الرميد يتحدى التقدميين ويطالبهم باقتراح قانون للدفاع عن المثلين

الجمعة 29 دجنبر 2017 - 22:25

يدخل القانون الجنائي الحالي، الإفطار العلني في نهار رمضان في جرائم العبادات، حيث ينص الفصل 222 على أن "كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى 6 أشهر وغرامة من 12 إلى 120 درهما".

وقد بدأت دعاوى حرية الإفطار العلني في رمضان مع تأسيس حركة تدعى "مالي" من طرف ثلة من الشباب المغربي، وتعني في أحرفها بالفرنسية حركة الدفاع عن الحريات الفردية، وقد حاولت حينها تنظيم إفطار علني جماعي نهارا.

وفي هذا الإطار، أكدت وسائل إعلام مغربية، أن موضوع الحريات الفردية تسبب في تحويل لقاء تواصلي مع "مصطفى الرميد"، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بمجلس المستشارين حول "خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان"، بحر هذا الأسبوع، إلى حلبة سجال بين هذا الأخير ومستشاري الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

وأثار عبد الحق حيسان، المستشار البرلماني عن الكونفدرالية، الموضوع، مؤكدا أن الحكومة غيبت النهوض بالحريات الفردية في الخطة، وهو ما رد عليه الرميد بأن من يصفون أنفسهم بـ"التقدميين" لم يقترحوا عليه إدراج فصل متعلق بالحريات الفردية بشكل رسمي أثناء إعداد الخطة.

وأوضح الرميد، أن "المغاربة ضد الغفطار العلني، ولا يمكن للمعارضة أن تطلب من الحكومة تنزيل ما تؤمن به هي ويرفضه المجتمع المغربي".

وأكد في هذا الصدد، أنه "إن أفطر أحد علانية، في الدين الأمر بينه وبين الله، ولكن القوانين تستمد ماهيتها من ضمير المجتمع، فالمفطر علانية حين يقدم على ذلك يعتبره المجتمع مرتكبا لجريمة، مردفا بنبرة فيها الكثير من التحدي" أيها التقدميون، اعتبرونا متخلفين وخاطئين، واقترحوا ما تؤمنون به، ودافعوا عنه".