- 13:13دينامية سياحية جديدة استعداداً لـ"كان 2025" و"مونديال 2030"
- 13:02ليبيريا تواصل دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية
- 13:00شركة فيفو إنيرجي المغرب وجمعية ساعة الفرح تطلقان "مدرسة الفرصة الثانية"
- 12:57رسميا...نيكو ويليامز يصدم برشلونة ويجدد عقده مع بلباو
- 12:50أخنوش أمام البرلمان لمناقشة السياسة العامة
- 12:39انفجار لغم بمنطقة "الصفية" التابعة لجماعة بئر كندوز
- 12:21هذه خلاصات وتوصيات المناظرة الوطنية الأولى حول الذكاء الاصطناعي في المغرب
- 12:03استخراج جثة شخص بعد 5 سنوات على الوفاة لهذا السبب
- 11:48هذه أبرز التغييرات بالموسم الدراسي المقبل
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
الحكومة تصادق على تحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة
صادق مجلس الحكومة، يومه الخميس 22 ماي الجاري، برئاسة "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.25.386 بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، قدّمه وزير العدل "عبد اللطيف وهبي".
وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 43.22 المتعلق بتنفيذ العقوبات البديلة والذي يهدف إلى تعزيز منظومة العدالة الجنائية وتطوير آليات تنفيذ العقوبات وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية التي تعاني من الإكتظاظ وتعزيز إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع، من خلال تبني مقاربات أكثر إنسانية في التعامل مع الجرائم غير الخطيرة.
وأضاف البلاغ، أن مشروع هذا المرسوم يهدف بالأساس إلى تنزيل مقتضيات المادتين 1-647 و13-647 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، على النحو الذي يمكن من معالجة كافة الجوانب المتعلقة بتنظيم اختصاصات الإدارة المكلفة بالسجون في مجال تتبع تنفيذ العقوبات البديلة على المستوى المركزي والمحلي، وكذا تحديد كيفيات تدبير القيد الإلكتروني. كما يتوخى هذا المشروع أيضا تحقيق التجانس بين مختلف المتدخلين في تنفيذ العقوبات البديلة وضمان التنسيق الأمثل فيما بينهم بما يضمن التفعيل الأمثل لهذه العقوبات.
تعليقات (0)