البلاوي يوجه منشورا جديدا للنيابات العامة بشأن تعديلات المسطرة الجنائية

في خطوة هامة لتطوير وتحديث منظومة العدالة في المغرب، وجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، منشورًا هامًا للمسؤولين القضائيين بالنيابات العامة على مستوى محاكم المملكة. هذا المنشور يهدف إلى توجيههم بخصوص تطبيق المستجدات القانونية التي جاء بها القانون رقم 03.23 المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية، والذي يكتسب أهمية خاصة من خلال دوره في تعزيز العدالة الجنائية وضمان حقوق الإنسان في النظام القضائي المغربي.

ويأتي هذا المنشور ليعكس التزام المملكة المغربية بتطوير وملاءمة تشريعاتها مع المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة. وقد تم تقديم التعديلات الأخيرة في إطار التوجيهات الملكية السامية، التي تسعى إلى إصلاح النظام القضائي بشكل شامل وعميق. ومن بين هذه التعديلات، التي تتعلق بكل من النيابة العامة وحقوق الأطراف في الدعوى العمومية، نذكر تعزيز دور النيابة العامة في معالجة الشكايات والوشايات، وتوسيع صلاحياتها في مختلف مراحل التحقيق والمحاكمة.

أحد أبرز المستجدات التي تضمنها القانون الجديد هو تعديل قواعد الاختصاص، سواء على المستوى المحلي أو النوعي. تم إدخال تعديل في المواد المتعلقة بالاختصاص المحلي، حيث أصبح من الممكن أن تكون المؤسسة السجنية التي يوجد بها المشتبه فيه نقطة جديدة للاختصاص، إلى جانب الأماكن الأخرى مثل مكان ارتكاب الجريمة أو مكان إقامة المشتبه فيه. كما تم تعديل المواد المتعلقة بالاختصاص النوعي لإضافة فئات جديدة من الأشخاص الخاضعين للمعايير الاستثنائية، مثل الضباط العسكريين من رتبة عميد فما فوق، وقضاة المحكمة العسكرية.

من جهة أخرى، يعكس المنشور التحسينات التي تم إدخالها على كيفية معالجة النيابة العامة للوشايات والشكايات، بما في ذلك الوشايات مجهولة المصدر. حيث أصبح لزامًا على قضاة النيابة العامة إجراء تحريات أولية للتأكد من جدية الوشاية قبل الإذن بمباشرة الأبحاث. كما تم تفعيل عملية إشعار المحامين والضحايا بكل ما يتعلق بالقرارات والإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا الإطار، ما يعزز الشفافية ويضمن حق الأطراف في متابعة مآل شكاياتهم.

أما فيما يتعلق بالبحث الجنائي، فقد تم منح النيابة العامة صلاحيات موسعة في الإشراف على الأبحاث الجنائية، بما في ذلك إمكانيات جديدة للمراقبة القضائية للمشتبه فيهم خلال سير التحقيقات، فضلاً عن الصلاحيات المرتبطة بالتفتيش الرقمي وحجز الأدلة الإلكترونية التي قد تكون ذات صلة بالقضية. وهذا يشمل السماح للنيابة العامة بإصدار أوامر لإجراء تفتيشات رقمية للأجهزة المعلوماتية والأدوات الإلكترونية، وهو ما يعكس أهمية مواجهة الجرائم الرقمية في العصر الحالي.

بالإضافة إلى ذلك، تم إدخال إجراءات جديدة تتعلق بالحجز المالي في القضايا التي تتعلق بالأموال غير المشروعة، مثل الجرائم المرتبطة بالمخدرات أو الاتجار بالبشر. حيث أصبح للنيابة العامة الحق في إجراء بحث مالي موازٍ للكشف عن مصادر الأموال المشبوهة وفرض تدابير لمنع تفويتها.

يشير المنشور إلى أن هذه المستجدات تشكل جزءًا من جهود متواصلة تهدف إلى تحسين فعالية العدالة الجنائية وتوحيد الممارسات القضائية في مختلف محاكم المملكة، وضمان تطبيق سليم للقانون. كما يُتوقع أن تصدر رسائل دورية إضافية لتأطير هذه المستجدات بشكل أفضل، بما يضمن التنفيذ الأمثل للأحكام القانونية الجديدة.

بموجب القانون الجديد، يُلزَم قضاة النيابة العامة بالتأكد من توفر الأسباب القانونية لوضع الشخص تحت الحراسة النظرية، التي تشمل حفظ الأدلة، إجراء التحقيقات الضرورية، وضمان عدم فرار المشتبه فيه أو توجيه ضغوط على الشهود والضحايا. ويعد هذا الإجراء خطوة أساسية لضمان سير العدالة وعدم التلاعب بالقضية.

وفيما يتعلق بحق المشتبه فيه في الاتصال بمحاميه، يُعتبر هذا الحق جزءاً أساسياً من الحماية القانونية. يتمتع المشتبه فيه بهذا الحق منذ اللحظة الأولى لوضعه تحت الحراسة النظرية، باستثناء بعض الحالات الاستثنائية مثل القضايا الإرهابية، حيث يمكن تأخير الاتصال بناءً على طلب من ضابط الشرطة القضائية، ولكن لا يتجاوز التأخير نصف مدة الحراسة النظرية. كما أن الاتصال بالمحامي يمكن أن يتم باستخدام تقنيات الاتصال عن بُعد في حالات تمديد الحراسة النظرية، وهو إجراء يتيح للقضاء مواصلة التحقيقات بكفاءة دون تعريض المشتبه فيه للاحتجاز المديد.

وشهدت إجراءات التحقيق تطوراً ملحوظاً مع إدخال تقنيات مثل الاختراق، التي تسمح للشرطة بالتظاهر كجزء من الجريمة لمراقبة المشتبه فيهم. هذه التقنية، التي تعد من أدوات التحقيق الحديثة، تتطلب إذنًا قضائيًا محددًا وتخضع لإشراف دقيق من النيابة العامة لضمان عدم تجاوز الحدود القانونية. كما أتاح القانون الجديد إدخال تقنيات الاتصال عن بُعد، مثل إجراء الاستماع للمشتبه فيهم عبر هذه الوسائل، مما يعزز فعالية التحقيقات في ظروف استثنائية، كالظروف الصحية للمشتبه فيه أو المسافة بين أماكن التحقيق.

من جهة أخرى، تُعتبر مسطرة الصلح الزجري من أبرز المستجدات القانونية التي طرأت على المسطرة الجنائية. هذه المسطرة التي كانت تُستخدم في الجنح الضبطية باتت تشمل الآن الجنح التأديبية، لتشمل مجموعة من الجرائم مثل السرقة والنصب. أصبح القاضي يملك صلاحية اقتراح الصلح تلقائيًا أو بناء على طلب الأطراف، مع مراعاة المصلحة العامة وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية. كما أُلغيت بعض الإجراءات التي كانت تؤخر التوصل إلى صلح، مما يسهم في تسريع الفصل في القضايا.

وفيما يخص تدبير المراقبة القضائية، فقد أُدخلت تعديلات على فترات المراقبة التي أصبحت أكثر مرونة، لتقليص فترات الحبس الاحتياطي الذي كان يشكل عبئًا كبيرًا على المنظومة القضائية. حدد القانون الجديد مددًا قصيرة للمراقبة القضائية، قابلة للتجديد مرات عدة وفقًا للجرم المرتكب. هذه الإجراءات تهدف إلى تسريع الفصل في القضايا، وتحديد مصير المشتبه فيهم في أقرب وقت ممكن، مع ضمان ألا يتعرضوا لممارسات قد تضر بحقوقهم القانونية.