- 15:50أزمة عطش تعمق معاناة دواوير بقلعة السراغنة
- 15:40بريطانيا تعلن رسميا دعمها لمخطط الحكم الذاتي
- 15:184 سنوات سجنا لمعذبة خادمتها بالناظور
- 14:46برنامج إسباني لدعم 4 آلاف عاملة موسمية مغربية في هويلفا
- 14:13أولياء التلاميذ يستنكرون الاستغلال الإعلامي لتصريحات "تلاميذ الباك"
- 13:33فاجعة نقل العاملات الفلاحيات تصل البرلمان
- 12:51عيد الأضحى.. حجز كمية مهمة من لحوم الذبيحة السرية بالبيضاء
- 12:46تفكيك خلية داعشية نسائية بإسبانيا تقودها شقيقتان مغربيتان
- 12:15الدرك يوقف 10 أفراد ضمن عصابة للهجرة السرية بكلميم
تابعونا على فيسبوك
الصحراء المغربية.. قرار القضاء البريطاني يبرز الإخفاقات المتكررة للمحرض على النزاع
تفاعلت عدد من وسائل الإعلام الأوروبية، مع قرار محكمة الإستئناف في لندن بخصوص الرفض النهائي لتحرك المنظمة غير الحكومية الموالية للإنفصاليين "WSC" ضد اتفاقية التجارة المبرمة بين المغرب والمملكة المتحدة، مؤكدة أنه يبرز الإخفاقات المتكررة لصاحب المصلحة الحقيقي المحرض على النزاع حول الصحراء المغربية.
وفي هذا الصدد، كتبت البوابة الأوروبية "إي يو بريفس"، أن المحرضين، وعلى الرغم من مساعيهم المغرضة، فشلوا في محاولاتهم لإقناع العدالة البريطانية بإعادة النظر في اتفاقية التجارة لما بعد البريكست، المبرمة والمدعومة من كلا المملكتين. واعتبرت أن هذه الإنتكاسة الثالثة، منذ دجنبر الماضي لأعداء الوحدة الترابية للمغرب، تأتي لتأكيد صحة اتفاقية الشراكة القائمة بين البلدين، والتي تعود بالنفع على الساكنة وتحفز تطور جميع مناطق المملكة، من الشمال إلى الجنوب.
من جهتها، ترى بوابة "نابي إي يو"، أن قرار المحكمة العليا البريطانية له ميزة تعزيز اتفاقية الشراكة المبرمة بين المغرب والمملكة المتحدة، بالنظر إلى أن القاضي البريطاني، أكد في دجنبر الماضي، أن الإتفاقات بين البلدين تتوافق تماما مع القانون الدولي. مشددة على أن الحكم يؤكد شرعية مبادرات المملكة في أقاليمها الجنوبية، وتوافق استغلالها للموارد الطبيعية مع القانون الدولي.
بدورها، أوضحت "إي يو بوليتيكال ريبورت" أن المبادلات التجارية بين البلدين ما فتئت تنمو بشكل مطرد منذ إبرام الإتفاقية، حيث بلغت التدفقات الثنائية ما قيمته 2.9 مليار جنيه إسترليني في الربع الثالث من العام 2022، أي بزيادة قدرها مليار جنيه إسترليني مقارنة مع نفس الفترة قبل عام.
وذكرت البوابة الإخبارية، أن الإتفاقية، تستعيد في سياق العلاقات الثنائية، جميع الميزات التي منحها البلدان لبعضهما البعض في إطار اتفاقية الشراكة بين المغرب والإتحاد الأوروبي، ما يضمن استمرارية المبادلات التجارية بين المغرب والمملكة المتحدة بعد 31 دجنبر 2020.
تعليقات (0)