدره مليوني درهم، وهو "مقال الإدخال" الذي رفضته المحكمة وقضت بإبقاء صائره على رافعته.

 وقد رفضت المحكمة المطالب المدنية المقدمة من طرف شركة "زمان بروموسيون"، التي تعود ملكيتها للمشتكي، وهو مستثمر عقاري وسياحي يتهم المدير السابق للوكالة بأنه ابتزه وطلب منه رشوة بمليار و300 مليون سنتيم، مقابل الكف عن وضع العراقيل الإدارية في طريق إتمام بنائه لعمارة بمراكش، وتسهيل حصوله على الوثائق الخاصة بمشروع سكني آخر بالمدينة نفسها، فيما حكمت على المتهمين الثلاثة بأدائهم على وجه التضامن تعويضا مدنيا قدره 300 ألف درهم (30 مليون سنتيم) لفائدة شركة أخرى، تدعي  DR PROMOTION يعتبر المشتكي هو المسؤول القانوني عنها، كما قضت بأدائهم تضامنا بينهم تعويضا قدره درهم واحد رمزي لفائدة الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبرانسي المغرب"، التي نصبت نفسها طرفا مدنيا ثانيا في هذا الملف المثير للجدل، الذي لم تستغرق فيه المرحلة الابتدائية من المحاكمة سوى سبع جلسات، استمرت لشهرين ونصف الشهر.

توقف مفاجئ لمصنع عمدة طنجة الأسبق يهدد 500 عامل

بعد أكثر من 20 سنة من العمل، وجد مئات العمال في مصنع للنسيج والألبسة، أنفسهم مهددين بفقدان الشغل وتشريدهم في الشارع، بعدما قررت شركة المغرب الكبير للصناعة التوقف عن العمل بشكل مؤقت منتصف دجنبر الماضي، قبل أن يتفاجأ العمال أواخر شهر يناير الماضي بإعلان الشركة إقفال أبوابها لمدة 4 أشهر أخرى، سيستمر إلى غاية شهر أبريل المقبل.

وتعود ملكية شركة إلى عمدة طنجة الأسبق، دحمان الدرهم عن حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي ترأس المجلس البلدي في الفترة ما بين 2003 و2009، وقد أصبح اليوم يعيش على وقع مستقبل مجهول، ذلك أن إدارة الشركة قررت فجأة التوقف عن العمل، بدعوى نفاد طلبيات الإنتاج، في حين أكد العمال أنهم إلى غاية الأسبوع الذي توقفوا فيه عن العمل، كانت لديهم طلبيات بكميات كثيرة، لكن تم تفويتها إلى شركات نسيج أخرى وأمام غياب مخاطب في الشركة بشرح للمستخدمين ويطمئنهم على مستقبلهم المهني، خاض عمال الشركة المذكورة، يوم الخميس الماضي، وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر عمالة طنجة أصيلة، رافعين شعارات غاضبة تستنكر استهتار إدارة الشركة بمصيرهم المهني، واستخفافها بحقوقهم القانونية والتنصل من التزاماتها الاجتماعية اتجاههم، حسب قولهم من جهته، صرح مولاي مصطفى علوي، الكاتب الجهوي لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في حديث للصحافة عقب خروج لجنة حوار من اجتماع مع مسؤولين في ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، أن السلطات المحلية وعدت ممثلي الشغيلة بالتواصل مع الممثل القانوني للشركة وضرب لهم موعدا خلال الأسبوع المقبل من أجل حضوره، وحينئذ يمكن معرفة مدى جدية التفاعل الذي سيأتي من جهته إزاء تنفيذ الالتزامات والحقوق العالقة من الاتفاقات السابقة، وأيضا مضامين قانون الشغل وأضاف المسؤول النقابي، أنهم وضعوا المسؤولين في الولاية باعتبارها السلطة الوصية في نزاعات الشغل الجماعية، أمام جسامة الوضع الذي سيترتب عنه حرمان مئات من العمال من أجورهم، جراء تملص إدارة الشركة من مجموعة من التزاماتها القانونية والعادلة والمشروعة، أهمها صرف الأجور في وقتها، وانتظام أداء المساهمات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأكد مولای مصطفی علوي، على أن المنظمة النقابية التي تؤازر العمال لیست مع قرار إغلاق المؤسسات الصناعية، بل على العكس نحن مع ضرورة استمراريتها في الإنتاج والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني" وفق تعبير المتحدث.

الصباح

شلل يضرب حركة الاستيراد

تعيش الموانئ والمطارات تحت حصار الشركات الأجنبية الثلاث، التي فوض لها مولاي حفيظ العلمي مهمة مراقبة البضائع عوض أجهزة المراقبة بالوزارة التي يرأسها.

وأكدت مصادر ل «الصباح" أن الحركة متوقفة، منذ فاتح فبراير، بسبب تأخر هذه الشركات في معالجة الملفات ومباشرة المهام الموكولة إليها لتمكين المستوردين من إخراج بضائعهم من الميناء.

وتسبب تعطيل النشاط بهذه المرافق في تكبيد المستوردين خسائر بالملايير.

