الخزينة العامة تحفز المواطنين على أداء الضرائب
بعد إدراجه في قانون المالية لسنة 2018، خرجت الخزينة العامة للمملكة بتوضيحات حول طرق تدبير يحفز على الأداء، ويسمح لدافعي الضرائب بالإستفادة، حسب الحالات، بالإلغاء الكلي والجزئي للذعائر والغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب الصادر في شأنها أمر بالتحصيل قبل فاتح يناير 2016، والتي ظلت إلى غاية 31 دجنبر 2017 غير مستخلصة.
وبحسب ما أفادت به الخزينة العامة للمملكة في مذكرة خاصة، فإن مقتضيات المادة 10 من قانون المالية رقم 68.17 للسنة المالية 2018، قد أدرجت هذا التدبير للتحفيز على الأداء شريطة أن يقوم الخاضعون للضريبة المعنيون تلقائيا بتسديد على الأقل 50 في المئة من أصل الضرائب والواجبات والرسوم المذكورة قبل فاتح يناير 2019 وتسديد الباقي قبل فاتح يناير 2020. موضحة أن الإلغاءات المشار إليها أعلاه تطبق تلقائيا من طرف قابض إدارة الضرائب أومن طرف القابض المختص عند التسديد الكلي لأصل الضرائب والواجبات والرسوم المشار إليها أعلاه دون تقديم طلب مسبق من طرف الخاضع للضريبة المعني بالأمر.
وأضافت المذكرة أنه لا يمكن أن تكون موضوع إلغاء الذعائر والزيادات وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه والتي كانت موضوع مسطرة تصحيح لأساس فرض الضريبة أفضى، قبل فاتح يناير 2018، إلى إبرام صلح مكتوب مقرون بإصدار للضريبة قبل هذا التاريخ وإلى أداء جزئي أو كلي لهذه الذعائر والزيادات وصوائر التحصيل السالف ذكرها خلال السنوات الموالية. مبرزة أنه بالنسبة للمدينين فقط بالغرامات والذعائر والزيادات وصوائر التحصيل غير المستخلصة إلى غاية 31 دجنبر 2017، فيمكنهم الإستفادة من تخفيض قدره 50 في المئة من هذه الغرامات والذعائر والزيادات والصوائر شريطة أداء 50 في المئة المتبقية قبل فاتح يناير 2019. كما يستفيدون أيضا من الإلغاء الكلي لهذه الغرامات والذعائر والزيادات والصوائر.
وخلص نفس المصدر إلى أنه يتعين على المحاسبين المكلفين بالتحصيل الأخذ بعين الإعتبار بأن التطبيق يجب أن يتم بكل مادة متعلقة بالضريبة أوالرسم، أوبأمر التحصيل؛ وأن الديون الموضوعة رهن إشارة التحصيل قبل فاتح يناير 2016 هي أيضا معنية بهذا التدبير، كما أن وصول أو تصاريح الدفع المسلمة بعد الأداء الكلي للدين تحمل عبارة "تطبيقا للمادة 10 من قانون المالية 2018". كما أن المحاسبين مدعوون إلى الإستمرار بشكل عادي في اتخاذ جميع تدابير التحصيل القسري حسب المساطر التي تقرها مدونة تحصيل الديون العمومية. لافتا إلى أنه في الحالة التي يتحرر فيها المدينون من القسط الأكبر من الديون المعنية بمقتضيات المادة 10 سالفة الذكر، فإن الوصل أو تصريح الدفع المسلم لهذا الغرض يتضمن العبارة التالية "في حال الدفع الكلي للقسط الأكبر، قبل فاتح يناير 2019، تستفيدون من تطبيق مقتضيات المادة 10 من قانون المالية".