- 19:33منتخب أقل من 17 سنة يرفع من وثيرة استعداداته للقاء زامبيا
- 19:12المغرب يطرح سندات اقتراض دولية بملياري أورو
- 18:50زيارة مرتقبة لإيلون ماسك إلى المغرب
- 18:19ريال مدريد يخطط للتعاقد مع محمد صلاح
- 18:03السكوري يلتقي المدير العام لمنظمة العمل الدولية
- 17:45ترانسافيا تُطلق خطاً جوياً مباشراً بين أكادير وأمستردام
- 17:28بعد أيام من تبرئته.. النيابة العامة الإسبانية تصدم داني ألفيس
- 17:06تنظيف مكثف لساحات وحدائق الدار البيضاء
- 16:54تقرير رويترز 2025: الذكاء الاصطناعي و"سوشيال ميديا" والمؤثرون.. كيف تنجو الصحافة؟
تابعونا على فيسبوك
الأسر المغربية تحت وطأة الأبناك بسبب قروض الصيف والدخول المدرسي
مع اقتراب الموسم الدراسي ونهاية عطلة الصيف، تجد العديد من الأسر المغربية نفسها في مواجهة أزمة مالية نتيجة القروض البنكية التي لجأت إليها لتلبية احتياجات أبنائها. في هذا السياق، تتسابق البنوك لتقديم عروض جذابة، لكن الكثيرين ممن يتخذون قرارات غير مدروسة يجدون أنفسهم في نهاية المطاف في وضع صعب.
وفي هذا السياق، أوضح مصطفى برحيوي، المستشار القانوني، إن بعض الأشخاص الذين يقترضون لشراء سلع استهلاكية قد يواجهون أزمات مالية أو صحية تعرقل قدرتهم على سداد الأقساط. في هذه الحالة، تبدأ المؤسسات البنكية في اتخاذ إجراءات قانونية لاستعادة المبالغ المستحقة، مثل بيع العقارات أو السيارات بالمزاد العلني.
ومع ذلك، يشير برحيوي إلى أنه منذ عام 2011، وبفضل القانون 31.08 الذي يتعلق بحماية المستهلك، أصبح بإمكان هؤلاء الأفراد الاستفادة من مسطرة الإمهال القضائي. كما يمكنهم التوجه إلى رئيس المحكمة لطلب تأجيل سداد الأقساط حتى زوال الظروف الصعبة مثل فقدان العمل أو الأزمات الاجتماعية غير المتوقعة.
كما أشار المستشار القانوني إلى أن المادة 149 من القانون 31.08 تنص على أنه يمكن تأجيل تنفيذ الالتزامات بأمر من رئيس المحكمة، دون أن تترتب فوائد على المبالغ المستحقة خلال فترة الإمهال القضائي. كما يمكن للقاضي تحديد كيفية سداد المبالغ بعد انتهاء فترة التأجيل، بشرط ألا يتجاوز الأجل الأصلي لتسديد القرض بأكثر من سنتين.
تعليقات (0)