- 18:33الشرطة الإسبانية تفك لغز اختفاء طفلة في المغرب
- 18:13الولايات المتحدة تنهي الوضع القانوني لـ500 ألف مهاجر
- 17:50نشر محتويات رقمية عنيفة يطيح بشخصين في بيوكرى
- 17:30مربو الدواجن يطالبون بتدخل حكومي لمواجهة سماسرة "الفلوس"
- 17:04ترغالين يكشف أسباب تراجع أداء المنتخب الوطني أمام النيجر
- 16:40الجدل حول "قرصنة" البطاقات البنكية المغربية.. توضيحات وتطمينات
- 16:23وفد من ONCF يحل بفرنسا للوقوف على تقدم صفقة إقتناء 18 قطار TGV
- 16:17حين يصبح الماء مصدر قلق عوض مصدر حياة
- 15:59زيادة 500 درهم لأطر التمريض ورفع تعويضات الحراسة
تابعونا على فيسبوك
إسبانيا تعيد توزيع "الحراكة" المغاربة القاصرين على أقاليمها
اتفقت الحكومة الإسبانية إلى مع حزب “جونتس” الكتالوني، لإجراء تعديل على قانون الأجانب، يتيح توزيع حوالي 4,000 قاصر مهاجر، بينهم مغاربة، في سبتة ومليلية وجزر الكناري، بين الأقاليم الإسبانية في شبه الجزيرة الأيبيرية.
ويتعلق هذا التعديل، الذي نشرته الجريدة الرسمية يوم الأربعاء 19 مارس 2025، بالمادة 35 من قانون الأجانب الإسباني، وبموجب هذا التعديل، الذي يدخل حيز التنفيذ يوم الخميس 20 مارس 2025، سيتم إرسال 20 إلى 30 طفلاً من سبتة ومليلية، إضافة إلى جزر الكناري، صوب كتالونيا، في حين ستستقبل مدريد أكثر من 700 قاصر، وسيتم توزيع البقية على باقي أنحاء إسبانيا، بهدف تخفيف الضغط عن الأقاليم الأكثر تضرراً من أزمة الهجرة.
ومنحت الحكومة الأقاليم الإسبانية مهلة حتى 31 مارس للإبلاغ عن قدرتها الاستيعابية للقاصرين المهاجرين، وفقاً لما أعلنه وزير السياسية الإقليمية أنخيل فيكتور توريس، الذي أكد على أن إصلاح المادة 35 من قانون الأجانب، إجراء تم التفاوض عليه مع حزب “جونتس” واصفاُ إياه بـ”العادل والمتوازن”.
وقال توريس: “نحن أمام خطوة تاريخية في الدفاع عن حقوق الإنسان والمصلحة الفضلى للقاصرين. فالأقاليم الحدودية التي تستقبل القاصرين غير المصحوبين طالبت بهذا الإجراء منذ 30 أو 40 عاماً”.
كما أكد أن الاتفاقيات السابقة لتوزيع القاصرين لم تكن فعالة، مما يجعل إصلاح المادة 35 الحل الأكثر كفاءة لضمان حقوقهم.
وفي وثيقة من 15 صفحة، يحدد المرسوم الجديد، الذي يحمل اسم “المرسوم الملكي-القانوني للإجراءات العاجلة لضمان المصلحة الفضلى للطفولة والمراهقة”، المعايير المعتمدة لتوزيع القاصرين بين الأقاليم الإسبانية، مثل عدد السكان (50%)، والدخل الفردي (13%)، ومعدل البطالة (15%)، والجهود السابقة (6%)
تعليقات (0)