الحكومة تحدث "مرصد للطلبيات العمومية" تفاديا لتلاعبات الصفقات

الثلاثاء 19 مارس 2024 - 10:15

أقرت الحكومة مشروع مرسوم جديد يرمي إلى “إحداث مرصد مغربي للطلبيات العمومية لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية”، وذلك تنفيذا للتوصيات الواردة في التقرير العام للجنة الخاصة بالنموذج التنموي، الصادر سنة 2021 ، فيما يتعلق بتعزيز شفافية الطلبيات العمومية من خلال النشر المنتظِم للمؤشرات والمعطيات المتعلقة بهذه الطلبيات.

ويهم مشروع المرسوم الجديد، كل الصفقات العمومية، وسندات الطلب والعقود أو الاتفاقات الخاضعة للقانون العادي المبرمة من لدن الدولة، أو الجماعات الترابية أو مجموعاتها، أو المؤسسات العمومية أو كل شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام، لتضيق الخناق على “تلاعبات” الصفقات.

كما ستتمثل مهمة "مرصد الطلبيات العمومية"، في الإسهام في تحليل الأثر الاقتصادي للطلبيات العمومية”، و”المصادقة على التقرير السنوي حول حصيلة أنشطته الذي تعده كتابة المرصد المنصوص عليها في المادة 10 من هذا المرسوم، والسهر على نشره بجميع الوسائل المتاحة”، و”القيام بـدراسات في مجال اختصاصه”.

وأجاز مشروع المرسوم للمرصد “إمكانية إقامة علاقات تعاون وشراكة مع الهيئات الوطنية والدولية، التي تمارس مهام مماثلة للمهام الموكولة إليه”.

وفيما يخص تركيبة المرصد، نص المرسوم على أن “يتألف المرصد، تحت رئاسة الخازن العام للمملكة، من سبعة أعضاء يتوزعون بين ممثل عن كل من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، والسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز، والسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة، والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة، وكذا ممثل عن واحد عن كل من الجهات، والعمالات والأقاليم، والجماعات”.

وينتظر أن يضم المرصد أيضا 4 أعضاء يمثلون الهيئات المهنية، ويتعلق الأمر بـ”ثلاثة ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يتوزعون بين ممثل عن الجامعة المغربية للاستشارة والهندسة، وممثل عن الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية، وممثل عن فدرالية التجارة والخدمات، وممثل عن المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين”.

وأجاز مشروع المرسوم لرئيس المرصد أن يدعو للمشاركة في أشغاله كل شخص يرى فائدة في حضوره.ويؤكد المرسوم على أنه ينعين على جميع المتدخلين في مسار برمجة الطلبيات العمومية وإبرامها وتنفيذها موافاةُ المرصد بالمعطيات والمعلومات الضرورية للاضطلاع بالمهام الموكولة إليه.