- 11:34العطش يخرج ساكنة دواوير بمولاي يعقوب للاحتجاج
- 11:12أسعار المحروقات تعود إلى الارتفاع من جديد
- 10:48تفاصيل أول شركة طاقية معتمدة في المغرب
- 10:43"السنبلة" يدعو الأمم المتحدة لحسم نزاع الصحراء المغربية
- 10:27129 حالة تبذير مياه مُبلّغ عنها خلال 2024
- 10:26لعلج يدعو لإعتماد 9 يونيو عطلة استثنائية للقطاع الخاص
- 10:09أكادير.. ترتيبات مشددة بمناسبة عيد الأضحى
- 09:51الجزائر تعبر عن أسفها لدعم المملكة المتحدة لخطة الحكم الذاتي في الصحراء
- 09:26صحف عالمية تشيد بدعم بريطانيا لمغربية الصحراء
تابعونا على فيسبوك
الرأسمال الاستثماري المغربي يرسم خارطة طريقه في أفق سنة 2030
أكد حسن العزيري، رئيس الجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال، خلال تقديم نتائج دراسة الجمعية خلال مؤتمرها السنوي المنعقد بالدار البيضاء بشراكة مع Strategy&، أن الرأسمال الاستثماري لم يعد مجرد أداة تمويل، بل تحول إلى رافعة للتحول ولبناء شركات أقوى وأكثر مسؤولية وتنافسية.
وشدد العزيري على ضرورة تعزيز قاعدة المستثمرين المحليين مع تنويع المنتجات وذلك لهيكلة منظومة قائمة على الابتكار ونمو الأعمال.
من جهته، أكد جوناثان لو هنري، شريك Strategy& ورئيس منطقة المغرب العربي، أن المغرب يشهد زخما استثنائيا يمكن التعويل عليه لتسريع وتيرة تطوير قطاع الرأسمال الاستثماري.
وأضاف، "يتمتع المغرب بمقومات اقتصادية قوية، وأجندة سياسية واقتصادية جد مواتية، ووفرة من حيث المشاريع الضخمة التي تتطلب مصادر تمويل جديدة".
وقدمت الجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال، خلال مؤتمرها السنوي المنعقد بالدار البيضاء، نتائج دراستها بعنوان "الرأسمال الاستثماري، المسار التحويلي الجديد في أفق عام 2030". وتستعرض هذه الدراسة التحديات والفرص الكبرى التي يواجهها القطاع، وتقترح تدابير ملموسة لجعل الرأسمال الاستثماري محركاً استراتيجياً للتنمية الاقتصادية بالمملكة.
وأشار التقرير إلى أن المغرب يمر بمرحلة انتقالية استراتيجية، تستند إلى أسس اقتصادية قوية وتوافق غير مسبوق بين العوامل المواتية لنمو هذا القطاع.
وكشفت الدراسة أن قطاع الرأسمال الاستثماري المغربي شهد تسارعاً ملحوظاً، حيث تضاعف عدد شركات التدبير من 20 سنة 2014 إلى أكثر من 40 في 2025. كما تضاعف حجم رؤوس الأموال ثلاث مرات ليبلغ 3.9 مليار درهم سنة 2024، لترتفع نسبة رأس المال المستثمر إلى الناتج المحلي الإجمالي من 0.1% إلى 0.2%، وهو ما يقارب مستويات بلدان مثل جنوب إفريقيا وفرنسا.
ورصد التقرير دوراً مهماً لصندوق محمد السادس للاستثمار، إذ يقدر تأثيره المضاعف بثلاثة أضعاف، ما يعزز جاذبية القطاع على المدى الطويل.
لكن الدراسة حذرت من بعض أوجه الضعف، خاصة هيمنة المساهمات بحصص الأقلية، التي ارتفعت من 59% إلى 94% بين فترتي 2006/2011 و2018/2024، إضافة إلى غياب التمويل الكافي للشريحة المتوسطة (20-100 مليون درهم). كما أشار التقرير إلى استمرار الاعتماد الكبير على الاستثمارات الأجنبية، رغم تراجعها مؤخراً، داعياً إلى تعبئة أكبر للمستثمرين المحليين، خاصة المؤسسات وصناديق العائلات.
تعليقات (0)