الصحف الوطنية...إغلاق الحدود في وجه دنيا باطما وشقيقتها...وولاة وعمال فى اللائحة السوداء

أخبار اليوم

إغلاق الحدود في وجه المغنية دنيا باطما وشقيقتها

ألغت الغرفة الجنحية باستئنافية مراكش، أمس الاثنين، الأمر الصادر عن قاضي التحقيق بابتدائية المدينة نفسها. محمد الصابري، مساء الاثنين الماضي ، والقاضي بإخلاء سبيل المغنية دنيا باطما وشقيقتها، والاكتفاء بأدائهما كفالة مالية، حددها في 30 مليون سنتيم للمغنية و10 ملايين سنتيم وقضت الغرفة، باعتبارها الهيئة القضائية الموكول إليها قانونيا الفصل في الاستئنافات المرفوعة ضد أوامر قضاة التحقيق، بإغلاق الحدود بوجههما وسحب جوازي سفرهما، كما رفعت مبلغ الكفالة إلى 50 مليون سنتيم للمغنية و30 مليونا لشقيقتها، وبذلك سيكون إلزاما على المتهمتين أداء مبلغي الكفالتين ووضع جوازي سفرهما بصندوق المحكمة لدى المصلحة المختصة بكتابة الضبط، قبل حلول موعد جلستي استنطاقهما التفصيلي من لدن قاضي التحقيق، بتاريخ 10 فبراير المقبل، في إطار التحقيق الإعدادي الجاري في شان ما أنتجه البحث التمهيدي، المنجز من طرف المكتب الوطني المحاربة الجريمة المرتبطة بالتقنيات الحديثة، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من قرائن على ارتكابهما الجنح "المشاركة في النصب والتهديد، ودخول نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، وبث وتوزيع، عن طريق الأنظمة المعلوماتية، أقوال أشخاص وصورهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص للتشهير بهم، والمشاركة في ذلك"، على خلفية الاشتباه في علاقتهما مع مسيري حسابات حمزة مون بیبي " التي شنت حملات عنيفة ضد العديد من المشاهير.

فيتو الحكومة ضد مقترح العفو عن مزارعي الكيف

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة العام المقبل، عاد الجدل من جديد حول العفو عن مزارعي الكيف، خاصة بعدما برمجت لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين الأربعاء المقبل، تقديم ثلاثة مقترحات قوانين، منها مقترح العفو عن مزارعی الكيف، الذي سبق أن قدمه فريق الأصالة والمعاصرة منذ 10 دجنبر 2015، وسبق للحكومة أن رفضته.

مصدر مقرب من الحكومة أكد ل «أخبار اليوم"، أن برمجة هذا المقترح قانون، إلى جانب مقترحي قانونين يتعلق الأول بالمحاكم الرياضية، والثاني بتعديل في القانون الجنائي يتعلق بالمرضى العقليين، "لا يعني بالضرورة أن الحكومة استقبل مناقشته وإدخاله في مسطرة المصادقة".

ورجحت المصادر أن يعلن وزير العدل، محمد بنعبد القادر، عن موقف الحكومة القاضي برفض مقترح قانون العفو العام عن مزارعي الكيف. لكن من غير المستبعد أن يتم التفاعل إيجابيا مع أحد مقترحي القانونين الآخرين.

وكان فريق الأصالة والمعاصرة قد تقدم بمقترحين، الأول يتعلق بالعفو العام عن مزارعي الكيف، والثاني مقترح قانون خاص بتقنين زراعة الكيف، لكن الحكومة رفضتهما سابقا، لكنه عاد مؤخرا إلى طرحهما فتمت برمجة قانون العفو في لجنة العدل، فيما ينتظر برمجة الثاني في لجنة القطاعات الإنتاجية بحضور وزير الفلاحة، لكن ذلك لا يعني أن الحكومة ستقبلهما.

 وحسب مقترح قانون العفو، فإنه يتعلق بنحو 45 ألف مزارع يتعاطون هذه الزراعة في مناطق الشمال، وهم إما محكوم عليهم غيابيا وفارون، أو مدانون بأحكام قضائية أو مبحوث عنهم، علما أن ظهيرا ملكيا صدر سنة 1974 بجرم زراعة الكيف، ويعتبر البام أن هؤلاء المزارعين "مواطنون بسطاء يعيشون ظروفا قاسية وجدوا أنفسهم في مرمى جريمة فرضت عليهم بظهير 1974".

ويطالب الحزب أن يستفيدوا من عفو عام يمحو عنهم هذه الجريمة، كما يطالب البام بتقنين زراعة الكيف، لكن خصوم الحزب يعتبرون أن خلفيات انتخابية وراء مقترح البام، هدفها استمالة مزارعي الكيف في مناطق الشمال للتصويت لصالح الحزب في الانتخابات المقبلة.

الصباح

ولاة وعمال فى اللائحة السوداء

يروج حديث قوي داخل وزارة الداخلية أن لائحة 20 واليا وعاملا، التي كان متوقعا الإعلان عنها ، تم إرجاؤها إلى وقت لاحق، بسبب تضمنها أسماء غير مرحب بها من قبل الدوائر العليا.

