الصحف الوطنية...البوليساريو تريد التفاوض...ومحاكمة 30 رئيس جماعة

أخبار اليوم

البوليساريو تريد التفاوض

وجهت جبهة البوليساريو الانفصالية رسالة جديدة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، تضع فيها خمسة شروط لاستمرار المشاركة في المسار الأممي لتسوية قضية الصحراء المغربية، ودعت الجبهة، في الرسالة التي وقعها زعيمها إبراهيم غالي، إلى مفاوضات مباشرة مع المغرب بقرار من الأمم المتحدة، في الوقت الذي يتشبث فيه المغرب بالمائدة المستديرة رباعية الأطراف والتي يجلس حولها إلى جانب كل من الجزائر وموريتانيا، إضافة إلى جبهة البوليساريو الانفصالية.

وطالبت الجبهة الانفصالية، الأمين العام للأمم المتحدة، بتعيين سريع لمبعوث شخصي جديد له إلى المنطقة، يخلف المبعوث السابق المستقيل، هورست كولر، مهددة بعدم الانخراط في أي عملية سلام لا تحترم هذه الشروط التي وضعتها.

الطريق الطويل لسقوط دنيا باطمة

ملف ثالث متعلق بحسابات "حمزة مون بیبي" انعقدت، صباح أمس الخميس، الجلسة الأولى من محاكمة 3 متهمين فيه أمام ابتدائية مراكش، في حالة اعتقال، ويتعلق الأمر ب"البلوغر" "س.ج"، الملقبة ب"كلامور"، و"م.ض"، مراسل جريدة إلكترونية وطنية، و"ع.س"، مالك وكالة لكراء السيارات، والذين أحالهم قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، محمد الصابري، على المحاكمة أمام الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية، بعد انتهائه من التحقيق الإعدادي الذي استغرق حوالي ثلاثة أشهر، متابعا إياهم بجنح: "توزيع ادعاءات كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، التهديد بإفشاء أمور شائنة، دخول نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والنصب.

وقد استجابت المحكمة لملتمس بالتأخير تقدم به دفاع المتهمين من أجل الاطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفاع، محددة الخميس المقبل 9 يناير الجاري موعدا للجلسة الثانية، التي تقرر استدعاء الضحايا المفترضين لها من المصرحين في محضر البحث التمهيدي، المنجز من طرف المكتب الوطني لمحاربة الجريمة المرتبطة بالتقنيات الحديثة، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

أما الملف الوحيد الذي لازال موضوع تحقيق إعدادي في قضية حسابات "حمزة مون بيبي"، والذي تتابع فيه المغنية دنيا باطما وشقيقتها، فمن المقرر أن تبت الغرفة الجنحية باستئنافية مراكش، الاثنين 13 يناير الجاري، في الطعن بالاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة ضد الأمر الصادر عن قاضي التحقيق نفسه، محمد الصابري، الذي كان أمر بإخلاء سبيلهما، مساء الاثنين الماضي (30 دجنبر المنصرم، رافضا ملتمسا للنيابة العامة باتخاذ تدابير المراقبة القضائية ضدهما، بسحب جوازي سفرهما ومنعهما من مغادرة التراب الوطني، واكتفى بوضعهما لكفالة، حددها في 30 مليون سنتيم للمغنية و10 ملايين سنتيم لشقيقتها، محددا 10 فبراير المقبل تاريخا لجلستي الاستنطاق التفصيلي، قبل أن تغادر دنیا وابتسام المحكمة من باب خلفي مخصص للمعتقلين، حوالي السادسة مساء، بعد يوم شاق وطويل.

 قضية الشقيقتان بالمحكمة عينها، التي شهدت حالة استنفار أمني، و استغرقت فيها مسطرتا تقديمهما أمام النيابة العامة واستنطاقهما الابتدائي من طرف قاضي التحقيق أكثر من ثماني ساعات متواصلة فبعد خمسة أيام متوالية من التحقيقات الأمنية معهما بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء للاشتباه في ارتكابهما تهما تتعلق بالسب والقذف والتشهير والابتزاز والمس بالحياة الخاصة للأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، أجرى لهما المكتب الوطني لمحاربة الجريمة المرتبطة بالتقنيات الحديثة ابتداء من الساعة التاسعة من صباح الاثنين الفارط، مسطرة التقديم، في حالة سراح، أمام نائب وكيل الملك، القاضي جمال احتاسن، الذي استنطق كل واحدة منهما على حدة ثم أجرى لكل واحدة منهما مواجهة مع البلوغر المشهورة بلقب "سكينة كلامور"، المعتقلة احتياطيا على ذمة التحقيق الإعدادي الجاري في شأن ملف آخر متعلق بالحسابات عينها، قبل أن يتخذ، في حدود الثالثة زوالا، قرارا بإحالتهما على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، لإجراء تحقيق إعدادي في شأن ما أنتجه البحث التمهيدي من قرائن على ارتكابهما لجنح: "المشاركة في النصب والتهديد، دخول نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، المشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، بث وتوزيع، عن طريق الأنظمة المعلوماتية، أقوال أشخاص وصورهم، بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص للتشهير بهم، والمشاركة في ذلك".

