- 16:06الشيات ل "ولو": سحب بنما اعترافها بالبوليساريو هو تكريس للمجهود الدبلوماسي المغربي
- 16:01المغرب يشكل لجنة لتحرير سبتة ومليلية السليبتين
- 15:39تفاصيل مشروع الكابل البحري بين طرفاية وجزر الكناري
- 15:21الرئيس الصيني يُغادر المملكة في ختام زيارة قصيرة
- 15:13يونيسف تُبرز التحديات التي تواجه أطفال المغرب
- 15:08مساعدة وزير الخارجية الأمريكية تجدد دعم مغربية الصحراء
- 15:00موكوينا يستبعد اللاعب نسيم الشاذلي من لائحة الوداد
- 14:51شراكة استراتيجية بين البريد بنك وGuichet.com
- 14:43ندوة لوزارة التعمير تناقش تأثير الرقمنة في قطاع البناء
تابعونا على فيسبوك
أزيد من نصف المغاربة لا يشعرون بالأمان عند التعبير عن آرائهم
أظهرت دراسة أجراها "المعهد المغربي لتحليل السياسات"، حول "تطورات حرية التعبير والوصول إلى المعلومة في المغرب"، أن نسبة كبيرة من المغاربة لا يشعرون بالأمان عند التعبير عن آرائهم.
وأوضحت الدراسة التي نشرت الأربعاء 03 يناير 2024، أن 51 بالمائة من المستجوبين والمشاركين في الدراسة قالوا بأنهم غير مطمئنين للتعبير عن الرأي، و21 بالمائة منهم مطمئنون، و12 بالمائة غير مطمئنين على الإطلاق، و5 بالمائة مطمئنون جدا. مؤكدة أن العوائق التي تعرقل حرية التعبير تؤدي إلى الشعور بعدم الإطمئنان لدى المواطنين، فيما هناك شريحة من المستطلعين تشعر بالأمان والثقة في ممارسة هذا الحق، مما يعكس التباين في الإدراكات والتجارب المتعلقة بحرية التعبير في المغرب.
وأشارت إلى أن 49 بالمائة من المشاركين قالوا إن حرية التعبير مهمة، و37 بالمائة يقولون إنها مهمة جدا، مقابل 8 بالمائة قالوا بأنها ليست مهمة. وأوضحت أن هذه النتائج، تبين أن المواطنين في المغرب يولون أهمية بالغة لحرية التعبير، معتبرين إياها حقا إنسانيا جوهريا، رغم وجود نسبة صغيرة من الأفراد الذين يشككون في أهميتها أو يفتقرون إلى الوعي الكافي بخصوصها.
وأفاد معهد تحليل السياسات، بأن 33 بالمائة أكدوا أن حرية التعبير، غير مضمونة، مقابل 42 بالمائة اعتبروا أنها مضمونة نسبيا، و9 بالمائة غير مضمونة بتاتا، و6 بالمائة مضمونة تماما. مسجلا أن هذه النسب، توضح أن لدى المواطنين وجهات نظر متباينة حول حرية التعبير، حيث يرى البعض أنها مضمونة نسبيا، بينما يعتقد آخرون أن هناك تحديات وقيودا تقف في طريق تحقيقها بشكل كامل.
المعهد المغربي لتحليل السياسات
مؤسسة غير ربحية تتخذ من الرباط مقرا لها، وترمي إلى إجراء أبحاث معمقة حول مختلف الإشكالات المتعلقة بالسياسات العامة من خلال طرح أفكار جديدة لحل المشاكل التي تواجه المجتمع على صعيد الديموقراطية والتنمية.