وفي انتظار الإفراج عن المسؤولين الترابيين الجدد، تزامنا مع حزمة التغييرات، التي طرأت على ورش الجهوية المتقدمة، وضع صناع القرار بوزارة الداخلية بعض الولاة والعمال في "اللائحة السوداء"، وهم الذين رصدتهم العيون التي لا تنام، انطلاقا من التقارير المنجزة ضدهم، أو من خلال رصد تحركاتهم أثناء مزاولة عملهم. وتتضمن اللائحة أسماء معروفة عمرت طويلا بالإدارة الترابية، ولم تقدم خدمات تذكر لفائدة الجهة أو الإقليم أو العمالة، التي تحملت مسؤوليتها.

واستنادا إلى معلومات من داخل أسوار الوزارة، فإن واليين وأربعة عمال ملحقين بالإدارة المركزية سيشملهم التغيير، أبرزهم وال اشتهر بغيابه المستمر عن مكتبه بالإدارة المركزية، منذ أن وضع في "كاراج" الوزارة.

كما ستحصد الحركة المقبلة واليا ثانيا اشتهر بممارسة رياضة الجري كل يوم في غابة هلتون، ونادرا ما يلتحق بالمكتب، الذي يظل مغلقا طيلة اليوم، ولا يفتح إلا سويعات قليلة في الأسبوع مقابل ذلك، يجري الحديث بقوة عن تعيين أحد الولاة، الذي سبق له أن تعرض إلى عملية تأديب ظالمة، ولعب دورا بارزا خلال زيارة نجلة ترامب إلى جماعة بئر الطالب بإقليم سيدي قاسم، كما يجري الحديث عن إمكانية تنقيل وال سبق له أن طلب المغادرة الطوعية، والحصول على التقاعد النسبي، إلى ولاية جديدة لخلافة أحد الولاة، الذي كان محط مساءلة تحت قبة البرلمان.

وباتت نار التغيير تقترب من والي جهة، يروج حوله كلام كثير، وصلت تفاصيله إلى صناع القرار بالداخلية، خصوصا العلاقة الغامضة، التي تجمعه برئيس جهة معروف.

وأضحى مؤكدا، وفق ما تسرب من معلومات من داخل أسوار الوزارة، أن عمالا بالإدارة المركزية ينتظرهم زلزال قوي، أبرزهم عامل معروف بصداقته مع أمين عام أطيح به من على رأس الحزب المعلوم، وهو الذي ظل يردد أنه محمي من قبل شخصية بارزة في الوزارة، تتقاسم معه الانتماء القبلي، وأنه لا يفارقها.

 وستضطر الوزارة الوصية إلى تعيين عمال جدد على رأس المديريات الجديدة التي أحدثتها، وصادق عليها المجلس الحكومي، وهي المديريات التي ظهرت مع الهيكلة الجديدة لوزارة الداخلية، التي تتوخي الرفع من منسوب العمل والحكامة الجيدة ومنحها نفسا جديدا قبل الاستحقاقات المقبلة، رغم أن مديرية شؤون الانتخابات لم يطرأ عليها أدني تعديل.

مداهمة ثلاث شقق لدعارة الخليجيين

نفذت مصالح الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن طنجة في السابعة صباحا من أول أمس (الأحد) عملية أمنية موسعة استهدفت ثلاث شقق في آن واحد بعاصمة البوغاز، كانت كلها تحت المراقبة، بشبهة الدعارة والفساد. وسهلت العملية التي ضربت عليها سرية تامة، لدرجة أن بعض رجال الأمن لم يعلموا بها إلا ساعة التنفيذ، في مداهمة أوكار للدعارة ظلت موضوع شكايات من سكان الجوار، وأسقطت في شركها ثلاثة سعوديين، أحدهم صيدلي، رفقة مومسات تتراوح أعمارهن بين 23 سنة و31.

وهمت العمليات الأمنية التي نفذت في توقيت صلاة الفجر، الشقق الثلاث الموجودة في إقامة واحدة بزنقة بركان وسط طنجة، ليتم نقل الموقوفين على متن سيارات الشرطة نحو مقر ولاية أمن طنجة، قصد مباشرة إجراء ات الاستماع، والوضع رهن تدبير الحراسة النظرية وفق أوامر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية.

وأجرت عناصر الفرقة الجنائية الولائية، تفتیشا بالشقق الثلاث، حجزت أثناءه، مجموعة من الأشياء المفيدة في البحث، ناهيك عن قنينات خمر وويسكي وعوازل طبية ومناديل ورقية واحتفظت بالمحجوزات لغاية البحث ومواجهة المتهمين وأوردت مصادر متطابقة أن الشقق المذكورة في ملك أشخاص، إذ بينما جرى إيقاف امرأة، مالكة لإحداها، ووضعها رهن تدبير الحراسة النظرية، مازالت الأبحاث جارية لإيقاف الآخرين، بينما شمل الاعتقال بواب العمارة نفسه، الذي اتضح أنه على علاقة بالملاك، ويتقاضى أموالا مقابل إيواء الغرباء عن العمارة لممارسة الفساد.

ينتظر أن يتم استدعاء المشتكين للاستماع إليهم لتأكيد شكاياتهم السابقة، قبل أن يحال المتهمون على وكيل الملك.