الصحف الوطنية...بنوك تخرق الطوارئ...والضمان الاجتماعي: الجمعة آخر أجل للتعويضات

الصباح

مآل 200 مليار يجر وزير الصحة للمساءلة

سجل عدد من المختصين في مجال محاربة الأوبئة، وجود تأخر في إجراء التحاليل المخبرية الخاصة بالكشف عن وباء كورونا، إذ راج أن المغرب يجري يوميا 250 تحليلة فقط، تبرز إصابة 70 شخصا معدلا يوميا، عوض 120 في حدها الأدنى أو 6 آلاف في اليوم، على أقصى تقدير لمحاصرة انتشار الوباء وتفادي الاختلاط ورغم تفهم السياسيين للوضع الوبائي وللمجهودات الطبية المبذولة والتضحيات الجسام لوزارة الصحة، وكل الذين يشتغلون معها، فإنهم يسالون عن مآل 200 مليار التي صرفت لأجل اقتناء معدات طبية، واقتناء 100 ألف كاشف للفيروس، للرفع من عدد حالات الكشف بالمغرب إلى مستويات عليا، لتفادي اختلاط المصابين بالأصحاء ونقل العدوى إليهم.

وطالب نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، بالرفع من عدد الفحوصات المخبرية اليومية لفيروس كورونا، في إطار سؤال شفوي آني حول خطة عمل وزارة الصحة لمواجهة وباء "كوفيد 19' ودعا القيادي الاستقلالي إلى الكشف عن الإجراء ات والتدابير الاستعجالية التي يعتزم القيام بها للرفع من عدد الفحوصات المخبرية اليومية، لتفادي انتشار الوباء، وطالب بالكشف عن النتائج العملية لاعتماد دواء الكلوروكين" وهيدروكسي كلوروكين في معالجة المرضى.

بنوك تخرق الطوارئ

انتشرت أول أمس (الاثنين) نماذج للطلبات الملزم التوقيع عليها من قبل الراغب في توقيف اقتطاعات أقساط القروض، وفق ما أعلنت عنه الحكومة، حول تدابير تأجيل استحقاقات الديون لفائدة المؤسسات البنكية او مؤسسات القروض أو الائتمان.

 وفي الوقت الذي لم تثر إشكالات بالنسبة إلى نماذج طلبات أعدتها مؤسسات بنكية، أو تقبل أن تكون مكتوبة بخط اليد، تتضمن طلب التأجيل وتحديد نوع القرض وتشير فيه إلى تدابير كوفيد 19"، وهو ما ينسجم مع ما أقرته لجنة اليقظة والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، لتأجيل الأقساط تفعيلا لإجراء ات دعم الأسر والمقاولات التي تأثرت بشكل مباشر بتداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، فإن نماذج طلبات حرصت على تغليف الطلب بأنه تعبير انفرادي للزبون، وتضمينه شروطا تعسفية تضيف مصاريف مبطنة في بند مكتوب بحروف غير بارزة، يشير إلى قبول الزبون بشكل غير رجعي وغير مشروط جميع التغييرات التي ستنتج عن هذا التأجيل والتي قد تؤثر على جدول الاستخماد المتعلق بهذا القرض، كمبلغ القرض المتبقى راسمالا وفوائد مترتبة عنه... ولا يحيل نموذج الطلب إلى حالة الطوارئ الصحية الناجمة عن كوفيد 19'، بل يتحدث عن تأثر مواد الزبون المالية، بالازمة الصحية الحالية وعدم استطاعته تسديد استحقاقات القرض خلال الثلاثة أشهر المقبلة.

وأكد يونس عنيبر، محام متخصص في المعاملات البنكية والائتمانية في تصريح لـ الصباح ، اطلاعه على نماذج منشورة على الانترنيت لطلبات الأستفادة من تأجيل سداد القرض، داعيا الزبون إلى قراءة أي طلب شخصي قراءة متأنية، بما إن كان معدا من جهة اخرى، حتى يتأكد من الالتزامات التي ستترتب عنه، مفترضا حسن النية في مبادرة إعداد النموذج من قبل المؤسسات المقرضة، لتسهيل الإجراء او توحيد النموذج أشار المحامي إلى أن ما يثير الجدل هو ما ضمن بالطلب من شروط، خصوصا فيما يتعلق بقبول المقترض لكل تغيير في جدول الاستخماد، وتطبيق فوائد مترتبة عن هذا التغيير.

الأحداث المغربية

الضمان الاجتماعي: الجمعة آخر أجل للتعويضات

حــدد الـــصــنـــدوق الـوطـني لـلـضـمان الاجتماعي تاريخ الجمعة 3أبريل منتصف الليل كآخر أجل بالنسبة للمقاولات المتوقفة عـن العمل مـن أجـل الاسـتـفـادة مـن تعويض 1000درهــم الـخـاص بشهر مــارس الماضي قبل الإثنين 6 أبريل الجاري.

وأوضـح الـصـنـدوق الـوطـنـي للضمان الاجـتـماعي، في بلاغ له، أنه ومن أجـل تــســريــع الـــتـــعـــويـض، الذي قـررته لـجـنة اليقظة والممول من قبل الصندوق الخاص بـتـدبـيـر ومـواجـهـة جـائـحـة كــورونــا، وجـب على المقاولات المنخرطة التصريح بالأجراء المـتـوقـفـين عـن الـعـمـل عـبـر الـبـوابـة الخاصة بهذا الإجراء الاستثنائي.

