- 14:39الصين تمدد الإقامة للمغاربة 30 يوما بدون تأشيرة
- 14:23بيم تفتتح منصة لوجستية جديدة بمراكش
- 14:10بتعليمات ملكية.. انطلاق عملية رعاية للمناطق المعرضة لآثار موجات البرد
- 14:02الحرب ضد الفريز المغربي تنعكس سلباً على مبيعات المنتوج الإسباني
- 13:53المغرب يحتضن الدورة الـ16 لكأس إفريقيا للغولف للسيدات
- 13:45إعلام اسباني يؤكد قرب نقل إدارة المجال الجوي للصحراء إلى المغرب
- 13:43دوري الأمم الأوروبية مواجهات قوية أسفرت عليها القرعة
- 13:33ميداوي مستمر في إلغاء قرارات ميراوي
- 13:23أنوار صبري يُطالب بتعزيز البنية التحتية والنهوض بالرياضة بإقليم سيدي سليمان
تابعونا على فيسبوك
استطلاع رأي يكشف عن مفاجآت حول موقف المغاربة من العلاقات الجنسية الرضائية
أفاد استطلاع للرأي أنجزته مجموعة "سينرجيا"، بأن 88 في المائة من المغاربة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 24 عاما، يعارضون العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج.
وبحسب الإستطلاع، الذي شمل مستجوبين من مختلف الفئات الإجتماعية عبر ربوع المملكة، فإن 9 بالمائة يرفضون العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، بحجة المانع الديني، فيما 79 بالمائة عبروا عن رفضهم لممارسة الجنس خارج إطار الزواج. في المقابل، تحفظ 4 بالمائة من المستجوبين عن التعبير عن رأي بخصوص السؤال، في حين لم تتجاوز نسبة من كان ردهم يؤيد تلك العلاقات 9 بالمائة.
كما حمل هذا الإستطلاع مفاجآت خاصة الموقف الذي عبر عنه الشباب، ذلك أنه ضمن الفئة المتراوحة أعمارها بين 18 و24 سنة، عبر 10 بالمائة فقط عن تأييدهم للعلاقات الرضائية خارج إطار الزواج، بينما عارض 80 بالمائة منهم تلك العلاقات. مشيرا إلى أن موقف المغاربة من الجنس خارج الزواج، لا يختلف كثيرا بين الجهات كما لا يختلف بين الوسطين الحضري والقروي، إذ في مقابل 78 بالمائة من معارضي تلك العلاقات في الوسط الحضري، نجد أن 80 بالمائة من المستجوبين بالوسط القروي يعارضونها.
وتأتي نتائج هذا الإستطلاع في الوقت الذي تطالب فيه العديد من الهيئات الحقوقية والسياسية، بحذف الفصول القانونية التي تجرم العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين خارج إطار الزواج؛ وخاصة الفصل 490 من القانون الجنائي الذي ينص على أن "كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد، ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة".
يذكر أن حركة "خارجة عن القانون"، قد أعلنت في شتنبر 2019، عن تقديم عريضة إلى البرلمان تلتمس من خلالها "إلغاء تجريم كل الأفعال التي تندرج في إطار الحريات الفردية والمنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي"، ويشمل ذلك الفصل 490.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان، هو الآخر كان قد تقدم بمذكرة إلى البرلمان، في أكتوبر الماضي، تضمنت مقترحاته بشأن تعديل القانون الجنائي شملت توصية تتعلق بـ"إلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين الرشداء عموما".