إضراب وطني بقطاع العدل لثلاثة أيام
أصدر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بياناً أعلن فيه عن تنظيم إضراب وطني أيام 3 و4 و5 شتنبر الجاري، احتجاجاً على ما وصفه بـ"السياسات الحكومية الجائرة" وتجاهل المطالب الملحة للعاملين في قطاع العدل. وقد سبق للنقابة أن نظمت إضراباً وطنياً استمر لـ72 ساعة خلال الفترة من 27 إلى 29 غشت الماضي.
وعبر المكتب الوطني عن استياءه الشديد من الجمود الذي يكتنف الحوار الاجتماعي بين النقابة ووزارة العدل، مندداً بالتأخير في تنفيذ مشاريع إصلاح قطاع العدل، وعلى رأسها مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.
وطالب البيان بزيادة عدد الموظفين في قطاع العدل وتنظيم دورات الامتحانات والانتقالات، مع رفضه القاطع لأي محاولة للمساس بصلاحيات هيئة كتابة الضبط.
ودعا المكتب الوطني جميع العاملين في قطاع العدل للمشاركة في الإضراب، مشدداً على أهمية هذه الخطوة في حماية حقوقهم ومكتسباتهم.
من جانبها، أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن نيتها في خوض إضراب وطني في نفس الأيام، 3 و4 و5 شتنبر، إضافة إلى إضراب آخر في أيام 10 و11 و12 من نفس الشهر.
وكانت وزارة العدل قد توصلت إلى اتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية في مايو 2023 بشأن مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، والذي تضمن عدة امتيازات جديدة لموظفي الهيئة، من بينها استفادتهم من راتب الشهر الثالث عشر والرابع عشر. ومع ذلك، لم تحظَ هذه المقترحات بموافقة وزارة الاقتصاد والمالية حتى الآن.
وفي المقابل، قامت الحكومة بإقرار النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، والذي تضمن تعويضات جديدة لهم، مما أثار استياء كبيراً في صفوف هيئة كتابة الضبط، الذين كانوا يأملون في مصادقة الحكومة على مشروع نظامهم الأساسي.