دعوات لإلغاء الإعدام من القانون الجنائي

الجمعة 10 أكتوبر 2025 - 14:09

بقلم: Sdik Fahd

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي يصادف 10 أكتوبر من كل عام، جدّدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان موقفها الرافض لهذه العقوبة، مؤكدة على أهمية اعتماد سياسة جنائية تحترم الحق في الحياة، الذي يعتبر حقاً أساسياً وغير قابل للتقييد، كما ينص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب منذ 1979.

ورغم تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام منذ 1993، أعربت المنظمة عن قلقها من استمرار وجودها في القانون المغربي، معتبرة أن التعليق المؤقت لا يعفي المملكة من مسؤوليتها القانونية والأخلاقية نحو إلغائها نهائياً، خاصة وأن هذه العقوبة تعد غير إنسانية وتنتهك كرامة الإنسان.

واستندت المنظمة الحقوقية في موقفها إلى تقارير الأمم المتحدة، ومنها تقرير الأمين العام لعام 2025 الذي اعتبر عقوبة الإعدام خطراً على الأبرياء ولا تحقق الردع المرجو، مشيراً إلى أنها تزيد من الظلم وعدم المساواة. كما استشهدت بالتعليق العام رقم 36 للجنة حقوق الإنسان الذي يشدد على حصر العقوبة في "أشد الجرائم خطورة" وعدم تطبيقها على الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشارت إلى توصيات الإستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان، التي دعت المغرب إلى التصديق على البروتوكول الإختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام، بما يتماشى مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. كما نوّهت بالتصويت المغربي لأول مرة عام 2024 لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، واعتبرته خطوة إيجابية تتطلب ترجمتها إلى إصلاحات قانونية وتشريعية، إلى جانب العفو الملكي الذي حول أغلب أحكام الإعدام إلى عقوبات أخرى، ما حافظ على الحق في الحياة للمحكومين.

وفي ختام بيانها، دعت المنظمة إلى التصديق على البروتوكول الإختياري الثاني، وإلغاء النصوص القانونية التي تتيح عقوبة الإعدام في مشروع القانون الجنائي وقانون مكافحة الإرهاب، وإطلاق نقاش وطني شامل حول العدالة الجنائية يشمل جميع الفاعلين، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان المحاكمة العادلة وتفادي الأخطاء القضائية.