القضاء ينصف مواطنة بـ مليون سنتيم بعد تأخر القطار
أصدرت المحكمة التجارية بمراكش حكمًا يلزم المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) بتعويض مالي قدره 10 آلاف درهم لصالح، مواطنة مغربية تقدمت بشكوى بعد تأخر قطارها المتجه من مراكش إلى الرباط لمدة ساعة وربع.
المشتكية، التي تعمل محامية، أكدت في دعواها أن تأخر القطار حال دون إتمامها لمهام مهنية هامة في العاصمة، مما أثر على عملها وعلى علاقة موكلتها التي كانت على وشك إتمام عقد قرانها. وأوضحت المشتكية أنها اعتمدت على التذكرة الأصلية وشهادة من المكتب الوطني للسكك الحديدية تؤكد أن القطار وصل متأخرًا بمدة 75 دقيقة عن الموعد المحدد.
في دفاعه، اعتبر المكتب الوطني أن التأخير ناجم عن "حادث فجائي" خارج عن إرادته، لكن المحكمة رفضت هذا التبرير. ورأت أن أعمال الصيانة ليست من الحالات الاستثنائية التي تُعفي المكتب من المسؤولية، لأنها أحداث متوقعة ولم تكن مفاجئة. وبالتالي، اعتبرت المحكمة أن المكتب يتحمل كامل المسؤولية عن التأخير.
كما أكدت المحكمة أن التزام المكتب الوطني للسكك الحديدية لا يقتصر على بذل الجهد فقط، بل هو التزام بتحقيق نتيجة، وهي إيصال الركاب إلى وجهاتهم في الوقت المحدد. وعلى ضوء ذلك، قررت المحكمة أن المكتب الوطني يتحمل المسؤولية عن التأخير.
وأضافت المحكمة أن التأخير ألحق ضررًا معنويًا بالمشتكية من توتر وإرهاق نتيجة انتظارها الطويل، وهو ما جعلها مستحقة لتعويض مالي قدره 10 آلاف درهم.
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