وأكد الـصنـدوق، فــي الـبلاغ ذاتــــه، أنه لن يقبل بعد انصرام الأجل المحدد أي ملف خاص بــتـعــويــض شــهــر مارس المـاضي.

كما أشـار المصدر إلـى أنـه بإمكان المقاولات الـتـصـريـح بـــالأجـــراء المـتـوقـفـين مـؤقـتـا عن العمل برسم شهر أبريل الـجـاري بداية من 10 أبريل.

 وكــانــت لـجـنـة الـيـقـظـة الاقـتـصاديـة قد اتخذت حزمة من التدابير التي من شأنها الحـفـاظ عـلـى الـــقـــدرة الــشــرائــيــة لــأجــراء، ويـتـعـلـق الأمـــــر بــصــرف تــعــويــض جــزافــي شـهـري صــاف خــلال الـفـتـرة المـمـتـدة مـن 15 مارس إلى 30يونيو ،2020قدره 1000درهم بالنسبة لشهر مارس و 2000درهم بالنسبة لأشــهــر أبـــريـــل، مــــاي ويــونــيــو .2020هـذا التعويض يهم الأجراء الذين توقفوا مؤقتا عــن الـعـمـل والمــصــرح بـهـم لـــدى الـصـنـدوق الـوطـنـي لـلـضـمـان الاجـتـمـاعـي بـرسـم شهر فبراير 2020من طرف المقاولات التي تواجه صـعـوبـات جــــراء هـــذه الأزمـــــة. وسـيـحـتـفـظ هؤلاء الأجـراء، خلال الفترة نفسها، بالحق فــي الاستفادة من الـتـعـويـضات الـعـائـلـيـة والتـأمـين الإجباري عن المرض حـسـب المقتضيات الجاري بها العمل.

 ومن أجل الاسـتفـادة من الــتــدابير سالفة الذكر ليس ضروريا تنقل المشغل أو الأجير لوكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي...تعديل في أجندة العمل

قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إعادة النظر في مواضيع الإحالات الذاتية، التي كانت مبرمجة برسم ،2020 وذلك على إثر مستجد جائحة كورونا فيروس وتداعياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا السياق، دعا رئيس المجلس، أحمد رضى شامي، اللجان الدائمة بالمجلس إلى إعادة التفكير في مواضيع الإحالات الذاتية، التي كان المجلس يعتزم الاشتغال عليها برسم .2020 وذلك في ضوء المستجدات المرتبطة بجائحة كورونا وتأثيراتها المتوقعة.

 وأوضح شامي أن الأزمة الصحية، التي يجتازها المغرب حاليا، على غرار باقي دول العالم، وما سيكون لها من تداعيات على مختلف المستويات الصحية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، تقتضي من المجلس الانخراط في دينامية مواجهة هذه الانعكاسات والإسهام، من باب الاختصاصات الموكولة إليه، في رفع التحديات والرهانات، التي باتت تطرحها.

واعتبر شامي أن الأمر يستوجب إعادة النظر في مواضيع الإحالات الذاتية المبرمجة بما يتناسب مع الظرفية الجديدة، التي أفرزتها وستفرزها هذه الجائحة ومواكبة تداعياتها المستقبلية.

ومن المقرر أن يتم تقديم المقترحات الجديدة، خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة للمجلس المزمع عقدها في أبريل.

رسالة الأمة

رسميا...قانونا ترسيم الحدود البحرية للمملكة يدخلان حيز التنفيذ وهذه تفاصيلهما

بعد أسابيع من المصادقة عليهما من قبل مجلسي النواب والمستشارين، دخل القانونان اللذان يهدفان إلى "بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية"، حيز التنفيذ، بعد نشر الظهيرين الشريفين المتعلقين بهما في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادر أول أمس (الاثنين) ويتعلق الأمر بالقانون رقم 37 . 17 بـ"تغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1 . 73 . 211 الصادر في 26 من محرم 139 المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية"، والقانون رقم 38 . 17 ب"تغيير وتتميم القانون رقم 1 . 81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية."

 ويهدف القانون الأول إلى "إدماج ملاءمة أحكام هذا النص مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار الموقعة بمونتيغوباي في 10 ديسمبر 1982"، وهو ما سيمكن الدولة المغربية من خلال الاعتماد على التكنولوجيا المتطورة من إنجاز العمليات التقنية الخاصة بوضع خطوط الأساس الضرورية عرض البحر الإقليمي للمملكة وعرض المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، والتي تعتبر مرجعا لها.

 كما سيمكن هذا القانون، وفق ما جاء في مذكرته التقديمية، لدولة المغربية، انطلاقا من اعتمادها على أحكام المادتين 21 و 22 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المذكورة، من أن تنظم في بحرها الإقليمي المرور البريء للسفن التي تحمل أعلاما أجنبية استنادا إلى القانون الدولي المطبق في كل مجال معني، وعلى الخصوص من خلال تحديد ممرات السير الإلزامية لبعض السفن، لأسباب توخي سلامة الملاحة والوقاية من التلوث.