 وأشارت المصادر ذاتها إلى أن واردات البضائع المعنية بالمراقبة معلقة بسبب التأخر والارتباك الحاصل لهذه الشركات، التي شرعت في مهمتها منذ فاتح فبراير الجاري، لكنها لم تتمكن حتى الآن من معالجة أي ملف، ولم تقدم للمتضررين أي معلومات بشأن أسباب التأخر.

 اعتبر مستوردون أن تفويت مراقبة واردات مقاولات مغربية لشركات أجنبية يضرب السيادة الوطنية في الصميم، إذ لا يمكن القبول بأن يتم تفويض مهمة المراقبة الداخلية للبضائع لجهات أجنبية وتمكينها من سلطات واسعة في هذا المجال، بعد سحب البساط من تحت أجهزة المراقبة التابعة للوزارة وأوضح معشرون أن الهدف المعلن عنه، خلال الترويج لمشروع التفويض هو ضمان سرعة وفعالية المراقبة، لكنه تبين، بعد تسلم الشركات المفوض لها المهمة منذ ستة أيام، أن الأوضاع زادت استفحالا، إذ لم تتمكن من معالجة أي ملف حتى الآن وأشاروا إلى أن هناك كميات كبيرة من البضائع المستوردة لم يتمكن أصحابها من إتمام إجراء ات الاستيراد بسبب التأخر في إنجاز عمليات المراقبة التي تتكفل بها الشركات المفوض لها، ويتسبب هذا التأخر حسب معشرين، في تكاليف إضافية للمستوردين، إذ يتعين أداء تعريفات التخزين والاحتفاظ بالحاويات في الأماكن المخصصة لها، التي تدبرها، هي الأخرى شركات أجنبية وتتقاضى عليها أموالا بالعملة الصعبة وأوضحت المصادر ذاتها أن هناك بضائع تراقب بالخارج يمكن بخصوصها تفهم تفويض المهمة لفائدة شركات أجنبية، لكن توسيع صلاحياتها لتشمل المراقبة الداخلية يسيء إلى سمعة المغرب والإدارة المغربية.

العدوي تستنطق منتخبين بفندق

ينتظر أن تطيح تحقیقات جديدة، أشرفت عليها زينب العدوي، الوالي المفتش العام لوزارة الداخلية، قبل زيارة جلالة الملك لأكادير، بمنتخبين كبار في جهة سوس ماسة، ضمنهم برلمانيون يقودون جماعات محلية وفي سابقة، اعتكفت العدوي بأحد فنادق أكادير، وفتحت علبة أسرار مجالس منتخبة، إذ كانت تستقبل المستجوبين في فضاء الفندق، وضمنهم منتخبون وموظفون، كانوا يمثلون أمامها، محملين بكل الوثائق والمستندات، من أجل تقديم أجوبة عن الاستفسارات والتهم، التي ترافق بعض الملفات والقرارات المشبوهة.

واستهدفت تحقيقات الوالي المفتش العام لوزارة الداخلية، التي باشرتها بشكل شخصی، ملفات فاحت منها روائح فساد، تهم مجلس أكادير وعددا من الجماعات الواقعة في نفوذ العمالة، وهي ملفات باتت جاهزة وستحال قريبا على عبد الوافي الفتيت، وزير الداخلية، قصد اتخاذ المتعين بشأنها.

وجاء سفر العدوي أياما معدودة قبل حلول جلالة الملك بأكادير، بتعليمات من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الذي استشاط غضبا بسبب التقصير، الذي يشوب عمل مجلسي الجهة والمدينة والجماعات التابعة للعمالة، في ارتباط بالإعداد للزيارة الملكية، التي تميزت بإطلاق جلالة الملك برنامج تنمية أكادير، بكلفة 600 مليار.

ووفق ما تسرب من معلومات أولية، فإن الوالي المفتش العام، التي تعرف جيدا تضاريس جهة سوس ماسة، وأكادير تحديدا، اكتشفت مجموعة من الخروقات والاختلالات، همت قطاعات الصفقات والتعمير والتسيير، وينتظر أن يتم عرض المتورطين على القضاء، للبت في ملفاتهم، التي يتوقع أن تنتهي بعزل مجموعة منهم، بسبب خروقات مالية وسوء التدبير والأخطاء الجسيمة.

رسالة الأمة

منتخب كرة القدم المصغرة يتطلع لثاني لقب قاري

يسدل الستار مساء يومه الجمعة 7 فبراير 2020 على كأس إفريقيا للأمم في كرة القدم المصغرة بمدينة العيون، بإجراء المباراة النهائية بين المغرب ومصر على الساعة التاسعة ليلا.

 وكان المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم قد حجز، بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم المقررة بلتوانيا ما بين 12 شتنبر و أكتوبر المقبلين، للمرة الثالثة على التوالي، عقب فوزه المستحق بأربعة أهداف لصفر على حساب نظيره الأنغولي في المباراة التي جمعت بينهما مساء أول أمس الأربعاء بقاعة «الحزام، بمدينة العيون، ضمن نصف النهائي الثاني لمنافسات كأس أمم إفريقيا.

وتناوب على تسجيل أهداف المنتخب الوطني كل من محمد أشرف سعود في مناسبتين ومحمد جواد وسفيان المسرار، وتأهل منتخب مصر، الذي سيخوض النهائي السادس في تاريخه، على حساب نظيره الليبي بخمسة أهداف لهدفين في النصف النهائي الأول.