وقد التمس القاضي أحتاسن، في ختام مسطرة التقديم التي تمت استثناء، بمكتب وكيل الملك بالطابق العلوي للمحكمة، (التمس) من قاضي التحقيق اتخاذ تدابير وضعهما تحت المراقبة القضائية، المتمثلة في إغلاق الحدود في وجهيهما، وسحب جوازي سفرهما، مع أداء كل واحدة منهما كفالة مالية قدرها 500 ألف درهم (50 مليون سنتيم)، وهو ما يعني، بشكل مبطن، بأنه التمس متابعتهما في حالة سراح مؤقت.

من جهته، عقد قاضي التحقيق، محمد الصابري، جلستي الاستنطاق الابتدائي للمتهمتين، ابتداء من الساعة الثالثة والنصف زولا، واستغرقتا زهاء ساعتين، قبل أن يقرر رفض ملتمس الوضع تحت المراقبة القضائية في حقهما.

الصباح

محاكمة 30 رئيس جماعة

قررت الداخلية جر 30 رئيس جماعة إلى القضاء من أجل محاكمتهم، رفقة 15 نائبا للرئيس، و34 عضوا. وقالت مصادر مطلعة إن المتابعات القضائية لمنتخبي المجالس الجماعية تكتسي أهمية قصوى، نظرا لأثرها المباشر على وضعيتهم القانونية، نظير التشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية، ما يترتب عنه فقدان أهليتهم لممارسة المهام الانتدابية.

ووفق وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الداخلية، حصلت "الصباح" على نسخة منها، وزعت على أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، فإنه تم إصدار 26 حكما في حق رؤساء جماعات ونوابهم، في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بخصوص التجاوزات المرتكبة من قبلهم.

 وطبقا لمقتضيات المادتين 64 و70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والمادة 71 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، تم عزل 84 عضوا من الجماعات الترابية، بعدما تمت إحالة ملفاتهم على المحاكم الإدارية، كما تم عزل 27 رئيسا، طبقا للمادة 70 من القانون نفسه، ورئيس واحد طبقا للمادة 71 سالفة الذكر، وتحريك الدعوى العمومية في حق 21 عضوا بالمجالس الجماعية، لارتكابهم أفعالا تستوجب عقوبة جنائية، نظير اختلاس المال العام أو تزوير وثائق إدارية أثناء ممارسة مهامهم.

 طبقا لمقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب، والمادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، تم تجرید 80 من أعضاء الجماعات الترابية من عضويتهم، بسبب تخليهم عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشحوا باسمه.

وتطبيقا لمقتضيات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، تقدم 42 عضوا باستقالتهم من المهام، أو العضوية بمجالس الجماعات التي ينتمون إليها، كما توصل الولاة والعمال، ببرقيات وتقارير تتعلق بالإخبار، بوفاة 22 عضوا بمجالس الجماعات الترابية.

وتوصلت المديرية العامة للجماعات المحلية بواسطة مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون بعشر شکایات من بعض أعضاء الجماعات الترابية والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني، تتعلق بمجموعة من المخالفات في المجال المالي والإداري ومجال التعمير، ارتكبت من قبل بعض رؤساء المجالس الجماعية، إذ تمت إحالتها على الولاة والعمال، لإجراء بحث في مضمونها، والتأكد من صحتها حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، عند الاقتضاء واعتبارا للأثر الإيجابي الذي ما فتئ ينتج عن تتبع المديرية العامة للجماعات المحلية التي ينتظر أن يضربها زلزال عنيف من التغييرات الكبيرة، تمت معالجة 74 تظلما وطلبات وصول لمقاضاة الجماعات الترابية، إذ حرصت المديرية نفسها، على تفعيل روح وأهداف مسطرة طلب الوصل المنصوص عليها في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، بالبحث عن حلول بديلة وتجنب المساطر القضائية في حالة عدم المنازعة في ادعاءات العارضين، مع تنبيه الجماعات الترابية المطلوبة في الدعوى، لتتبع النزاع أمام المحاكم، وإمدادها بالدفوعات الأساسية في الملف.

موظفو المعهد العالي للقضاء بدون أجور

لم يتمكن موظفو المعهد العالي للقضاء من استخلاص أجورهم لشهر دجنبر الماضي، بسبب رفض مراقب الدولة صرفها لوجود إشكال قانوني، لم يتم إيجاد حل له.

