- 18:43جلالة الملك: الأوضاع المأساوية بالأراضي الفلسطينية تتطلب تدخلا حاسما
- 18:37رئيس الحكومة يترأس اجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية
- 18:29نمو في رقم معاملات المكتب الشريف للفوسفاط
- 18:15مؤثرون يتهربون من الرقابة المالية عبر منصات "بيتكوين"
- 18:03البوليس الإسباني: التعاون مع المغرب كان حاسما في تفكيك خلية إرهابية لداعش
- 17:33دين خزينة المملكة يفوق 1.071 مليار درهم
- 17:08ارتفاع إنتاج الكهرباء بالمغرب بـ2.4 في المائة
- 16:45البرلمان المغربي يحتضن الإجتماع الإستثنائي لمنتدى الفوبريل
- 16:23تقرير فرنسي: المغرب يُواصل الإنفتاح والتّطور والجزائر تُواجه الإنغلاق
تابعونا على فيسبوك
إصدار مرسوم يخضع المراكز الاستشفائية لوصاية الدولة
قررت حكومة سعد الدين العثماني، إصدار مرسوم ُيخضع المراكز الاستشفائية الجامعية لوصاية الدولة في شخص السلطة الحكومية المكلفة بالصحة. وجاء هذا القرار بعد أزيد من سنتين على صدور القانون رقم 70.13 المتعلق بهذه المراكز.
ووفقاً للمرسوم، الذي من المفترض أن يكون المجلس الحكومي قد صادق عليه اليوم الخميس 05 يوليوز الجاري، فإن وزارة الصحة سيعهد إليها تسمية كل مركز استشفائي جامعي ومقره والمؤسسات الاستشفائية والعلاجية المكونة له، وتحديد تركيبة مجلسه الإداري التي تضم أعضاء معينين بالصفة و16 ممثلا عن الدولة من بين السلطات الحكومية، التي لها اختصاصات مرتبطة بالمركز سواء على المستوى الوطني أو الدولي في إطار شراكات، وكذلك 6 أعضاء يمثلون الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان و3 يمثلون الموظفين و المستخدمين العاملين في هذه المراكز.
ويقترح مشروع المرسوم أيضاً، التنصيص على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة من أجل تحديد قائمة الأملاك العقارية والمنقولة التي سيتم نقلها من ملكية الدولة إلى المراكز الاستشفائية أو التي توضع رهن إشارتها.
ومعلوم أن المجلس الإداري لأي مركز استشفائي يضم أعضاء بالصفة هم: رئيس الجهة التي يوجد بها المركز، ورئيس الجماعة، وعميد كلية الطب والصيدلة، وعميد كلية طب الأسنان.