- 14:19تفاصيل جديدة في قضية "اليد المبتورة" بالقنيطرة
- 14:09الفنانة أمينة بركات في ذمة الله
- 14:01تفاصيل العثور على جثة طفل بمطرح نفايات بتارودانت
- 13:55سلا.. أمواج الشاطئ تلفظ جثة طفل غريق
- 13:42مصير ميناء القنيطرة الأطلسي يصل البرلمان
- 13:24أزيد من 1200 كيلومتر من الطرق السريعة في طور الإنجاز
- 13:025 أشهر حبسا نافذا لمروج كذبة مصير مروان المقدم
- 12:51علامة "Soueast Motor" الصينية تدخل رسميا إلى السوق المغربية
- 12:40بركة يكشف خطة الحكومة للحفاظ على الثروة المائية
تابعونا على فيسبوك
إسكوبار الصحراء.. محامي الناصري يطالب إبطال محاضر الضابطة القضائية وإجراءات التنصت
انطلقت اليوم الجمعة، جولة جديدة من محاكمة القياديان السابقة بحزب الأصالة والمعاصرة سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، على خلفية ما يعرف بقضية " إسكوبار الصحراء"، بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء.
وحسب مصادر متطابقة، فإن دفاع المتهم سعيد الناصري، ممثلاً في النقيب محمد حسي، طالب في بداية الجلسة، بإبطال محاضر الضابطة القضائية وإجراءات التنصت على المكالمات الهاتفية.
وكشف النقيب، أن الضابطة القضائية لم تحترم الإجراءات القانونية، وذلك بتنفيذ عملية التنصت قبل الحصول على إذن من الوكيل العام، والذي بدوره لا يحق له إصدار هذا الإذن إلا بعد موافقة رئيس محكمة الاستئناف.
وقال الدفاع، إن إجراءات الضابطة القضائية مخالفة للمادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، حيث تم انتهاك الخصوصية وحرمة المنزل، إذ لا يجوز إجراء أي تفتيش إلا بموجب أمر قضائي، مشيرا إلى أن المواثيق الدولية تؤكد حق الفرد في الخصوصية، وأن أي استثناء لهذا الحق يجب أن يستند إلى قانون واضح.
وطالب الدفاع بإبطال قرار الاطلاع على الحسابات البنكية للمتهم، حيث تم ذلك دون موافقة المتهم أو عائلته، مردفا بالقول: "سمعنا ادعاءات غير صحيحة بامتلاكه مبالغ مالية كبيرة تقدر ب8 ملايير"، مشددا (النقيب) على أن هذه المبالغ غير حقيقية، وأن الأمر برمته أي الاطلاع على الحسابات البنكية للناصري يعتبر خرقا للقانون.
و انتقد النقيب حسي افشاء السرية أثناء إجراءات البحث التمهيدي إلى عموم الناس، ونشر تفاصيل هذه القضية وتداولها في مختلف وسائل الإعلام قبل التحقيق في هذه النازلة.
وأكد النقيب على خرق مادة 24 من مسطرة القانون الجنائية، وأشار إلى أن " عدم اشعار المشتبه فيه بالأفعال المنسوبة اليه، وقال في هذا السياق، إن ممارسة حقوق الدفاع تقتضي العلم، لا يمكن للمشتبه فيه، الدفاع عن نفسه دون معرفة ما هو منسوب إليه"، كما انتقد استماع الضابطة الى عدد من الشهود عبر تقنية زووم، وقال إن هذا يعد خرقا للقانون.
تعليقات (0)