- 23:23الباطرونا تمنح أكسا للخدمات علامة المسؤولية الإجتماعية
- 23:01سلطات مراكش تشن حملة ضد فوضى المهاجرين الأفارقة
- 22:44صباري يستقبل وفداً برلمانياً أردنياً
- 22:35عملية "مرحبا" تجمع بوريطة وألباريس بروكسيل
- 22:32أمواج شاطئ الناظور تلفظ جثة شاب غريق
- 22:11حموني يدعو لإستشارة حول قانون مجلس الصحافة
- 21:43وزارة التعليم تتجه لضبط استخدام الهواتف داخل المدارس
- 21:23حجز لحوم مشبوهة في سيارة لنقل اللحوم بقلعة السراغنة
- 21:01الطالبي العلمي: التضامن والتنمية أساس التعاون جنوب - جنوب
تابعونا على فيسبوك
الأسر المغربية تحت وطأة الأبناك بسبب قروض الصيف والدخول المدرسي
مع اقتراب الموسم الدراسي ونهاية عطلة الصيف، تجد العديد من الأسر المغربية نفسها في مواجهة أزمة مالية نتيجة القروض البنكية التي لجأت إليها لتلبية احتياجات أبنائها. في هذا السياق، تتسابق البنوك لتقديم عروض جذابة، لكن الكثيرين ممن يتخذون قرارات غير مدروسة يجدون أنفسهم في نهاية المطاف في وضع صعب.
وفي هذا السياق، أوضح مصطفى برحيوي، المستشار القانوني، إن بعض الأشخاص الذين يقترضون لشراء سلع استهلاكية قد يواجهون أزمات مالية أو صحية تعرقل قدرتهم على سداد الأقساط. في هذه الحالة، تبدأ المؤسسات البنكية في اتخاذ إجراءات قانونية لاستعادة المبالغ المستحقة، مثل بيع العقارات أو السيارات بالمزاد العلني.
ومع ذلك، يشير برحيوي إلى أنه منذ عام 2011، وبفضل القانون 31.08 الذي يتعلق بحماية المستهلك، أصبح بإمكان هؤلاء الأفراد الاستفادة من مسطرة الإمهال القضائي. كما يمكنهم التوجه إلى رئيس المحكمة لطلب تأجيل سداد الأقساط حتى زوال الظروف الصعبة مثل فقدان العمل أو الأزمات الاجتماعية غير المتوقعة.
كما أشار المستشار القانوني إلى أن المادة 149 من القانون 31.08 تنص على أنه يمكن تأجيل تنفيذ الالتزامات بأمر من رئيس المحكمة، دون أن تترتب فوائد على المبالغ المستحقة خلال فترة الإمهال القضائي. كما يمكن للقاضي تحديد كيفية سداد المبالغ بعد انتهاء فترة التأجيل، بشرط ألا يتجاوز الأجل الأصلي لتسديد القرض بأكثر من سنتين.