وأفادت مصادر الصباح أنه في ظل شغور منصب مدير المعهد، بعد وفاة عبد المجيد غميجة، المدير السابق في 6 دجنبر 2018، وعدم تعيين مدير آخر، طرحت إشكالات حقيقية في شأن تدبير المعهد، خاصة بعد أن انتهى التفويض الذي كان ممنوحا لمدير الدراسات والتعاون في تسيير المعهد، بعد أن استنفد جميع التمديدات الممنوحة له قانونا، على امتداد السنة الماضية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مراقب الدولة رفض صرف أجور الموظفين بعلة وجود إشكال قانوني، لأن التوقيع المرفق بالوثائق لا يمكن اعتماده، الشيء الذي دفع موظفي المعهد إلى تقديم التماس إلى وزير العدل ورئيس الحكومة، في شأن ذلك، ليزيد الأمر غموضا، خاصة أن رئيس الحكومة بحث عن اتخريجة" خاصة به، إذ اعتبر أن تعيين مدير المعهد من اختصاص الملك، وأنه لا يمكن أن يقوم بأي شيء في هذا الموضوع. كما أن وزير العدل، باعتباره رئيس المجلس الإداري للمعهد، لم يقدم أي اقتراح، ليبقى مصير أجور حوالي 100 موظف في علم الغيب، خاصة أن أي جهة لم تتخذ بادرة لحل الإشكال، في ظل تخوفات الموظفين من أن يستمر الوضع إلى يناير الجاري وأفادت المصادر أن عددا مهما منهم مرتبط باقتطاعات تخص قروضا ومصاريف مدرسية لأبنائهم، ما يستدعي تدخلا عاجلا لإيجاد حل للمشكل، حتى ولو بتفويض إضافي للمدير بالنيابة في انتظار التعيين الملكي، لأن حسن تدبير الإدارة يدخل ضمن التوجهات الملكية التي ما فتئ يؤكد عليها جلالته في الخطابات الملكية، والتي يجب أن تترجم بشكل جيد في مثل هذه الحالات.

 ويطرح عدم تعيين مدير للمعهد العالي للقضاء إشكالات حقيقية في التدبير والتسيير، في أهم مؤسسة يعهد إليها بالتكوين الأساسي للملحقين القضائيين، من خلال أسلاك دراسية وندوات وتداريب تطبيقية تمكنهم من اكتساب المعارف والتقنيات والسلوكات اللازمة لممارسة القضاء، وتكوين القضاة تكوينا مستمرا ومتخصصا.

رسالة الأمة

المنتخب المحلي ينهي تجمعه التدريبي على إيقاع الاصابات!

ينهي المنتخب الوطني المحلي لكرة القدم، يومه الجمعة (3 يناير 2020)، تجمعه التدريبي الذي انطلق يوم 30 دجنبر الماضي بالرباط، على إيقاع إصابة ثلاثة لاعبين، يتعلق الأمر بكل من سعد اللمطي وعماد عطف الله (نهضة الزمامرة)، وعماد الرحولي من (الجيش الملكي)، وقد اضطر المدرب الحسين عموتة إلى استدعاء كل من أدم النفاثي (مولودية وجدة) وسيف الدين بوهرة (سريع وادي زم) وكريم الولادي (المغرب الفاسي)، لتعويض الثلاثي المصاب.

وكان اللمطي وعطف الله والرحولي، قد غادروا التجمع التحضيري الذي يحتضنه مركب محمد السادس لكرة القدم، بالمعمورة يوم الثلاثاء الماضي.

وجاءت إصابة هذا الثلاثي، لتزيد حدة الانتقادات للجامعة والكاف على حد سواء، بسبب إرباك تحضيرات الأندية الوطنية، خاصة وأن بطولة الشان المقررة أطوارها النهائية شهر أبريل المقبل بالكاميرون، باتت مجرد عبئ ثقيل دفع مجموعة من الاتحادات الوطنية إلى الانسحاب منه، على غرار المنتخب التونسي الذي فضل عدم المشاركة لتفادي إرهاق لاعبيه وتعريضهم للإصابة، مرجحا بذلك مصالح الأندية، على بطولة لا فائدة ترجى من ورائها، ولا تحظى بمصادقة الفيفا، كما أنها مجرد مسابقة تمنح الفرصة لقلة قليلة من اللاعبين لإبراز طاقاتهم وبالتالي نيل فرصة الاحتراف بدوريات متواضعة.

 وفي سياق متصل، أكد مهتمون بالشأن الكروي الوطني، أن كأس أمم إفريقيا للمحليين، كانت ستحظى بالقبول، لو فرض فيها الكاف مجموعة من الضوابط والمعايير، من قبيل تحديد سن اللاعبين المشاركين لتستفيد منهم الأندية والمنتخبات (ألف) لفترة أطول، بدل استقطاب لاعبين تقدموا في السن أملا في تحقيق الكأس فقط، مع فرض مدربين محليين، لمنحهم فرصة الاجتهاد والاحتكاك بمداس كروية إفريقية مختلفة، عوض استقطاب أجانب للإشراف على المنتخبات في بطولة محلية، إلى جانب إلزام الجامعات والاتحادات الوطنية ببرمجة مضبوطة للتجمعات التدريبية لتفادي أي ارتباك على التزامات الأندية.