الجبهة الوطنية لإنقاذ "لاسامير" تحمل الدولة مسؤوليتها "الكاملة" في إنقاذ المصفاة
أعلنت "الجبهة النقابية لإنقاذ لاسامير"، أن الدولة عليها تحمل مسؤوليتها "الكاملة" في إنقاذ المصفاة الوحيدة بالمغرب.
ودعت الجبهة في بلاغ لها، "الدولة بتحمل مسؤولياتها الكاملة للإنقاذ العاجل للمصفاة المغربية للبترول، ثم مباشرة الإجراءات المطلوبة قصد تأميمها واسترجاعها للملك العمومي، بسبب عدم وفاء المستثمر السابق بالالتزامات الملحقة بدفتر الخوصصة".
واستنكرت الهيئة النقابية ما اعتبرته "تهرب وزراء الحكومة والمؤسسات الدستورية للمراقبة من التعامل المسؤول مع المقترحات الجادة والتجاوزات الخطيرة المرفوعة في مذكرة الجبهة الوطنية لكل السلطات والدوائر المعنية، في شتنبر من الموسم الماضي، للخروج من الأزمة".
وأشارت إلى أن المستثمر السابق "لم يف بالتزاماته رغم كل التسهيلات الممنوحة له"، متهما إياه بـ "تدمير مصالح البلاد، من خلال التحايل على الدائنين العموميين والخواص، فضلا عن تخريب المكتسبات الوطنية في صناعات تكرير البترول".
يشار إلى أن، "لاسامير" أيقونة إنجازات ما بعد الإستقلال، مازالت أمام الباب المسدود. وفي الوقت الذي تقدمت عدة مجموعات اقتصادية دولية بملفاتها لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء من أجل اقتناء المصفاة، لم يتم لحدود الساعة الحسم في ملف أي أحد من المرشحين المفترضين.
وهناك حوالي 30 مجموعة ومن جنسيات مختلفة، دخلت "حلبة السباق" للظفر بالمصفاة الوحيدة لتكرير البترول بالمغرب، غير أنه لم يحسم في أي منها من طرف المحكمة بسبب عدم تقديم المرشحين ضمانة بنكية ملموسة وجدية وليس على الورق حسب مقتضيات القانون التجاري، كما حدث مؤخرا مع مجموعة دولية تقدمت منذ يونيو الماضي بـ2.4 مليار دولار لإقتناء الشركة.
وإذا كانت الشركات المتنافسة، تحرص على عدم الإعلان عن هويتها، فإن الأمر يختلف مع هذه الشركة الإماراتية "Petroen Engineering DMCC "، والتي يشرف عليها الباكستاني خورام بن لطيف عبد اللطيف القرشي.
هذه الأخيرة عممت إعلانا مؤدى عنه لمنابر إعلامية مغربية، تؤكد فيه قرب نهاية النفق الذي تعيشه المصفاة، في إشارة إلى تقدمها بعرض مالي كبير بقيمة 2.4 مليار دولار مع دعم وضمانة من طرف "CONACCORD GENUITY" وهو بنك متواجد بدبي.
غير أن هذا البنك، اشترط على " Petroen Engineering DMCC " مايفيد أن التفويت" قد تم قبل أن يمنح أي ضمانة، وهو الأمر الذي لن يتأتى للمجموعة الإماراتية حسب مقتضيات القانون التجاري المغربي، مما يعني أن العملية عادت إلى "مربع الصفر".
ويعتبر القانون التجاري المغربي، في حالة "لاسامير" وضع ضمانة بنكية شرطا لامحيد عنه قبل التفويت لكن أيا من الشركات الثلاثين التي تقدمت بترشيحاتها لم تقدم لحدود الساعة "ضمانة بنكية", وهو الأمر الذي جعل المحكمة التجارية لاتحسم في هذا الملف الذي طال أمده، فيما المصفاة متوقفة عن الإنتاج منذ 4 أعوام.
ويطرح ذلك سؤالا عريضا حول الأسباب التي تجعل البنوك تتردد في منح ضمانات للراغبين في شراء "لاسامير".