إشادة أممية بالتزام المغرب بإنجاح أول منتدى للاجئين في العالم

الخميس 10 أكتوبر 2019 - 12:05

أشاد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، الأربعاء 09 أكتوبر الجاري بجنيف، بالتزام المغرب القوي بإنجاح أول منتدى للاجئين في العالم المقرر تنظيمه يومي 17 و 18 دجنبر المقبل في جنيف.

ونوه المسؤول الأممي لشؤون اللاجئين، بالجهود التي بذلها المغرب بشأن قضية الهجرة والدور الأساسي للمملكة من أجل اعتماد الميثاق العالمي لمراكش. مبرزا الإنجازات التي حققها المغرب في ما يتعلق بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للهجرة و اللجوء. ولفت إلى زيارته للمغرب بمناسبة اعتماد الميثاق العالمي للهجرة في دجنبر 2018، وإلى مباحثاته البناءة مع السلطات المغربية بشان سياسة اللجوء التي إطلقتها المملكة، مؤكدا أن هده السياسة تشكل نموذجا يحتذى.

وكان السفير الممثل الدائم للمملكة في جنيف عمر زنيبر، قد أكد في كلمة له أثناء المناقشة العامة لجلسة اللجنة التنفيذية للمفوضية، أن المملكة التي تحذوها إرادة قوية، ستساهم بشكل جوهري من أجل إنجاح المنتدى العالمي الأول حول اللاجئين. مذكرا بأن المغرب استضاف في البيضاء في 4 يوليوز الماضي، اجتماع تحضيري المنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعرض التقدم المحرز في حملة "أنا أنتمي لإنهاء انعدام الجنسية"، وتشجيع الدول والجهات الإخرى المعنية بإتخاذ تدابير إضافية لمعالجة إنعدام الجنسية في السنوات الخمس المتبقية من الحملة.

وأشار زنيبر، إلى أن "المغرب يتقاسم انشغالات محيطه القاري، وذكر بأن الإتحاد الأفريقي كان قد أعلن 2019 "سنة اللاجئين والمرحلين والنازحين: من أجل حلول مستدامة للتهجير القسري في إفريقيا". مبرزا أنه في إطار استراتيجيته الوطنية للهجرة واللجوء، التي تم إطلاقها بتحفيز من جلالة الملك محمد السادس، أطلق المغرب برنامجا شاملا للتسوية وضعية المهاجرين، مما سمح لعشرات الآلاف من الأفراد الإستفادة من تعليم أطفالهم والولوج إلى التكوين المهني والوظيفة، وإنشاء الجمعيات والتعاونيات، وتوسيع نطاق التغطية الطبية الأساسية لفائدتهم.

كما جدد أيضا الدبلوماسي المغربي، خلال هذه المناقشة العامة، دعوة المغرب لتسجيل سكان مخيمات تندوف. مردفا "لا يمكن التستر على حالة سكان مخيمات تندوف. البلد المضيف يصر على معارضة أي حل مستديم، ويواصل في اشتراط التسجيل بالتسوية السياسية الشاملة للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية". لافتا إلى أن "هذا الإشتراط يشكل انتهاكا للقواعد التنظيمية والقانونية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ويعد أيضا تحديا للتوافق الدولي حول الحاجة إلى فصل القضايا الإنسانية عن الإعتبارات السياسية".

للإشارة، فالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي يقع مقرها في جنيف بسويسرا، هي إحدى منظمات الأمم المتحدة، والتي أنشئت بهدف حماية ودعم اللاجئين، بطلب من حكومة ما، أو من الأمم المتحدة نفسها. وتساهم اللاجئين في إتمام عودتهم الإختيارية إلى أوطانهم، أو الإندماج في المجتمعات المستقبلة، أو أعادة التوطين لبلد ثالثة.