إجماع بالمستشارين على قانون سن أحكام خاصة بالطوارئ الصحية
تم في جلسة عامة بمجلس المستشارين الثلاثاء 12 ماي الجاري، حضرها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، المصادقة بالإجماع، على مشروع قانون رقم 23.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
وفي معرض تقديمه لمشروع القانون، ذكر لفتيت، بأن الحكومة كانت قد أصدرت بتاريخ 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020)، مرسوما بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، وذلك بعد أن وافقت عليه اللجنتان المعنيتان بالأمر في مجلس النواب ومجلس المستشارين بالإجماع، بتاريخ 23 مارس 2020، تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 24 مارس 2020. مشيرا إلى أنه بناء عليه، تم إعلان حالة الطوارئ الصحية بمجموع أرجاء التراب الوطني الى غاية 20 أبريل 2020، وتم تمديد مدة سريان مفعولها، بعد ذلك، إلى غاية 20 ماي الجاري، نظرا لما اقتضته الظرفية لضمان نجاعة التدابير المتخذة لحماية حياة الأشخاص وسلامتهم والحد من انتشار جائحة كوفيد-19.
وجدد وزير الداخلية، بهذه المناسبة، التأكيد، على ضرورة احترام الجميع للتدابير والإجراءات المعتمدة في إطار الطوارئ الصحية، قصد ضمان سلامة المواطنات والمواطنين وتجنيب البلاد الأسوأ جراء هذه الجائحة.
وكانت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، قد صادقت يوم الأربعاء الماضي، على مشروع قانون رقم 23.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها. بعد أن صادق مجلس النواب، بدوره يومه 30 أبريل الماضي، على ثلاثة مشاريع قوانين مرتبطة بحالة الطوارئ الصحية وإكراهاتها.