الإقصاء من الزيادة ينبئ برجوع الأساتذة للشارع
لَوّح أساتذة التعليم العمومي (الرسميون والمتعاقدون) بورقة استئناف الاحتجاجات والإضرابات والرجوع إلى الشارع، بسبب إقصائهم من الزيادات في الأجور التي "حققها" الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات لموظفي الإدارات العمومية.
وعبر الأساتذة عن سخطهم وتذمرهم بسبب "تهميشهم" وحرمانهم من زيادة 1000 درهم لشغيلة القطاع العام، مشيرين على أن الحوار الاجتماعي لم ينزل عليهم بردا وسلاما، وأن نتائجه كانت صفر بالنسبة لهم، وأن زخمهم النضالي استفادت منه القطاعات العمومية الأخرى.
وتباينت ردود أفعال الاساتذة على المنصات الاجتماعية، فمنهم من هدد بمقاطعة امتحانات البكالوريا أو تصحيحها، ونفس الشئ بالنسبة للحراسة، وبعضهم الآخر دعا إلى التصعيد بالنزول للشارع وتنظيم وقفات واحتجاحات محلية وجهوية ومركزية.
واعتبروا أن الحكومة تعاملت معهم خارج قواعد القانون والتشريع، حيث إنها سوقت للزيادات التي أطفأت "حراكهم"، ليتبين فيما بعد بأن ذلك كان خطة نسجت خيوطها بحبكة لكي يبقوا في مواجهة أولياء أمور المتمدرسين، الذين ساندوهم في أول الحراك حتى حققوا زيادة 1500 درهم مقسمة على دفعتين، يقول أحد الاساتذة.
وجدير بالذكر ان حوار الحكومة مع النقابات الاكثر تمثيلية، خرج بمكتسبات كان جل المشاركين فيه راضون عن نتائجه التي اعتبروا أنها تنم عن تفاعل الحكومة مع مطالب الطبقة الشغيلة.
-
18:43
-
18:12
-
17:55
-
17:43
-
17:24
-
17:12
-
16:44
-
16:42
-
16:12
-
15:50
-
15:42
-
15:22
-
15:12
-
14:43
-
14:12
-
13:42
-
13:12
-
12:43
-
12:23
-
12:12
-
11:50
-
11:42
-
11:22
-
11:11
-
10:42
-
10:12
-
09:42
-
09:18
-
08:44
-
08:25
-
20:05
-
19:13
