- 05:483746 حافلة جديدة للمدن المحتضنة لگأس أفريقيا 2025
- 05:03المحكمة تؤجل النظر في قضية المهدوي إلى 16 يونيو 2025
- 04:22طقس حار نسبيا في توقعات أحوال جو اليوم الثلاثاء
- 03:37الحكم على ”التيكتوكر غفران بشهرين حبسا نافذة
- 00:01وفاة عبد الحق المريني الناطق السابق باسم القصر الملكي
- 23:38قراءة في الصحف المغربية ليوم الثلاثاء 03 يونيو 2025
- 21:07لزرق لـ"ولو": موقف بريطانيا اعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء
- 20:42الشركات الجهوية متعددة الخدمات وضعت برنامجا استثماريا ب 253 مليار درهم
- 20:35مهنيون يطالبون بمراجعة أسعار الأدوية
تابعونا على فيسبوك
سياسة
الحكومة تفتح الملفات الساخنة وتبدأ من قانون الإضراب وصناديق التقاعد
تعتزم الحكومة قبل نهاية ولايتها الحالية أن تنتقل إلى السرعة القصوى في تكريس الدولة الاجتماعية. فبعد تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، الذي كلف ميزانية ضخمة، وعد رئيسها بالشروع في معالجة باقي الملفات الشائكة التي لها علاقة بتحسين وضعية العاملين بالقطاعين العام والخاص.
وتعهد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بإخراج قانون الإضراب نهاية 2024، مع العمل على إنقاذ صناديق التقاعد من الإفلاس بحلول 2025، وكذا العمل على مدونة شغل جديدة تواكب التغيرات التي تطرأ في سوق الشغل.
وأكد خلال جلسة الأسئلة الشهرية التي خصصت لموضوع "الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني"، أن ما تبقى في عمر الحكومة سيتم العمل فيه على ثلاثة قوانين كلها "مهمة" على حد تعبيره، وهي قانون الإضراب، وقانون إصلاح التقاعد، ومدونة الشغل.
تعليقات (0)