- 10:30بنكيران: ما يقع في ظل هذه الحكومة غير مسبوق.. وصفحة البيجيدي نقية طاهرة
- 10:02هذه حقيقة وجود أسلحة إسرائيلية في سفينة رست بميناء طنجة
- 09:39حصري.. هذه خصائص مسيرة كاميكازي التي تواجه ميليشيات البوليساريو
- 09:20بوريطة يمثل المغرب بمنتدى الشراكة روسيا - إفريقيا المنعقد بسوتشي
- 09:06الحموشي يُعيّن مسؤولين أمنيين جُدد
- 08:39هذا ما يجعل المغرب وجهة جاذبة للإستثمارات في قطاع الطيران
- 08:10السنبلة تُندّد بتقرير تلفزيوني جزائري يُهاجم المغاربة
- 20:37توقيع اتفاقيات للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية بإقليم أسا الزاك
- 20:32جامعة الكرة تعزي في وفاة حسن أقصبي
تابعونا على فيسبوك
استطلاع رأي يكشف عن مفاجآت حول موقف المغاربة من العلاقات الجنسية الرضائية
أفاد استطلاع للرأي أنجزته مجموعة "سينرجيا"، بأن 88 في المائة من المغاربة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 24 عاما، يعارضون العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج.
وبحسب الإستطلاع، الذي شمل مستجوبين من مختلف الفئات الإجتماعية عبر ربوع المملكة، فإن 9 بالمائة يرفضون العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، بحجة المانع الديني، فيما 79 بالمائة عبروا عن رفضهم لممارسة الجنس خارج إطار الزواج. في المقابل، تحفظ 4 بالمائة من المستجوبين عن التعبير عن رأي بخصوص السؤال، في حين لم تتجاوز نسبة من كان ردهم يؤيد تلك العلاقات 9 بالمائة.
كما حمل هذا الإستطلاع مفاجآت خاصة الموقف الذي عبر عنه الشباب، ذلك أنه ضمن الفئة المتراوحة أعمارها بين 18 و24 سنة، عبر 10 بالمائة فقط عن تأييدهم للعلاقات الرضائية خارج إطار الزواج، بينما عارض 80 بالمائة منهم تلك العلاقات. مشيرا إلى أن موقف المغاربة من الجنس خارج الزواج، لا يختلف كثيرا بين الجهات كما لا يختلف بين الوسطين الحضري والقروي، إذ في مقابل 78 بالمائة من معارضي تلك العلاقات في الوسط الحضري، نجد أن 80 بالمائة من المستجوبين بالوسط القروي يعارضونها.
وتأتي نتائج هذا الإستطلاع في الوقت الذي تطالب فيه العديد من الهيئات الحقوقية والسياسية، بحذف الفصول القانونية التي تجرم العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين خارج إطار الزواج؛ وخاصة الفصل 490 من القانون الجنائي الذي ينص على أن "كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد، ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة".
يذكر أن حركة "خارجة عن القانون"، قد أعلنت في شتنبر 2019، عن تقديم عريضة إلى البرلمان تلتمس من خلالها "إلغاء تجريم كل الأفعال التي تندرج في إطار الحريات الفردية والمنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي"، ويشمل ذلك الفصل 490.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان، هو الآخر كان قد تقدم بمذكرة إلى البرلمان، في أكتوبر الماضي، تضمنت مقترحاته بشأن تعديل القانون الجنائي شملت توصية تتعلق بـ"إلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين الرشداء عموما".