- 23:46إعلام عبري: إسرائيل تعيّن ملحقا اقتصاديا بالمملكة
- 23:30اختلالات بوابة ضمانكم تُسائل نادية فتاح
- 23:16شبح الإفلاس يُهدّد أكثر من 40 ألف مقاولة بالمملكة
- 23:01واشنطن تطلب كشف حسابات "السوشل ميديا" لمقدمي تأشيرات الدراسة
- 22:41المضيق.. حجز وإتلاف طنين من المواد الفاسدة داخل "سوبر ماركت"
- 22:30الصيادلة يتهمون التهراوي بإقصائهم
- 22:15إطلاق طلب عروض لمنح رخص إنشاء شبكات 5G
- 22:01تفكيك شبكة زواج مزور بين مغربيات وأتراك
- 21:40الشرطة القضائية تستمع إلى “مول الحوت”
تابعونا على فيسبوك
الداخلية تُحذّر من خروقات في نزع المِلكية
رصدت وزارة الداخلية اختلالات قانونية ومالية في مداولات عدد من المجالس الجماعية خلال دورات شهر ماي، خاصة فيما يتعلق بمشاريع نزع الملكية للمنفعة العامة، التي تم الشروع فيها دون احترام المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية.
وأعربت الوزارة عن قلقها من استغلال بعض هذه المشاريع لأغراض انتخابية مع اقتراب نهاية الولاية الجماعية الحالية، لا سيما بعد تسجيل حالات أقدم فيها رؤساء جماعات على مباشرة إجراأت نزع ملكية عقارات دون توفير الاعتمادات المالية اللازمة، في خرق واضح للقانون، مما يهدد بترتيب تبعات مالية وقضائية على عاتق الجماعات المعنية.
وقد شملت التحذيرات عدداً من المجالس الواقعة بجهات الدار البيضاء - سطات، مراكش - آسفي، والرباط - سلا - القنيطرة، حيث طُلب من رؤسائها الالتزام الصارم بالإطار القانوني المعمول به قبل المصادقة على أي مشروع يهم الممتلكات العقارية.
وفي السياق ذاته، باشرت وزارة الداخلية عمليات تفتيش ميدانية بعدد من الأقاليم، بهدف التحقق من مدى احترام الجماعات للقوانين المنظمة لتفويت وكراء واستغلال الممتلكات الجماعية الخاصة، وذلك تفعيلاً لمقتضيات القرار المشترك رقم 3712.21، الذي يفرض اعتماد دفاتر تحملات وطلبات عروض واضحة وشفافة.
كما وقفت الوزارة على خروقات إضافية مرتبطة بمشروع الخط الفائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، حيث تم تسجيل حالات نزع ملكية لأراضٍ جماعية غير محفظة، ما دفع إلى إيفاد لجان مركزية لتقييم الوضعية القانونية والمالية الناتجة، خصوصاً في جهة الدار البيضاء سطات.