- 00:30وزارة الثقافة تطلق منصة إلكترونية لشراء تذاكر الدخول للمآثر التاريخية
- 00:00بريطانيا تراجع موقفها من قضية الصحراء المغربية وسط دعوات لدعم الحكم الذاتي
- 23:50إسبانيا تنتقي عمالًا مغاربة وسنغاليين لموسم جني الزيتون والحوامض
- 23:40جدل واسع في طنجة بعد انتشار فيديوهات غنائية مثيرة للجدل في عيد الفطر
- 23:20المغرب يعزز حضوره العسكري في إفريقيا بتدريب القوات المالية على القفز المظلي
- 23:10البريد بنك يسجل نموا قياسيا في نتائجه المالية لسنة 2024
- 23:00بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى
- 22:44وهبي: قانون العقوبات البديلة خطوة "جد إيجابية" لتطوير المنظومة الجنائية الوطنية
- 22:23المنتخب المغربي للناشئين يتعادل سلبا مع زامبيا في كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة
تابعونا على فيسبوك
اتفاقية لإرساء القواعد الأخلاقية في الإستخدامات التكنولوجية
وقع "عمر السغروشني"، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وممثل مدرسة الحكامة والإقتصاد بالرباط "علي مطيب"، يومه الثلاثاء 27 فبراير الجاري بالرباط، اتفاقية تتعلق بإرساء القواعد الأخلاقية في الإستخدامات التكنولوجية؛ عبر دعم الوسط التربوي من خلال التكوين والتحسيس حول مسألة احترام المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وبهذه المناسبة، قال "السغروشني"، إن هذه الاتفاقية، التي تم إبرامها مع مؤسسة مرجعية في مجال الذكاء الإقتصادي وتنظيم الاستخدامات الأخلاقية والتكنولوجية، تهدف إلى التوعية بشأن مخاطر الإستخدامات غير الأخلاقية للتكنولوجيات وخاصة فيما يتعلق بـ"التزييف العميق" و"الأخبار الزائفة".
وأضاف رئيس لجنة حماية المعطيات الشخصية، أن اللجنة تسعى إلى العمل مع مدرسة الحكامة والاقتصاد بالرباط لتقديم الشروحات للطلاب والمتدربين حول الآليات التي تقف وراء انتشار "التزييف العميق" و"الأخبار الزائفة"، والإنكباب على المقاربات التي يجب اعتمادها للحد من التأثير السلبي لهذه الإستخدامات التكنولوجية.
من جانبه، أكد ممثل مدرسة الحكامة والإقتصاد، أن الإتفاقية تهدف إلى التحسيس والتثقيف بالسيادة في مجال المعلومة ، من خلال المواضيع ذات الطابع الإستراتيجي التي تقترحها مدرسة الحكامة والإقتصاد بالرباط على طلابها. مردفا أن هذه الإتفاقية تهدف أيضا إلى مكافحة التضليل الإعلامي وحماية المعطيات من أجل حكامة جيدة.
لجنة مراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
أحدثت بمقتضى القانون 08-09 الصادر في 18 فبراير 2009 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. وتضطلع بمهمة التحقق من أن عمليات معالجة المعطيات الشخصية تتم بشكل قانوني وأنها لاتمس بالحياة الخاصة أو بحقوق الإنسان أو بالحريات.
مدرسة الحكامة والإقتصاد
هي أول فرع دولي لمدرسة الحرب الإقتصادية بباريس، وتروم تزويد صناع القرار الأفارقة بأساليب تحليل وتدبير المعلومات والتأثير والتي تمكنهم من التفكير بشكل مختلف ومواجهة التحديات الإقتصادية والإستراتيجية والأمنية .
تعليقات (0)