الشوباني يخرج عن صمته بشأن تخصيص 1700 مليار لمشروع بجهة درعة تافيلالت
بعد الأخبار التي تم تداولها حول حصول مجلسه على مبلغ 1700 مليار، أكد الحبيب الشوباني، رئيس جهة درعة تافيلالت، الأحد 20 أكتوبر الجاري، أن ما تم تداوله عار عن الصحة.
وقال الشوباني، إن "ما تم الترويج له "فهم خطأ". أؤكد أن هذا الرقم لا يوجد في أي مشروع أو برنامج له علاقة بالجهة". مضيفا أن "الرقم الصحيح هو أن مجلس الجهة ملتزم ببرمجة حوالي 200 مليار لبناء الطرق في إطار البرنامج الوطني لمحاربة الفوارق المجالية، خلال المدة 2017 – 2022". مؤكدا أن 1700 مليار هي حصة الجهات الإثني عشر، المحددة في نسبة 40 في المائة من المبلغ الإجمالي، المخصص لبناء الطرق في إطار البرنامج الوطني لمحاربة الفوارق المجالية.
وكان والي جهة درعة تافيلالت، يحضيه بوشعاب، قد وجه أمام نوابه خلال دورة أكتوبر، انتقادات مباشرة لرئيس الجهة الحبيب الشوباني، حيث قال "لديكم 1700 مليار التي تشكل 40 في المائة من الميزانية مخصصة لمحاربة الفوارق الإجتماعية والمجالية منها 42 مشروع.. 23 منهم باقين نسبة إنجازهم صفر في المائة رغم تنبيهات الولاية".
وأضاف يحضيه بوشعاب: "لحد الآن كاينة 820 مليون درهم أي 82 مليار سنتيم محطوطة ونسبة الإنجاز لا تتعدى 13 في المائة خاصة في سنة 2018 أما 2019 فالنسبة صفر في المائة"، معتبرا أن "الساكنة تطالب المجلس بالعمل وتخطي الحسابات السياسوية".
وكان رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت الحبيب الشوباني، قد قرر يوم الجمعة الماضي، رفع جلسة الدورة العادية لشهر أكتوبر بعد تأجيلها في وقت سابق؛ وذلك بسبب الجدل القانوني بين الرئيس وثلاثة أعضاء من حزب "التجمع الوطني للأحرار". ورفض استئناف وافتتاح الدورة ذاتها إلا بمغادرة الأعضاء المعنيين القاعة، إذ قال: "دواعي رفع الدورة السابقة مازالت قائمة"، ملتمسا منهم المغادرة لإستئناف الدورة، وهو ما لم يستجب له شباعتو ومن معه، مشيرا إلى أن حضورهم "غير قانوني ويشكل إخلالا بنظام الدورة، ومخالف للأحكام القضائية التي صدرت ضدهم".
ورد عليه بوشعاب يحضيه، والي جهة درعة تافيلالت، قائلا: "في ما يتعلق بعضوية هؤلاء الأشخاص الثلاثة فالأمر لا يحتاج إلى اجتهاد". مضيفا "لن نجعل من قاعة هذا المجلس الموقر، الذي يسهر على تنمية هذه الجهة الغالية على كل المغاربة، باعتبارها مهدا للدولة العلوية الشريفة، والتي تحتاج إلى المزيد من العطاء، مدرجا للاجتهاد في تفسير القانون"، لافتا إلى أن "هؤلاء الأشخاص مادامت لم تبلغهم السلطة الحكومية بأنهم ليسوا أعضاء فهم أعضاء".