- 17:48رسميا...أنشيلوتي مدربا للبرازيل
- 17:40أزيد من 4 مليارات درهم قيمة التسويق بالمؤثرين بالمغرب
- 17:21توقيف زوجين يُروّجان القرقوبي بوجدة
- 17:03نجم الجيش الملكي يحسم لقب هداف البطولة الإحترافية
- 16:34انطلاق مناورات الأسد الأفريقي بالمغرب
- 16:25تبون يمنع أساتذة التاريخ من التصريح للإعلام الأجنبي
- 16:17كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يقيل نصر الدين نابي
- 16:10بن إبراهيم يُحمّل جماعة فاس مسؤولية الفاجعة
- 16:02إسبانيا ترصد ميزانية جديدة لدراسة إنجاز النفق القاري مع المغرب
تابعونا على فيسبوك
سياسة
الحكومة تفتح الملفات الساخنة وتبدأ من قانون الإضراب وصناديق التقاعد
تعتزم الحكومة قبل نهاية ولايتها الحالية أن تنتقل إلى السرعة القصوى في تكريس الدولة الاجتماعية. فبعد تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، الذي كلف ميزانية ضخمة، وعد رئيسها بالشروع في معالجة باقي الملفات الشائكة التي لها علاقة بتحسين وضعية العاملين بالقطاعين العام والخاص.
وتعهد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بإخراج قانون الإضراب نهاية 2024، مع العمل على إنقاذ صناديق التقاعد من الإفلاس بحلول 2025، وكذا العمل على مدونة شغل جديدة تواكب التغيرات التي تطرأ في سوق الشغل.
وأكد خلال جلسة الأسئلة الشهرية التي خصصت لموضوع "الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني"، أن ما تبقى في عمر الحكومة سيتم العمل فيه على ثلاثة قوانين كلها "مهمة" على حد تعبيره، وهي قانون الإضراب، وقانون إصلاح التقاعد، ومدونة الشغل.
تعليقات (0)