الأرقام تشعل الحرب بين العلمي والحليمي ووالي بنك المغرب
بعد نشر المندوب السامي للتخطيط أحمد الحلیمي، ووالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، لإحصائيات تهم مناصب الشغل التي يوفرها القطاع الصناعي، خرج مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والإستثمار والتجارة والإقتصاد الرقمي، ليفند هذه الأرقام، بحسب ما أوردته يومية "الصباح".
وقالت "الصباح" في عددها الصادر لنهاية الأسبوع، إن العلمي قدم نتائج دراسة أنجزتها الوزارة حول مناصب الشغل المحدثة بالقطاع الصناعي، خلال مجلس الحكومة الأخير، ردا على المعطيات الإحصائية التي قدمتها المندوبية السامية للتخطيط في بحثها الأخير حول سوق الشغل، والتي تتجاوز بعشر مرات معطيات المندوبية السامية وبنك المغرب، وذلك من أجل الضبط الفعلي لحجم وعدد مناصب الشغل المحدثة سواء الإجمالية أو الصافية.
وأضافت اليومية، أن العلمي أكد أن سنة 2015 شهدت إحداث 52 ألفا و376 منصب شغل في المجال المحدثة لم يتجاوز 49 ألف منصب، ليرتفع العدد إلى 76 ألفا 227 منصبا في السنة الموالية، في حين أن معطيات بنك المغرب والمندوبية السامية تؤكد أن عدد المناصب المحدثة في القطاع، خلال السنة ذاتها، لم تتجاوز 8 آلاف منصب. مبرزة أن القطاع، أحدث خلال السنة الماضية، 86 ألف منصب السنة الماضية حسب دراسة العلمي، 89 ألفا و884 منصب شغل، شغل وفقد 37 ألف منصب شغل، مشيرة إلى أن صافي عدد مناصب الشغل التقليدية لم تتجاوز 8 آلاف منصب شغل خلال سنة 2016، وأن المناصب المحدثة خلال السنتين الأوليين من تنفيذ مخطط التسريع الصناعي لم تتجاوز 23 ألف منصب شغل.
وأوردت الصحيفة ذاتها، أن العلمي أشار في تدخله إلى أن الوزارة عملت على جرد شامل لقائمة المقاولات الصناعية حسب الجهات والمدن، ثم لجأت الفرق المشرفة على الدراسة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل تجميع المعطيات من الفترة 2017 2013، بناء على القطاعات، والمدن والجهات وكتلة الأجور والعدد وذلك من اجل الضبط الفعلي لحجم وعدد مناصب الشغل المحدثة سواء الاجمالية أو الصافية. مضيفة أن العلمي، خلص في كلمته إلى أن الأرقام التي توصلت إليها وزارته تعكس تقدما وتحولا ملموسا نتج عن المجهودات المبذولة عبر صندوق التنمية الصناعية وعبر مواكبتها لمختلف القطاعات الصناعية بعقود برامج، سواء بقطاع السيارات، أو المناطق الحرة، أو بالصناعات الغذائية، أو النسيج، أو الطائرات، أو الصيد البحري، أو الصيدلة وغيرها.